فادي الحاج حسن/كاتب لبناني //غير أن هذا التطور التكتيكي لم يُترجم إلى نجاح استراتيجي. إذ إن الهدف المعلن منذ العام 1978، وهو إبعاد أي تهديد مسلح عن الحدود الشمالية عبر منطقة عازلة مستقرة، تكرر إخفاقه في كل جولة تقريبًا:
يمكن للقصف أن يهدم ما هو مادي، وأن يقتل، وأن يجرح، وأن يقتلع، لكنه يظل عاجزًا عن قصف المعنى نفسه..حين يبقى المعنى حيًا، فإن ما يبدو انتصارًا نهائيًا بالقوة قد لا يكون أكثر من مرحلة في صراع لمّا يُحسم بعد.
الدولة التي تراهن على سلامتها من خلال حسن سلوكها أمام خصم يمتلك مشروعًا توسّعيًا تجعل أمنها مُعلّقًا بإرادة العدو نفسه
أضاف أن الخطأ ذاته تكرر في قطاع غزة بعد انتهاء عملية "الجرف الصامد" عام 2014، حيث تجاهلت الحكومات "الإسرائيلية" تنامي قدرات الفصائل الفلسطينية، وهو ما انتهى، إلى "كارثة السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
في ما يتعلق بموعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن وفدًا عسكريًا أميركيًا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيًا،
في سياق موازٍ، تشير الكاتبة والمخرجة اللبنانية نادين توما، منسّقة ورشة العجين والخبز للجزيرة نت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين النساء النازحات وإعادة ربطهن بمهاراتهن التراثية، في ظل التحوّلات التي فرضتها الحرب على تفاصيل الحياة اليومية.
القراءة "الإسرائيلية" للمذكرة لا ترى فيها مجرد اتفاق مرحلي، بل تعتبرها نقطة تحول في ميزان التفاوض؛ إذ انتقلت إيران من موقع الدفاع إلى موقع الشريك الذي يفاوض من موقع قوة، بينما انتقلت "إسرائيل" من السعي إلى فرض شروط نهاية الحرب إلى محاولة الحد من آثار تسوية لم تكن هي من صاغ قواعدها.
في غضون ذلك، حذّر مسؤولون استخباريون من أن المعنى العملي لآلية كهذه هو تقويض القدرات العملية لإسرائيل.
«ما عدا ذلك، يمكن للسلطة بعد التوصل إلى تفاهم وطني وفق الإجراءات الميثاقية والدستورية والقانونية، اعتماد صيغة التفاوض غير المباشر مع العدو لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة بما يتناسب مع الواقع،
في التجربة اللبنانية، تبدو هذه المفاهيم أكثر حضورًا من أي وقت مضى. فلا أحد يستطيع إنكار حجم الخسائر التي خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة. هناك شهداء وجرحى، وقرى تعرّضت للتدمير، وعائلات هجّرت من بيوتها، ومؤسسات تضرّرت، وخسائر اقتصادية ستحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها.
لا يولي هؤلاء الاهتمام الكافي لمعاناة الجنوبيين وتوسّع الاحتلال الإسرائيلي، ولا يبحثون في كيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين
غالبية دول العالم اليوم تتعايش مع المؤسسات الدولية، من دون أن تثق بإدارتها لحماية الأمن والسلم والعدل، ولا بما يصدر عنها، لأنها مؤسسات مُصادَرَة بحكم الأمر الواقع من قوى النفوذ الكبرى المُحصَّنة بموجب القانون الذي أقرّه تقاسم النفوذ
لا يبدو توصيف المقاومة باعتبارها مجرّد «جماعة مسلّحة غير حكومية» مسألة لغوية عابرة، بل بِعدِّها خيارًا سياسيًا وقانونيًا يلغي هذا التمييز الأساسي بجرّة قلم، ويضع المقاومة في الخانة نفسها التي توضع فيها الميليشيات
لا يحق لأحد أن يتدخل في الشأن الداخلي اللبناني بين اللبنانيين، لتنظيم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقراراتهم التي يتفقون عليها بما يتعلق بسيادة بلدهم وحمايته ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي يتفقون عليها.
لا يتورّع أصحاب هذا الخيار عن أيّ إساءة أدب أو استخدام مُحرّم أو مواصلة التحريض اللئيم والخسيس، أخلاقيًا وإعلاميًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وحتى عسكريًا، ضد المقاومة وبيئتها
