رغم النزوح الكبير إلى بيروت ومحاولات التحريض السياسي، يبقى الشارع السنّي خارج لعبة التسخين، في ظل ضعف الحضور الشعبي لفؤاد مخزومي وحسابات سعودية مرتبطة بالملف السوري
لطالما شكّل شارع الحمرا في بيروت واحداً من أبرز معالم بيروت التجارية والثقافية، ومقصداً دائماً للتسوّق والتنقّل بين محالّه ومقاهيه التي حملت لعقود نبض المدينة وحيويتها.
تؤكّد بلدية بيروت، يوماً بعد آخر، أنّها أبعد ما تكون عن مجلس يتحمّل مسؤولية أبناء العاصمة وشؤونهم، وأقرب إلى مجموعة «عواطلية» يجلسون على قارعة الطريق للتحدّث في الشأن العام.
بينما تعاني بيروت من أزمة النزوح، فإنّ رئيس مجلس بلديتها، إبراهيم زيدان، في مكانٍ آخر، بعدما قرّر اقتراح حلٍّ للأزمة عبر ترحيل النازحين من لبنان!
في مدينة تعيش على إيقاع الأزمات والحروب المتلاحقة، تتحوّل بعض المساحات الصغيرة في بيروت إلى مرايا تعكس التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد
شهدت جلسة مجلس بلدية بيروت نقاشات حادّة حول بنود خدماتية وتنظيمية، تخلّلها خلاف على آليات تلزيم المشاريع واعتراض على الاستنسابية في اختيار المناطق... وكالعادة، اصطفافات طائفية
يكثُر في العاصمة بيروت، تحديداً الأشرفية ومار مخايل، تقسيم الشقق إلى وحدات سكنية صغيرة، بهدف تأجيرها للسياح والأجانب، على شكل استديوهات وموتيلات وبيوت ضيافة
عشية زيارته لبنان، يناشد رهبانٌ البابا لاون الرابع عشر إنقاذ «الرهبانية الباسيلية الشويرية»، بعد تخلّف الوصي الذي عيّنه الفاتيكان عن مهماته المكلف بها، ولا سيما محاسبة المخالفين والمتهمين بالاختلاس والسرقة
أصدر محافظا بيروت وجبل لبنان، اليوم، تعميمات تتعلّق بإجراءات استثنائية، بالتزامن مع زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.
لم يلتزم الكتائبيون مع حلفائهم وواجهوا أزمة تشتّت الأصوات
توسّعت تحقيقات بلدية بيروت لتشمل فجوة مالية في خزنتها تُقدّر بأكثر من 120 ألف دولار، من دون أن يتمكّن المسؤول عنها، الموقوف لدى أمن الدولة، من إثبات وجهة صرفها
تشبه جلسة مجلس بلدية بيروت التي عُقدت الجمعة، مثيلاتها، في غياب الإدارة، وتضييع الوقت على نقاشات لا تغني ولا تسمن من جوع.
منذ انفضاح سحب أحد الموظفين 330 ألف دولار من خزنة بلدية بيروت، و«كرة الثلج» تكبر أكثر فأكثر، ولا سيما بعد تكليف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار هيئة التفتيش المركزي بالتحقيق في الفضيحة.
علمت «الأخبار» أنّه، في أعقاب فضيحة سحب مبلغ 330 ألف دولار، من خزنة بلدية بيروت، من قبَل أحد الموظفين، من دون أي مستند رسمي أو موافقة مجلس البلدية أو محافظ بيروت القاضي مروان عبود
بينما يغرق مجلس بلديات بيروت في مناكفاتٍ عقيمة وشللٍ كامل، سُحب مبلغ 330 ألف دولار نقداً من خزينة البلدية من دون أي مستند رسمي أو قرار قانوني، وكأنّ المال العام صندوق خاص يُفتح ويُقفل على أهواء بعض الموظفين
