جريدة الديار
أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيانًا أعلنت فيه أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2025، وذلك اعتبارًا من تاريخ 16 كانون الثاني 2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبله، وذلك من خلال إحدى الوسائل التالية: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، أو آلات الدفع الإلكتروني (POS MACHINE) المتوفّرة في دوائر التوزيع.
وفي الوقت نفسه، اعتذرت المؤسسة من مشتركيها عن عدم إمكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، أو عبر الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة www.ebml.gov.lb أو تطبيقها على الهواتف المحمولة (ebml app)، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها، تتعلّق بالمنصّة الإلكترونية التابعة لشركة "نتكومرس" التي تدير عمليات الدفع الآمنة ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها، ونظرًا إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قد اتّخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التحفيزية والتسهيلية التي تصبّ في مصلحة المشتركين، وجاءت على الشكل التالي:
1- الإعفاء من غرامات التأخير: بنسبة 85% على بدلات الاشتراكات المتأخرة للعام 2024 وما قبله.
2- تقسيط البدلات المتأخرة: عن الأعوام السابقة للعام 2025، على دفعات تمتد حتى شهر كانون الأول من العام 2027 كحدّ أقصى.
3- تسهيلات للاشتراكات الجديدة للمشتركين القدامى: بحيث يمكن للمشتركين السابقين، الذين ما زالت ترتّب عليهم ذمم مالية، الاستفادة من اشتراكات جديدة مقابل تسديد المتوجبات السابقة على دفعات تمتد حتى نهاية العام 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه: بنسبة 40% لاشتراكات المياه بالعيار، و50% لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض رسوم المعاملات الإدارية: من خلال:
تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.
تخفيض بدل تجديد الاشتراك المؤقت بنسبة 90%.
6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب: حيث قسّطت المؤسسة هذه البدلات على خمسة أقساط مفصّلة كما يلي:
القسط الأول: يُستحق قبل نهاية شهر آب 2025.
القسط الثاني: يُستحق قبل نهاية شهر أيلول 2025.
القسط الثالث: يُستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول 2025.
القسط الرابع: يُستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2025.
القسط الخامس: يُستحق قبل نهاية شهر كانون الأول 2025.
وختمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن هذا الإعلان يُعتبر بمثابة تبليغ شخصي رسمي لكل مشترك، ويُشكّل قطعًا لعامل مرور الزمن بشأن أي من البدلات أو المستحقات المالية.
