في مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة. كذلك رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة.
تستخدم إدارة ترامب التمويل الحكومي والإعفاء الضريبي سلاحًا لمساومة الجامعات على الاستجابة لمطالبها.
جاء التقريران نتيجة عمل فريقين جرى تشكيلهما، في يناير/ كانون الثاني 2024، أحدهما لمكافحة معاداة السامية والتحيز ضد "إسرائيل"، والآخر لمكافحة التحيز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
مع ذلك، يحاول الطلاب تنظيم أنفسهم من خلال شبكات دعم وتدريبات قانونية. ومع اقتراب الامتحانات، يواجه المجتمع الأكاديمي في هارفارد تحديًا طويل الأمد في الدفاع عن حرية التعبير،
رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، في محاولة لوقف قرار الحكومة تعليق تمويل بأكثر من ملياري دولار للجامعة. وقال رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر،
ترامب : "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لم يعد من الممكن عد هارفارد مكانًا لائقًا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم"، مضيفًا: "هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية، والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلًا فيدراليًا بعد الآن".
لقد رفضت المؤسسة الصفقة بشجاعة، وفي غضون ساعات، جمدت الإدارة المنح البالغة 2.2 مليار دولار. ويعلّق إغناطيوس: "الحرية ليست مجانية، كما يقال، وستبدأ هارفارد الآن بدفع ما يعتقد المسؤولون بأنه ثمن باهظ للغاية لاستقلاليتها"
