في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجه جامعة هارفارد أزمة غير مسبوقة، تمثلت في تجميد تمويل فيدرالي ضخم يبلغ 2.2 مليار دولار، وتهديدات تطال مكانتها كمؤسسة غير ربحية، واستهداف مباشر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، الذين يشكّلون ربع المجتمع الأكاديمي في الجامعة.
انعكست هذه الهجمة على الأجواء داخل الحرم الجامعي، حيث يسود القلق والخوف، خاصة بين الطلاب الأجانب الذين يخشون الترحيل أو فقدان التأشيرة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبات بعضهم يتنقل في مجموعات، وألغى مشاركته في فعاليات عامة أو حتى حضور المحاضرات، فيما لجأ آخرون إلى تطبيقات مشفّرة للتواصل.
دافع رئيس الجامعة آلان غاربر عن موقف هارفارد، مؤكدًا أن القضية تتجاوز الجامعة، وتمسّ جوهر النظام الأكاديمي الأمريكي. من جهتها، طالبت الحكومة الجامعة بإجراءات صارمة، شملت التدقيق في التعيينات، ومراجعة قبول الطلاب، بل وتقديم أسماء الطلاب الدوليين المشاركين في الاحتجاجات.
بالتوازي، أُجبِرت كليات في هارفارد على إجراء تقليصات، مثل خفض أعداد المقبولين وتسريح موظفين، ما ألقى بظلال نفسية ومهنية على أعضاء هيئة التدريس. كما تم تعليق شراكات ومبادرات أكاديمية، ما اعتبره البعض استجابة للضغوط السياسية، رغم نفي الإدارة.
مع ذلك، يحاول الطلاب تنظيم أنفسهم من خلال شبكات دعم وتدريبات قانونية. ومع اقتراب الامتحانات، يواجه المجتمع الأكاديمي في هارفارد تحديًا طويل الأمد في الدفاع عن حرية التعبير، واستقلال الجامعات، وكرامة الطلاب الدوليين، وسط صراع لم تنجلِ نهايته بعد.
