أصدرت جامعة هارفارد الأميركية تقريرين، أمس الثلاثاء، كشفا عن تعرّض العديد من الطلاب اليهود و"الإسرائيليين" والعرب والمسلمين والفلسطينيين للتعصب والإساءة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس العام الماضي، فضلًا عن خوف البعض من الاستبعاد بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.
جاء التقريران نتيجة عمل فريقين جرى تشكيلهما، في يناير/ كانون الثاني 2024، أحدهما لمكافحة معاداة السامية والتحيز ضد "إسرائيل"، والآخر لمكافحة التحيز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
كما زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هارفارد وجامعات أميركية أخرى تُشجع أيديولوجيات معادية لأميركا وللسامية وأيدولوجيات ماركسية. وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، في رسالة مرفقة بالتقريرين، إنهما تضمنا "روايات شخصية مؤلمة" من نحو 50 جلسة مع نحو 500 طالب وموظف. وأضاف أنّ الجامعة ستبذل المزيد من الجهود لتعليم طلابها كيفية إجراء "حوار بناء ومتحضر" مع أشخاص من خلفيات مختلفة، وستعزز "تنوع وجهات النظر".
تابع: "أفاد أفراد من الجاليات اليهودية والإسرائيلية والصهيونية بأنهم وجدوا مناخ الحرم الجامعي خاليًا من الترحاب. وفي بعض الحالات، أخفوا علامات واضحة على هوياتهم لتجنب المواجهة. وأفاد أفراد من الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين بأنهم شعروا بأنه يجري الحكم عليهم (مسبقًا) وبتشويه صورتهم وإسكاتهم".
قدم التقريران توصيات بضرورة مراجعة الجامعة لقواعد القبول والتعيين والمناهج وبرامج التوجيه والتدريب، بالإضافة إلى تغيير إجراءاتها التأديبية. وشجعا أيضًا على تقديم المزيد من الفصول الدراسية عن "إسرائيل/فلسطين والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".
قال جاربر إن الجامعة ستبدأ مشروعًا بحثيًا عن معاداة السامية، وستدعم "تحليلًا تاريخيًا شاملًا" عن المسلمين والعرب والفلسطينيين في الجامعة. وأضاف أن هارفارد ستعزز أيضا إجراءاتها التأديبية بفعالية وكفاءة. كانت إدارة ترامب قد طالبت الجامعة بالعمل على الحد من نفوذ أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب النشطين، وذلك في إطار حملة على ما تصفها بتصرفات معادية للسامية شهدتها الجامعات عام 2023 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما حثت هارفارد على مراجعة أقسامها لضمان "تنوع وجهات النظر" واتخاذ خطوات أخرى. وجمدت الإدارة الأميركية منحًا بقيمة 2.2 مليار دولار، معظمها للأبحاث الطبية والعلمية، بعدما نددت هارفارد بمطالب الإدارة كونها محاولة غير دستورية للسيطرة على الجامعة ورفعت دعوى قضائية بهذا الشأن.
