جديد الموقع
في الموازنات المُتتالية التي عملت عليها الحكومات منذ بداية الأزمة، يبدو الدين العام في لبنان كأنه مسألة مؤجّلة. لا كلفة فعلية كبيرة لخدمته، ولا سداد منتظماً لفوائده، ولا خطة واضحة لإطفائه أو لإعادة بنائه ضمن مسار مالي متوسّط الأجل.
لا يزال وضع الدين العام اللبناني يُشكّل أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعصف بلبنان منذ 2019. فرغم بعض المؤشرات «الإيجابية» التي تظهر سطحياً
رغم تمسّك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بمهمة «تقديم المشورة للحكومة» استناداً إلى المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد
