نواب سُنة يسعون الى إقرار قانون العفو العام قبل 15 آب
البزري لـ"الديار": يُؤمّن العدالة
جديد الموقع
العفو العام ليس علاجاً لأزمة العدالة، بل دليل على تعثّرها. قراءة دستورية في اختلال وظائف السلطات العامة وتحوّل الاستثناء إلى قاعدة في لبنان.
إتجاه لإقراره شرط التوافق عليه بمَخرج عادل بطلب من برّي
تواجه مساعي إقرار قانون للعفو العام انتكاسة جديدة، بعد اعتراضات على صيغة إلغاء عقوبة الإعدام، وسط غياب سُنّي لافت، ما يهدد بتأجيل المشروع مجدداً
يعود ملف العفو العام إلى الواجهة مدفوعاً بمقترح إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لحلّ عقدة «الموقوفين الإسلاميين»، وسط مساعٍ نيابية لتأمين التوافق وتمرير الاقتراحين في جلسة واحدة
على الرغم من أن وقف إطلاق النار هو أولوية ثابتة لدى لبنان، فإن المفاوضات الجارية في واشنطن ما زالت مستمرة على مواعيدها في 29 من الجاري
أدى احتدام الضغوط في الشارع والتخوف من انفلاته، إلى تملص العديد من النواب السنّة من تسوية قانون العفو العام التي شاركوا بها، قبل أن يقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بإرجاء الجلسة العامة
موظفو «النافعة» و«العقارية» المتهمون بتقاضي رشاوى والإثراء غير المشروع، يطالبون بضمّهم إلى قائمة المستفيدين من العفو العام، بسبب التأخر في المسار القضائي الخاص بهم
تتجه الأنظار إلى جلسة حاسمة لإقرار اقتراح قانون العفو العام بعد توافق نيابي أولي على حلّ وسط، يراعي مطالب المؤسسة العسكرية ويوسّع دائرة المستفيدين من «الموقوفين الإسلاميين»
يدرس مجلس النواب واللجان المشكّلة من قبله، اقتراح قانون يتعلق بالعفو العام عن الجرائم
في كل مرة يعود فيها ملف العفو العام إلى الواجهة، يعود معه السؤال نفسه حول قدرة الدولة اللبنانية على إنصاف المظلومين
يواجه اقتراح قانون العفو العام لحظة حاسمة. فاحتمال سقوطه أو إقراره بات «فيفتي فيفتي»، يقول بعض النواب، الذين يؤكّدون أن الاتفاق الذي حصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ومجموعة من النواب في قصر بعبدا
لقانون عفو غير شامل مبني على أسباب مُوجبة وواضحة
ماذا جرى في البرلمان وما هي الأجواء حول قانون العفو ؟
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد