أثار طرح وزارة البيئة مشاريع مراسيم تُعدِّل خرائط 11 محمية طبيعية على مجلس الوزراء أمس اعتراضات بلديات وجمعيات بيئية وناشطين، لما تتضمنه من اقتطاع لمساحات شاسعة من بعضها، بما يخرجها من الحماية القانونية.
تتقاطع تداعيات الاستحقاقات المتزامنة لقطاع النفايات الصلبة في لبنان مع واقع إداري مأزوم
تحيط التساؤلات بشحنة إسمنت مصري دخلت إلى السوق اللبنانية الشهر الماضي، ومدى مطابقتها للمواصفات اللبنانية الإلزامية.
دخل المرسوم رقم 3214 حيّز التنفيذ استناداً إلى المادة 38 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون رقم 38/2026)، بهدف فرض رسم بيئي على عدد من السلع المحلية والمستوردة
يستعرض هذا التقرير الاستقصائي حجم الكارثة بالأرقام الرسمية والإحصاءات الميدانية
لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازل زوطر الشرقية وأراضيها، بل امتدّت آلياته إلى اقتلاع نحو 600 شجرة زيتون مُعمّرة، في اعتداء يستهدف ذاكرة الأرض ومصادر رزق أهلها، ويطرح أسئلة حول التدمير البيئي المنهجي
تحت شعار «الملوِّث يدفع»، يناقش مجلس الوزراء رسوماً بيئية جديدة، لكن المشروع يبدو أقرب إلى جباية بلا معايير بيئية. إذ لا يطاول كبار الملوِّثين، فيما يحمّل المواطنين كلفة إضافية على معظم السلع والخدمات.
في كل مرة يتوقف فيها القصف، نظن أن الفصل انتهى. لكن الحقيقة أن جزءًا كبيرًا من الأذى لا يُرى فورًا
حذّرت وزيرة البيئة تمارا الزين من التداعيات القانونية والبيئية للبند الوارد في اتفاق الإطار، الذي يقضي بوقف الشكاوى المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنه يحدّ من قدرة لبنان على ملاحقة الانتهاكات البيئية أمام المحافل الدولية.
أبي راشد لـ"الديار" عقوبات جزائية تصل إلى الغرامة والحبس لمتسببي الحرائق
أكثر من 30% إلى 40% من القطاعات البيئية قد تضررت بفعل الحرب
هل جاء إصدار مرسوم رفع الرسوم الجمركية على المُنتجات التي تخلف مُنتجات مضرّة بالبيئة في التوقيت المناسب؟ فهو مرسوم مبنيّ على قانون صدر في عام 2018
أثار نشر المرسوم رقم 3214 في الجريدة الرسمية أمس، والمتعلق بفرض رسم بيئي على المنتجات المولِّدة للنفايات
تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية يؤكّد استخدام إسرائيل الغليفوسات في الجنوب، ما سبّب تلوّثاً واسعاً للتربة والنباتات، مع مخاطر بيئية وصحية طويلة الأمد
