بينما لا يزال سكان مناطق لبنانية كثيرة يحصون خسائر الحرب ويبحثون عن طريق للعودة إلى بيوتهم المتضرّرة، أطلّت الدولة التي غابت طوال عام مضى عن الإغاثة وإعادة الإعمار… لتحصيل فواتير كهرباء عن أشهرٍ لم يعرف فيها الناس سوى العتمة.
باستطاعة لبنان أن يضيف في السنوات الخمسة المقبلة ما بين 1244 ميغاواط و4263 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة بحسب السيناريوهات التي أعدّها المركز اللبناني لحفظ الطاقة
يشهد لبنان في الأشهر الأخيرة واحدة من أخطر الأزمات البيئية في تاريخه الحديث
ينتظر المزارعون سنوياً موسم الأمطار لترتوي مزروعاتهم بكفايتها من المياه. لكن مرّ حتى الآن على الموعد المعتاد للاستغناء عن وسائل الري، أكثر من شهر، ولم تهطل الأمطار المنتظرة بعد، ما يُهدّد الموسم الزراعي، ويستنزف ما هو موجودٌ من مياه جوفية.
لم يعد العطش في بحمدون وجوارها تفصيلاً صيفياً عابراً
قال عاملون في المجلس الأعلى للخصخصة، إن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، قدّمت عرض تمويل إلى المجلس الأعلى للخصخصة يتعلق بمشروع إنشاء محطة تغويز الغاز المسال (LNG) في دير عمار
لمصلحة مَن يعمل وزير الطاقة جو الصدّي: لبنان، «توتال»، أم أطراف أخرى؟ السؤال تفرضه إجراءات اتّخذها الوزير المذكور، ضارباً بالقوانين عرضَ الحائط، ومعرّضاً سمعة لبنان النفطية للخطر، بما يضرّ بالمصالح الوطنية الاستراتيجية
العمل فوق سقف القانون أصبح عادة في لبنان، ومحطات المحروقات "ضليعة" في هذا المجال
منذ بداية التسعينيات، ومع انهيار البنية التحتية للكهرباء عقب الحرب المشؤومة في البلاد (1975-1990)
في تسعينيات القرن الماضي أعيد إحياء مشروع سد النورة، البلدة الرابضة على كتف النهر الكبير الجنوبي والمطلة على القرى السورية على المقلب الثاني من النهر...
أزمة مائية حادة تهدد الزراعة والبيئة والسكان، وتحذر من انهيار شامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة
عندما تحوّل تعثّر وزارة الطاقة والمياه في معالجة مسألة زيادة ساعات التغذية الكهربائية
بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية في القرى الأمامية جنوب نهر الليطاني، ولا سيما في مدة الثمانين يوماً التي تلت الحرب الأخيرة، يعود ملف حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني إلى الواجهة.
بينما تأخذ الأزمة السياسية في لبنان أشكالاً معقّدة تصل إلى حدّ المس بالسلم الأهلي، يستغلّ تحالف رئيس الحكومة نواف سلام و«القوات اللبنانية» المرحلة لتحصيل أكبر حصة من الغنيمة
العتمة تغطي كل لبنان، الموضوع ليس متصلا فقط باجراء او خطأ اداري، ولا يمكن لأحد اتهام وزارة الطاقة بأنها المسؤولة عما حصل
