في التسعينات، وفي مناسبة اجتماعية، قلت امام الحاضرين ان لبنان هو اجمل بلد في العالم، وان اللبناني لا يشبه احدا ولا احدا يشبهه، وانه على سيرة الهجرة، فأنا آخر من يترك لبنان. فقال المحامي الالمعي كميل ابو فرحات: وانا ما بروح إلا شحط.
بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يستعدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار قراره الظني في غضون شهرين، بعدما أحال الملف قبل أسابيع إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها.
يومياً، يظهر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أنه، بكامل قوته العقلية، ينفّذ ما تريده السلطة السياسية في لبنان، وما تفرضه الوصاية الأميركية - السعودية.
تدخل أزمة دار الفتوى مرحلة حاسمة، فيما تعمل السفارة المصرية على إيجاد مخارج لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان تجنّبه العزل، بقرار قضائي
انكشفت شبكة صرف نفوذ وسمسرة قضائية داخل قصر عدل بعبدا بمحض الصدفة، إثر تدقيق أمني بهاتف موقوف بجرم مخدرات
الهيئة الاتهامية "طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً"...
كشفت أزمة التشكيلات القضائية الجزئية عن بداية مواجهة مفتوحة داخل مجلس القضاء الأعلى، بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج.
تمعن السلطة السياسية في لبنان في زيادة التفلّت الأمني في الضاحية الجنوبية، وللغاية ترفض تسلّم اللصوص الذين قاموا بأعمال النهب وسرقة المنازل التي نزح أهلها عنها بسبب العدوان الإسرائيلي.
مخالفات جديدة للنصوص القانونية تشهدها قضية ربيع الطويل الموقوف منذ 22 يوماً، بطلب من الـ«إنتربول» الفرنسي. والذريعة أنه «استورد من فرنسا إلى لبنان قطعاً يُشتبه في أنها تدخل في صناعة المسيرات التي يستخدمها حزب الله».
يعود ملف العفو العام إلى الواجهة مدفوعاً بمقترح إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لحلّ عقدة «الموقوفين الإسلاميين»، وسط مساعٍ نيابية لتأمين التوافق وتمرير الاقتراحين في جلسة واحدة
تكشف تحقيقات ديوان المحاسبة شبهات فساد واسعة داخل بلدية بيروت، وسط تضخّم غير مُبرّر في ثروات موظفين، في مقابل ضغوط سياسية تعرقل المحاسبة
على وقع الشواغر وطلبات النقل، يبحث مجلس القضاء الأعلى تفاصيل تشكيلات قضائية جزئية ينوي إقرارها في الأيام المقبلة
لا تزال قضية وفاة الشاب محمد علي دعبول (17 عاماً)، إثر توقّف مفاجئ في عضلة القلب في أثناء مشاركته في سباق نظمته جمعية «بيروت ماراثون» مطلع شباط الماضي، تتفاعل، وسط محاولات من الجمعية للتنصّل من أي مسؤولية محتملة
منذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني في تشرين الأول 2019، دخلت الدولة في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ففقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجمَّدت الودائع المصرفية، وأُفقر الملايين من السكان.
لتوقيفات جدية ومبررة وفرض كفالات في الجرائم المالية
