منذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني في تشرين الأول 2019، دخلت الدولة في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ففقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجمَّدت الودائع المصرفية، وأُفقر الملايين من السكان.
لتوقيفات جدية ومبررة وفرض كفالات في الجرائم المالية
نقابة عمال كهرباء لبنان: إذا كان القضاء بخير فالجميع بخير
الفئات النقدية الجديدة تدخل السوق بعد عام: 500 ألف ومليون ومليونان و5 ملايين ليرة
كما حكمت المحكمة بإدانة فادي بيروتي وبلال الحلبي وهادي القواس والاكتفاء بمدة توقيفهم، وإلزام المحكومين بتسليم الأسلحة، كما برأت المحكمة عبد الناصر حنينية.
عقدت جلسة مشتركة جديدة للجان النيابية لدراسة اقتراح قانون العفو العام. وبدا واضحاً سعي معراب إلى ضمّ جرائم التعامل مع إسرائيل والتساهل مع جرائم المخدرات، في مقابل التشدد مع جرائم الإرهاب
نشرت صحفية لوريان-لو جور تقريرًا للكاتب الاقتصادي منير يونس، أفادت فيه بأنّ تحقيقًا جديدًا فتحته السلطات القضائيّة في العاصمة الفرنسية
يقدّم فريق «المقاومة القانونية» الذي وُلد مع بداية الحرب الحالية، الدعم القانوني للنازحين، ويوثّق المحتوى المتماهي مع العدو الإسرائيلي تمهيداً لرفع دعاوى قضائية بحقّ أصحابه
يترقب آلاف المالكين والمستأجرين القدامى ما سيحصل بعد 28 شباط الجاري، عندما تنتهي مهلة الإشغال التي حددها قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014، والمعدل عام 2017
لا يزال الجسم القضائي، ما خلا استثناءات، يعمل لما فيه مصلحة المصارف لا المودعين، تارةً عبر تنييم القضايا في الأدراج، وطوراً عبر حفظها وإخراجها من المسار الجزائي
ليس لدى أحد شكّ بأن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو الإطار التشريعي الذي يفترض أن يؤسّس لمعالجة تبعات الانهيار المصرفي.
تزداد الخلافات داخل المجلس الأعلى للجمارك في ظلّ فشل الحكومة في ملء الشواغر داخله، ما يُهدِّد بتجريده من صلاحياته للمرة الأولى في تاريخ المرفق الحيوي
لم يكشف رسمياً بعد عن المطالب السورية المستجدة بعد التفاهم المبدئي في تشرين الأول، وخصوصاً أن بودار الاتفاق بين الطرفين كانت واضحة.
يبدأ 375 مساعداً قضائياً لم يصدر مرسوم تعيينهم منذ 10 سنوات بسبب اللاتوازن الطائفي تصعيداً الأسبوع المقبل، في ظلّ حاجة قصور العدل إليهم واستمرار مماطلة السلطة السياسية
