المقاومة ليست، إذًا، ولم تكن أبدًا، مجرد أداة عسكرية لردع العدو، بل هي أكثر بكثير. المقاومة، أيضًا، من ضمن أشياء كثيرة، الأفق المعرفي والعملي الذي يتيح للبنان، كل لبنان، التحرر من شروط استلابه التاريخي. لهذا، فالانحياز المطلق إلى المقاومة، بلا أي تلعثم أو لكن، هو السبيل الوحيد لكسر حلقة التبعية والاضطهاد الكولونيالي.
"إن هذا التطور مذهل، لم أكن أعتقد أن رأيي في "الجنرال" "الرئيس" عون، ذلك الخائن المتضخم والمروع، يمكن أن ينحدر إلى مستوى أدنى، لكنني لا أعتقد أنني أو أي معلقٍ آخر تخيلنا أنه سيبرم مثل هذه الصفقة مع "إسرائيل"
قالت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات إن «إسرائيل لن تُعطي لبنان أي ورقة أو خطوة وهي ليست جادة في المسار الدبلوماسي، والمشكلة أنها تستند إلى ما سبق وأُعلِن عنه في الجولات التفاوضية كغطاء يشرعن اعتداءاتها وخرقها لأي اتفاق».
من المفارقات المؤسفة أن تتراجع العدائية تجاه الكيان الصهيوني العنصري، رغم وضوح تهديده الوجودي - وليس السياسي فقط - للبنان بتنوّعه الطائفي، ورغم احتلاله أجزاءً من الأرض اللبنانية،
شدّدت على أن الإصرار على المضيّ في هذا الخيار يشكل مكابرةً غبيةً تصبح معها المفاوضات انتحاراً سياسياً مجانياً لن يحقق شيئاً.
قال إن «العودة إلى زمن الوصايات ممنوعة مهما كانت»، مؤكدًا ترحيب لبنان بمساعدة مختلف الدول، «لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الامر الذي لا نقبله».
فوجئ كثيرون بما كشفه نائب حزب الله إيهاب حمادة أول من أمس، حول تقييم نواب الحزب للرجل قبل انتخابه رئيسًا، غير أن في الأمر مناسبة لكشف المزيد من المستور حول ما كان الرجل يعد حزب الله به خلال النقاش معه كمرشّح لرئاسة الجمهورية
يتبين أنّ الأغلبية اللبنانية لا تؤيد التطبيع الذي "تهرول" إليه السلطة اللبنانية، حيث أشار الاستطلاع إلى أنّ 59.3% من اللبنانيين يرفضون التطبيع مع "إسرائيل" مقابل 30.4% فقط يؤيدونه.
لا يبدو توصيف المقاومة باعتبارها مجرّد «جماعة مسلّحة غير حكومية» مسألة لغوية عابرة، بل بِعدِّها خيارًا سياسيًا وقانونيًا يلغي هذا التمييز الأساسي بجرّة قلم، ويضع المقاومة في الخانة نفسها التي توضع فيها الميليشيات
توقف سلام عند المواقف الرافضة للتفاهم، قائلًا إنّ الحرس الثوري الإيراني كان أول الرافضين له، معتبرًا أنّ ذلك يؤكد أنّ «هذه الحرب ليست حربنا، وأنها لا تخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا».
لا يحق لأحد أن يتدخل في الشأن الداخلي اللبناني بين اللبنانيين، لتنظيم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقراراتهم التي يتفقون عليها بما يتعلق بسيادة بلدهم وحمايته ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي يتفقون عليها.
يفرض المنطق أن يكون السؤال: ماذا أخذنا من المفاوضات؟ وماذا فعلت بنا بعد ما يقرب من ستة عقود من هذا المسار فيما خصّ القضية الأولى، المحورية والمركزية، للوطن العربي، قضية فلسطين؟ ماذا أخذنا من المفاوضات وماذا أخذت منا؟
يُعدّ هذا الملف من أكثر الملفات الداخلية حساسية، في ظل الانقسامات السياسية والطائفية حوله، والتباينات المتّصلة بدرجة أولى بالموقوفين لجرائم إرهاب وقتل عناصر الجيش اللبناني، وما يُطلق عليهم بـ"الموقوفين الإسلاميين"،
هل يمكن لدولة أن تدافع عن سيادتها.. وهي تعيد ضبط الكلمات التي تُعبّر عن موقعها في هذه المواجهة؟ ربما لا يوجد جواب واحد.. لكن ما يكشفه هذا المسار بوضوح: أنّ المعركة على السيادة….. لا تبدأ من الحدود.. بل من اللغة التي تصف هذه الحدود.
في هذا الإطار، تسعى إسرائيل إلى تكريس واقع ميداني وسياسي جديد يَحول دون العودة إلى ما قبل الحرب، استباقًا لعدم قدرتها على محاولة العمل مجدّدًا،
