زيادة ستة رواتب إضافية لا تشكّل إلّا ١٩ جزءًا من أصل ٦٠ جزءًا للراتب الكامل
لتمويل ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام
56،500 مليار ليرة لدفع ستة رواتب للقطاع العام: السلطة تواصل «ترقيع» الأجور
أقرّ مجلس النواب، أول من أمس، مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب أساس إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من أول آذار الماضي.
الحكومة للموظّفين: دوام كامل مقابل نصف راتب
بعد مرور 6 سنوات على الانهيار النقدي والمصرفي، يساوي مجموع ما يتقاضاه الموظف في القطاع العام من تقديمات شهرية نسبة 47% من قيمة راتبه عام 2019.
معاشات خياليّة في بلد شبه مفلس
منذ عدة سنوات، انهار القطاع المصرفي في لبنان، وطارت اموال المودعين الذين وثقوا بتلك المصارف، واودعوا اموالهم ومدخراتهم ومعاشهم التقاعدي فيها. كيف لا ولبنان كان فخوراً بهذا القطاع
زيادة الحدّ الأدنى للأجور ليست مطروحة
خلافاً للمعلومات التي جرى تداولها في وسائل الإعلام أخيراً بشأن بدء مشاورات بين الاتحاد العمالي العام ووزير العمل والهيئات الاقتصادية لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور
العسكريون يرفضون تقسيط حقوقهم
لم يكن العسكريون ينتظرون فتح معركة جديدة في ملف المنح المدرسية العائدة للعام الحالي. فبالنسبة إليهم، كانت القضية قد تجاوزت مرحلة النقاش، بعدما استُكملت الإجراءات القانونية والإدارية
جابر لـ"المدن": التسرّع في زيادة الرواتب سيعرّضها للتآكل
قبل بداية الحرب الراهنة التي توقّفت بهدنة هشّة، أقرّت الحكومة زيادة 6 رواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، كتعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في صلبه
أين أصبح قرار الـ6 رواتب الإضافية؟
أين أصبح قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح موظفي القطاع العام، بمختلف أسلاكهم، والمتعاقدين، ستة رواتب إضافية
بعد رفع سعر البنزين... رفع تعرفة النقل حوالى 50%... فوضى في التسعير ولا رقابة
شهد لبنان موجة ارتفاع غير مسبوق في أجور المواصلات العامة، تزامن مع قرار الحكومة رفع الضريبة على البنزين، لتأمين إيرادات تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام
الأسعار تأكل التصحيح النسبي في الأجور
في الوقت الذي يجاهر فيه المسؤولون عن الوضع الاقتصادي في لبنان، بالاستقرار الاقتصادي الذي تحقّق أخيراً، بقي وضع الأجور في الاقتصاد اللبناني سيئاً مقارنة مع 2019، علماً أنها تُعدّ مؤشراً أساسياً للتعافي.
قرارات الزيادات الضريبيّة أشعلت "موجة" من البيانات الرافضة
فحيلي: الحكومة ضخت إنفاقًا إضافيًا وموّلته من جيوب المواطنين
هل تتكرّر تجربة عام 2017 بالنسبة لزيادة سلسلة الرتب والرواتب والعودة الى الإنهيار المالي
مارديني لـ"الديار": لبنان لا يستطيع تمويل أيّ سلسلة من خارج الموازنة
الرواتب في مواجهة التضخّم: القطاع العام يستعيد ثلثي القدرة الشرائية... فقط!
تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية
لجنة للتهرّب من مطالب القطاع العام: الشارع يلتهب بعد الأعياد
باتت مطالب موظّفي القطاع العام، الموزّعين بين مدنيين وعسكريين، في الخدمة ومتقاعدين، محفوظة عن ظهر قلب
