الرواتب في مواجهة التضخّم: القطاع العام يستعيد ثلثي القدرة الشرائية... فقط!
تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية
جديد الموقع
تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية
باتت مطالب موظّفي القطاع العام، الموزّعين بين مدنيين وعسكريين، في الخدمة ومتقاعدين، محفوظة عن ظهر قلب
خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أعلن وزير المال ياسين جابر «بشرى» من المفترض أن تبث السرور في قلوب الموظفين ومفادها أنّ «الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وقد بدأنا بتحقيق بعض الفائض بالليرة اللبنانية».
خسر لبنان في الآونة الأخيرة عشرات الآلاف من الوظائف
الأسواق تعمل بلا ضوابط... التجّار يتلاعبون... الرقابة صفر... والمواطن يدفع الثمن
أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أنّ «الحوار مع الوزارة تحوّل إلى مونولوغ لا طائل منه، إذ لم يعد للأساتذة حقوق في الحسابات الرسمية».
أعادت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراءة نظام تعويض نهاية الخدمة، وأصدرت تقريراً حسمت فيه نقاشاً قديماً حول آلية احتساب تعويض نهاية الخدمة، معتبرة أنه مهما تعدّد أصحاب العمل
ارتفعت الأرصدة في حسابات الدولة ومصرف لبنان منذ بداية العام 3.4 مليارات دولار
أعدّ مجلس الخدمة المدنية، مشروعاً يدخل تعديلات على رواتب العاملين في القطاع العام ويقسّطها ويعدّل في بنية النظام التقاعدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)
يحضر مندوبو صندوق النقد الدولي «IMF» على كل طاولة يبحث فيها موضوع رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد