تمتد التداعيات من الموظف وأسرته إلى الشركات والأسواق، إذ قد تؤثر في الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار والإيرادات العامة. ولتقدير هذه الكلفة، يجب تتبع انتقال القلق من أداء الموظف إلى إنفاق أسرته، ثم إلى مبيعات الشركات ومالية الدولة، مع التمييز بين الارتباط والسببية لأن الضغوط المالية تتفاعل مع ظروف العمل والتضخم والحرب وضعف الحماية الاجتماعية.
يعود ملف الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة وسط ارتفاع كلفة المعيشة والخلاف بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية
في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية يجد كثير من اللبنانيين في التقسيط وسيلة لتأمين ما يصعب دفع ثمنه
خافت الحكومة من الانفجار الاجتماعي، وانفلات الشارع، والإضرابات التي كان من المتوقع أن تشلّ القطاع العام، فحضرت الأموال، ولم يعد وزير المال ياسين جابر خائفاً على المالية العامة من العجز، وأسقط حجّة «تكرار الأخطاء السابقة»
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت تقدير موقف حول منح العاملين في القطاع العام ستة رواتب إضافية، بكلفة 56500 مليار ليرة لبنانية
قطع مشروع موازنة عام 2027 الطريق على الموظفين في القطاع العام للوصول إلى زيادة عادلة على رواتبهم. فالمشروع لم يُدخِل في باب النفقات أيّ مبالغ إضافية مخصّصة للموظفين، باستثناء الرواتب الستة الإضافية التي أقرّت في آذار من عام 2026.
يُتداوَل في الأروقة الرسمية أنّ راتب النائب سيرتفع اعتباراً من أيلول المقبل من ثلاثة آلاف دولار إلى خمسة آلاف
لتمويل ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام
أقرّ مجلس النواب، أول من أمس، مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب أساس إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من أول آذار الماضي.
بعد مرور 6 سنوات على الانهيار النقدي والمصرفي، يساوي مجموع ما يتقاضاه الموظف في القطاع العام من تقديمات شهرية نسبة 47% من قيمة راتبه عام 2019.
منذ عدة سنوات، انهار القطاع المصرفي في لبنان، وطارت اموال المودعين الذين وثقوا بتلك المصارف، واودعوا اموالهم ومدخراتهم ومعاشهم التقاعدي فيها. كيف لا ولبنان كان فخوراً بهذا القطاع
خلافاً للمعلومات التي جرى تداولها في وسائل الإعلام أخيراً بشأن بدء مشاورات بين الاتحاد العمالي العام ووزير العمل والهيئات الاقتصادية لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور
لم يكن العسكريون ينتظرون فتح معركة جديدة في ملف المنح المدرسية العائدة للعام الحالي. فبالنسبة إليهم، كانت القضية قد تجاوزت مرحلة النقاش، بعدما استُكملت الإجراءات القانونية والإدارية
قبل بداية الحرب الراهنة التي توقّفت بهدنة هشّة، أقرّت الحكومة زيادة 6 رواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، كتعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في صلبه
أين أصبح قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح موظفي القطاع العام، بمختلف أسلاكهم، والمتعاقدين، ستة رواتب إضافية
