الوكالة الوطنية
اعتبرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّ الوزارة تعتمد سياسة «العمل بلا أجر»، مضيفةً أنّ «الطلبات تنهال من الوزارة منذ ثلاثة أشهر: تقييم، خطة تعاف، دورات، وكل ذلك بالمجان وتحت شعار: هذا واجبكم».
وأشارت الرابطة، في بيانٍ، اليوم، إلى أنّ «الحوار مع الوزارة تحوّل إلى مونولوغ لا طائل منه، إذ لم يعد للأساتذة حقوق في الحسابات الرسمية»، معتبرةً أنّ المطالبة ببدلات المتطلبات الإضافية «تحوّلت إلى كماليات في ظل سياسة الإذلال المتبعة».
وأضاف البيان أنّ «الوزارة تجاوزت حتى دفع المستحقات الأساسية للأساتذة المتعاقدين بجميع فئاتهم (مستعان بهم، إجرائي، على الصناديق...)، وأدارت أذن الطرشة لأوجاعهم، تاركة إياهم بلا قبض منذ ثلاثة أشهر».
ولفتت الرابطة إلى أنّ «قيمة أجر الساعة لا تتجاوز 366 ألف ليرة، وحتى بعد احتساب كل الحوافز، بالكاد تبلغ 8.2 دولارات، ومع ذلك تبقى عالقة في حسابات وزارة التربية».
وأوضحت أنّ مراجعتها للملف أظهرت أنّ «جداول الدفع لم تُرسَل أصلاً من وزارة التربية إلى وزارة المالية»، وقالت: «راجعنا الوزارة مراراً وطلبنا تحويل الجداول ومنحنا رقم التصفية، من دون أي جواب».
ووجّهت الرابطة، في ختام بيانها، مجموعة أسئلة مباشرة إلى وزيرة التربية، ريما كرامي: «أين هو القبض الشهري؟ كيف يُطلب من الأستاذ كل شيء ويُحرَم من كل شيء؟ هل توقّف أحد عند حالته النفسية؟ قدرته على تعليم أولاده؟ إطعام أسرته؟»، مضيفةً أنّ «أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة الوزارة الخالية من الحسّ القيمي... لعلّ هناك من يسمع».
