التعليم الرسمي في لبنان بين عشوائية القرارات وحرمان الطلاب اللبنانيين من مقاعدهم
تتفاقم أزمة التعليم الرسمي في لبنان مع استمرار غياب الحلول لملف نحو 3500 أستاذ متعاقد ومستخدم في المدارس الرسمية
جديد الموقع
تتفاقم أزمة التعليم الرسمي في لبنان مع استمرار غياب الحلول لملف نحو 3500 أستاذ متعاقد ومستخدم في المدارس الرسمية
ليست المرة الأولى التي تضع فيها وزارة التربية المواطن أمام إهمال إداراتها وتقصيرها في أبسط واجباتها
دخول الجامعة في لبنان بات بالنسبة إلى الكثير من العائلات اللبنانية مرتبطا بسؤالين أساسيين
منذ تولّيها وزارة التربية، رفعت الوزيرة ريما كرامي عنوان الإصلاح، وتحدّثت في أكثر من مناسبة عن الحوكمة والمُساءلة، وعن ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة المشكلات من جذورها
نحو 100 طالب في المدارس الرسمية بالضاحية الجنوبية مُهدّدون بفقدان عامهم الدراسي، وسط نقص المقاعد وتأخر وزارة التربية في إيجاد حلول لاستيعاب النازحين والمنتقلين من التعليم الخاص.
التصعيد الأمني والنزوح يعيدان رسم خريطة التعليم في قضاء النبطية، بين تراجع التسجيل في المدارس الخاصة وارتفاعه في الرسمية، فيما تستعد الإدارات للتعليم عن بُعد إذا تعذّر فتح الصفوف.
بين ترشيد الإنفاق وحماية المدرسة الرسمية، تعمل وزارة التربية على إعادة تنظيم عدد من المدارس. خطوة تقول الوزارة إنها لا تعني الإقفال، فيما يخشى معترضون أن تتحوّل إلى تقليص تدريجي لدور التعليم الرسمي
قرر مجلس الوزراء إعادة إجراء الامتحانات الرسمية للامتياز الفني والإجازة الفنية بعد شمول الشهادتين بالإعفاء السابق، ما أثار اعتراضات وتساؤلات حول آلية اتخاذ القرار والجهة التي تتحمل مسؤوليته
الاعتراف بالدّافع الإنسانيّ في خلفي قرار الاعفاء من الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025/2026 لا يعني التّسليم بسلامة المعالجة، فالآلية المتبعة مليئة بالأخطاء التي لا يمكن تجاوزها، لأنّها تضرب الثقة بالمدرسة الرسمية
اعتراضات على إلغاء الامتحانات الرسمية، مع اعتماد الإفادات المشروطة والدورة الاستثنائية الاختيارية، وأسئلة حول العدالة التربوية وتكافؤ الفرص وتفاوت معايير التقييم بين القطاعين الرسمي والخاص
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026، بعدما أبدت الجهات الأمنية والعسكرية المعنية عدم قدرتها على «توفير الضمانات اللازمة لإجراء الامتحانات بصورة آمنة».
بين الإلغاء والتأجيل، يكشف الجدل حول الامتحانات الرسمية انقساماً يعكس فشل إدارة الدولة لاستحقاق وطني بهذا الحجم
تعد المناهج التربوية الحالية في لبنان، والمعمول بها منذ عام 1997، قاصرة تماماً عن مواكبة العصر الرقمي والتسارع التكنولوجي المشهود حاليا
يفتح برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب الثانوية العامة، قبل خضوعهم للامتحانات الرسمية، نقاشاً حول فعاليته، في ظلّ المشاركة المحدودة، ولا سيما من النازحين
في لبنان تصلب مؤسساتي يتناقض مع منظومة حقوق الإنسان الدولية ومع مبدأ الحرية التعليمية. فالمواثيق الدولية، وعلى رأسها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، المادة 26، الجزء 3، تنص على أن «للآباء الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يجب أن يحصلوا عليه لأطفالهم»
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد