الامتحانات الرسمية: جدل قانوني حول قرارَيْ كرامي
أثار قرار فتح ثلاث دورات للامتحانات الرسمية للثانوية العامة وإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، جدلاً قانونياً حول حدود صلاحية وزيرة التربية في هذا الشأن
جديد الموقع
أثار قرار فتح ثلاث دورات للامتحانات الرسمية للثانوية العامة وإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، جدلاً قانونياً حول حدود صلاحية وزيرة التربية في هذا الشأن
أعلنت كرامي إلغاء الشهادة المتوسطة هذا العام، واعتماد العلامات المدرسية إلى جانب امتحان يُجرى داخل المدرسة، بدلاً من الامتحانات الرسمية المركزية.
تحيط الضبابية بالامتحانات الرسمية بين التخفيف والتأجيل والواقع الأمني، وسط تساؤلات عن العدالة الأكاديمية وقيمة الشهادة الرسمية.
يعكس واقع الامتحانات الرسمية في لبنان ضبابية في القرار وضغطا نفسيا متزايدا على الطلاب، مع استمرار طرح مقاربات تربوية من دون حسم نهائي.
في ظل الظروف الراهنة، لم يكن أمام وزارة التربية الا خيار وضع استراتيجية شاملة، لضمان استمرارية التعليم في الأيام المقبلة. لكن يبقى السؤال: هل تكفل هذه الخطة العدالة للجميع كما تصفها الوزيرة؟
على الرغم من مشهد الحرب والتهجير والمبيت في المدارس، علمت «الاخبار» من مصادر موثوقة أن جهات نقابية وتربوية بدأت مشاورات لمطالبة وزارة التربية بالعودة، على غرار ما حصل في الحرب الماضية، إلى التعليم الحضوري في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والبقاع
أزال مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، التمييز في التعيين المستمر بين حَمَلة الإجازات الجامعية (الاقتصاد، التكتولوجيا، المعلوماتية، الخ) وحَمَلة الإجازات التعليمية (العلوم، الرياضيات، اللغات، الخ)، لكنه أثار علامات استفهام بشأن اختيار دفعات بعينها.
نقيب المعلّمين يكشف لـ "الديار" خطورة الإلغاء في ظلّ غياب نظام تقييم تربوي بديل!
وزيرة التربية ريما كرامي تقرّ بتفكّك القطاع التربوي وتحوّله إلى مساحة خدماتية، فهل تكتفي بالتوصيف أم تواجه أوكار الفساد التي ستعيق حتماً أي جهود حقيقية للتغيير
ألغت وزارة التربية، أخيراً، «انتداب» معلّمين من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي، في خطوة يفترض أن تكون إصلاحية، لكن رُسمت حولها علامات استفهام عديدة
في مخالفة صريحة للقانون 515، تتداول إدارات المدارس الخاصة في إمكانية استيفاء الأقساط كاملة، باكراً هذا العام، استباقاً لتطورات أمنية محتملة
توجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
يُكلف تعليم ذوي الصعوبات في المدارس الخاصة الدامجة «قسطاً ثانياً» فوق القسط الأساسي. هو «رقم أكثر من خيالي»، يُوفِّره ذووهم بـ«شقّ الأنفس»، علماً أنه ليس نهاية المصاريف اللازمة.
اعتبرت كرامي أنّ هذه الأفعال تشكل جرماً جزائياً واضحاً يتعلق بتزوير الشهادات والنيل من سمعة التعليم العالي في لبنان، مطالبةً القضاء بفتح تحقيق فوري لملاحقة جميع المتورطين، أياً كانوا.
تفاوت تعاطي أساتذة وطلاب التعليم الثانوي الرسمي مع التقييم التشخيصي الوطني لردم الفاقد التعليمي، فمنهم من أخذه على محمل الجدّ ومنهم من لم يتكرث به
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد