الوكالة الوطنية
وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، كتاباً رسمياً إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جون قزي، طلبت فيه تدخّل القضاء بشكل عاجل بعد التقرير الذي بثّته قناة «الجديد»، والذي كشف عن شركة في لبنان تبيع شهادات ماجستير ودكتوراه مزوّرة من دون الالتحاق بالجامعات.
وأشارت كرامي في كتابها إلى أنّ التقرير تضمّن اتصالاً هاتفياً مباشراً مع ممثّلة الشركة، اعترفت خلاله بأنّها تؤمّن تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، كما زعمت أنّ هناك شخصاً في مكتب وزيرة التربية يسهّل تصديق ومعادلة هذه الشهادات.
واعتبرت كرامي أنّ هذه الأفعال تشكل جرماً جزائياً واضحاً يتعلق بتزوير الشهادات والنيل من سمعة التعليم العالي في لبنان، مطالبةً القضاء بفتح تحقيق فوري لملاحقة جميع المتورطين، أياً كانوا.
وأرفقت الوزيرة بالكتاب قرصاً مدمجاً يحتوي التقرير التلفزيوني كاملاً، طالبةً من هيئة القضايا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع القضية أمام القضاء المختص «وفاقاً للأصول».
وفي سياق متصل، وجّهت كرامي كتاباً ثانياً إلى القاضي قزي بشأن ملف التزوير في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، بعد إحالة النيابة العامة المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق.
وأوضحت أنّ هذا الملف ألحق ضرراً بالغاً بسمعة الجامعة اللبنانية وبالقطاع الجامعي في لبنان، داعيةً هيئة القضايا إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم وزارة التربية والتعليم العالي ضد جميع المتورطين في القضية، «وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهّلاً».
كما طلبت الوزيرة من الهيئة مواكبة أي تحقيقات أمنية تتعلق بما أُثير في الإعلام حول كلية الآداب - الفرع الثالث، وإبلاغ الوزارة فوراً في حال تبيّن وجود جرم مرتكب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء عبر الادعاء أو تقديم الإخبار.
وفي تعليقها على التطورات، أكّدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية أنّها «لن تتهاون في أي ملف يمسّ نزاهة التعليم وسمعة المؤسسات الأكاديمية اللبنانية»، مشددةً على ضرورة محاسبة المتورطين «مهما علا شأنهم».
مراد يتحرّك قضائيّاً
من جهته، أعلن النائب حسن مراد أنّه «من موقعي في رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، وانطلاقاً من مسؤوليتي الرقابية والتشريعية، سأتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالباً فتح تحقيق جدي وشفاف في ما ورد في تقرير قناة الجديد بشأن شبهات بيع شهادات جامعية داخل وزارة التربية».
وأكّد مراد أنّ «هذه القضية تمسّ جوهر الثقة بالتعليم الجامعي في لبنان وتشكل خطراً على سمعة لبنان الأكاديمية»، مشدّداً على أنّه لن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته، قائلاً: «حماية التعليم هي حماية للوطن ولمستقبل أبنائنا».
