بعد أن كان الوضع قبل الحرب الراهنة هو الحصار السياسي للمقاومة في لبنان والدفع نحو فتنة نزع السلاح، انتقلت الأزمة إلى الداخل الصهيوني، بحيث أصبحت أزمةً مركبةً، تضم أزمةً استخباراتيةً حول سوء تقدير قوة حزب الله وتوهّم إضعافه وهزيمت
إنّ هذه الجولة من العدوان، على توحّشها، هي امتداد لانتهاك العدوّ الممنهج والمتواصل لالتزاماته بحسب اتّفاق وقف الأعمال العدائيّة في تشرين الثاني 2024.
في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن قرار بول مرقص قوبل برفض من قبل حسان فلحة، المدير العام لوزارة الإعلام، ومحمد غريب، مدير عام «إذاعة لبنان»، التابعتين للوزارة. وقد اعتبر الطرفان أن مؤسسات الدولة الاعلامية هي مؤسسة وطنية تمثّل جميع اللبنانيين، وليست مخصّصة لفئة دون أخرى.
إذ تعتمد المقاومة في لبنان على بناء سردية متماسكة تركز على الدفاع عن الأرض والسيادة ومواجهة الاحتلال والعدوان. هذه السردية، والتي تتجذر في الوعي الجمعي، تهدف إلى تعزيز التماسك الداخلي وحشد الدعم الشعبي،
التاريخ القريب للصراع مع إسرائيل يقول شيئًا واحدًا بوضوح: لم يحصل لبنان على أي إنجاز سياسي أو أمني إلا عندما كان العدو يشعر بأن كلفة الحرب أعلى من كلفة التسوية. هكذا انسحبت إسرائيل من الجنوب عام 2000، وهكذا فشلت في فرض شروطها في حرب تموز 2006
أعربت نحو 30 دولة في الأمم المتحدة عن «قلقها العميق إزاء الأعمال العدائية في لبنان»، داعيةً إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.
هنا يجب النظر من زاوية الشجاعة، وأنت تجابه عدوًا تدرك بالذات تفوقه الأمني، وتدرك أكثر أنّه يجيد الغدر ويحترف الطعن في الظهر، فأنت استمسكت بعروة الشجاعة الوثقى، كما قال المتنبي "وقفت وما في الموت شكٌ لواقفٍ"
من المقرر أن تنضم الفرقة إلى قافلة مساعدات دولية متجهة إلى كوبا، الأسبوع المقبل، التي تواجه أزمة إنسانية متصاعدة بسبب الحصار الأميركي المفروض عليها.
أضاف أن: "على الدولة اللبنانية، وعلى السلطة، أن تعيد النظر في قراراتها، وأن تدعم الجيش اللبناني الموجود لأنه مُتموضع في أماكن يشرف على كل حركة العدو"
أمّا الخيار الثاني، وفق عون، فهو «الإنكفاء عن تلك المواجهة، وبالتالي خروج الفريق المسلح نفسه، بحملة شعبوية تحت عنوان مزعوم، عن عجز الدولة عن حماية شعبها. وبالتالي العودة إلى شعاراته المضللة عن أنّ سلاحه الخارج عن الدولة وعن إجماع اللبنانيين، هو شرعي وضروري. وبالتالي إسقاط الدولة اللبنانية من داخلها».
بعيدًا عن الميدان، أطلق فشل هذا العدوان رصاصة الرحمة على القرار الدولي 1701؛ فيما شكّل التحذير الإسرائيلي الأخير للحكومة اللبنانية بضرورة "التحرك لنزع سلاح الحزب" مأزقًا سياسيًا للعدو.
إنّ مثل هذه الخطوات لا يمكن قراءتها إلا في سياق محاولة إنتاج الانقسام الأهلي، وضرب معادلة التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة، التي طالما شكّلت عنصر قوة للبنان في مواجهة العدوان. غير أن المقاومة أثبتت في أكثر من محطة أنها أذكى وأحكم من أن تنجرّ إلى مثل هذه الانزلاقات، وأنها تدرك أن أي صدام داخلي هو خدمة مجانية للعدو.
ألم يدرك المقررون أن سحب الجيش إلى ثكناته لا يعني حمايته، بل يعني تعريضه لأبشع أنواع الإهانة المعنوية؟
بعد مرور نحو 40 سنة على أسره، لم يتمكن العدو من تحديد مصير «آراد» بشكل قاطع، ولم تُستعد رفاته حتى اليوم، ما جعله أحد أشهر المفقودين في تاريخ جيش العدو الإسرائيلي.
ما صدر عن مجلس الوزراء أول أمس، ليس قرارًا عابرًا يمكن مراجعته أو تعديله، بل هو انقلاب مكتمل الأركان على الدستور والميثاق، يستند إلى مغالطة تاريخية كبرى تتمثل بمساواة المقاومة بالميليشيات التي أنهت الحرب الأهلية.
