في النظرية السياسية الكلاسيكية، الدولة ليست فقط إدارة أو بيروقراطية. هي، قبل كل شيء، جهاز حماية. فمنذ توماس هوبز، ارتبطت شرعية الدولة بقدرتها على حماية مواطنيها من الخطر، خصوصًا الخارجي.
ما كان لبلد في العالم، عبر التاريخ الماضي والمعاصر، أن يقوى على الصمود بعدما تكبّده من خسائر قيادية وتسليحية كبرى، كما حصل بإيران في آذار 2026 على أيدي الأميركيين والصهاينة الغزاة.
خلال تكريمه قبيل انتهاء الحرب التي شنّها العدو عام 2024، أهدى جائزته إلى كل مواطن لبناني تدمّر منزله واستُشهد أفراد من عائلته.
اليوم، وبعد إكراه العدو الصهيوني على وقف إطلاق النار في لبنان، يتوجّب على السلطة أن تواصل إصرارها وضغوطها من أجل تحقيق الانسحاب الفوري والكامل للعدو من أرضنا اللبنانية المحتلة من دون شروط،
لم تكن عودتهم فعلًا جغرافيًا، بل فعل سيادي وجودي، شهدنا مقاوَمَة تنبض لتحمي الأرواح، ويشرّع شيبتها وشبابها أبواب المواطنة على مصراعيها، ويسمع العالم صوتها وهي تقول: نحن هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون.
في السياق نفسه، كانت مقدّمة النشرة الإخبارية أشبه باحتفاء بحدث طال انتظاره، ولا سيّما بصورة الحدث التي اعتبرتها القناة "أهمّ من أي مضمون راهنًا"، فهي تأتي بعد ٤٣ عامًا من الفراق القصريّ الذي لم يكن فيه اللقاء المباشر ممكنًا،
في إنكار واضح لعدم مثياقية هذا الاتفاق والمخالف للقواانين اللبنانية التي تجرّم اللقاء المباشر مع العدو الصهيوني، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري أن «لا شيء في لقاء اليوم يخالف القانون اللبناني..
هكذا، يستمرّ حضوره بعد غيابه، ليطرح سؤالًا مفتوحًا: هل يمكن للمثقف أن يظلّ وفيًا لفكرته حتى النهاية؟ جسّد المجاهد الدكتور المثقف علي زعيتر الجواب؛ فكان نعم، لكن بثمنٍ كامل. ثمنٍ جعل من حياته نصًا، ومن استشهاده خاتمته الأكثر بلاغة.
تظهر تحليلات الصحف الإسرائيلية بأنّ التفاوض الإسرائيلي المباشر مع لبنان لا يمكن فهمه على أنه مسار تسوية تقليدي، بل هو أداة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية بعد تعثّر الخيار العسكري..
بكل بساطة، أنت ما .تزال تتقوّى على مأساة اسمها "لا إيواء"، وكلُّ تفاصيلها لم تربطك بحبالها؛ ولم تدفعك لكي تنافق مجرمًا فرارًا من بطشه، لم يسقطك قهر الافتقاد لضرورياتك في حفرة الهلع من قوة ظالم شقيّ ولم يرمك الغضب في بئر الاكتئاب.
أبدى المحتجون استنكارهم لموقف الحكومة اللبنانية الذي رفض شمل لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الأخير لمدة أسبوعين بين إيران وأمريكا برعاية باكستان التي أكدت أن لبنان الرسمي هو من رفض شمل لبنان في الاتفاق
شكّل الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982، منعطفًا حادًا؛ حين انقسم المشهد بين فريق تبنى خيار المقاومة كونها قدرًا وجوديًا، وفريق ارتهن لرهانات إقليمية ودولية.
شدد حزب الله، في بيان منفصل، ليل الأربعاء، على أن «دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرًا»، لافتًا إلى أن «مجازر اليوم كما كل الاعتداءات والجرائم الوحشية، تؤكد على حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه،
من هذا المنطلق، تصبح المقاومة ذاكرة حيّة، لا يمكن محوها بقرار، ولا يمكن تفكيكها بمرسوم.. لأنّها لم تعد في النصوص، لقد تغلغلت في الذاكرة والنفوس.
إلا أن الدولة اللبنانية، حينما أقدم المقاومون على إطلاق الصواريخ تجاه «اسرائيل»، لم تكن، حينها، قد اتخذت قرارات أكدت حيادها، وانما عبّرت عن تمنيات أو مواقف سياسية لا ترقى إلى مستوى التدابير، وبالتالي فعناصر التجريم غير مكتملة.
