يتغافل الداعون إلى حصر السلاح عن ظروف موضوعية فرضت وجود المقاومة في غياب الدولة. نذكر أنه، في وقت من الأوقات، كان هناك احتلال ولم تكن الدولة حاضرة بالفعل، فأخذت المقاومة دورها في مواجهة الاحتلال.
أتى فقدان القوة هذه للصهاينة على حين غرّة، وهو من مفاعيل المباغتة في الفعل الثوري للسابع من أكتوبر. فجأة، وبانسعار، عملوا على استحضار واستنفار كل التراث الاستشراقي من القرن الثامن عشر، وتكثيف منهجيات الإبادة الاستعمارية منذ وصول الأوروبيين للأميركيتين
المقاومة هي حامي شرعية الدولة؛ لأنها تحمي سيادتها وتوفر لها توازن الردع، بينما المتحدثون عن السيادة بنزع سلاح المقاومة هم أكبر منتهكي السيادة.. هم، بذلك؛ يوفرون للعدو استباحة الأرض وانتهاك هذه السيادة وكرامتها..
وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي نفسه في موقف محرج للغاية، أمام غالبية اللبنانيين الذين ينظرون إليه بوصفه هامةً وطنية دينية
تؤكّد النماذج كافة أنّ نزع السلاح لا يطوي الحرب، بل يفتح جرحًا جديدًا، هو جرح القمع المنظّم. ففي ظل غياب دولة سيّدة ومستقلة، يتحوّل نزع السلاح إلى أداة إخضاع ويُعاد تشكيل المجتمع كأطلال مفتوحة على الانهيار
تصاعدت الاحتجاجات في الجنوب والبقاع رفضاً لقرار الحكومة بـ«حصر السلاح»، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
إدارة التوازن الأمني مع وجود سلاح المقاومة، يحسّن قدرة لبنان على الردع ويفرض توازنًا بين القوى الإقليمية فيمنع أي عدوان محتمل.
النقاش يدور حول مستقبل البلاد، وليس حول شكل برنامج قيادة السيارات. ودعاة تسليم السلاح، هم دعاة الاستسلام وليس أي شيء آخر
لا يقلّ التناقض حدةً داخل لبنان نفسه. فالأطراف السياسية التي تتماهى مع باريس وواشنطن وتل أبيب، تتعاطى مع هذه التصريحات بعين المصلحة لا المبدأ.
لم يعد التّحدي اليوم كيف نُقنع حزب الله بتسليم السلاح بل كيف تُقنع الدولة اللبنانية كل مواطنيها أنها قادرة على حمايتهم
تعود الأنظار مجدداً إلى بيروت، حيث يتقاطع المسار الدبلوماسي مع شبكة التوترات اللبنانية الداخلية
عشية وصول مبعوث الولايات المتحدة توماس باراك إلى لبنان ليتسلم الرد اللبناني على المقترح الأميركي، بلغ الضغط مداه على أكثر من صعيد
أقصى ما يمكن أن يوافق عليه حزب الله في المدى المنظور هو الانخراط في نقاش حول استراتيجية دفاعية وطنية
الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي في مسألة السلاح
