قانون الفجوة المالية: التصويت على عدم استرداد الودائع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
جديد الموقع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
الخطير في مواقف رجي ليس فقط مضمونها، بل توقيتها وسياقه
تجاوز وزير الخارجية كلّ الخطوط الحمراء، وبات يشكّل خطرا على لبنان وشعبه بمواقفه التي بلغت درجة “الوقاحة” لجهة الدفاع عن الاعتداءات "الإسرائيلية"
الودائع متمرّدة على أصحابها أولاً ورجال القانون وعلى الدستور الذي يتجاهله مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع
لا تزال مجالس العمل التحكيمية معطلة، رغم صدور مرسوم تعيين ممثلي أصحاب العمل والأجراء فيها، والسبب عدم تعيين مفوضي الحكومة وتحديد بدلات أتعاب الأعضاء
يتعامل مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، مع حسابات المودعين بشكل موحّد، من دون أي اعتبار لوضع الحساب أو تبعيته أو طريقة نشوئه
الودائع متمرّدة على أصحابها أولاً ورجال القانون وعلى الدستور الذي يتجاهله مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع
سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر هائلة في علاقته مع الدولة، إذ كان يتوجب له في 2019 نحو 3800 مليار ليرة أو ما يوازي 2.4 مليار دولار، ثم صار يتوجب له أكثر من 5400 مليار ليرة أو ما يوازي 60 مليون دولار.
نشرت منصّة "نادي القادة" (Leaders Club) دراسة موسّعة، لتقييم مشروع قانون الفجوة الماليّة
الودائع متمرّدة على أصحابها أولاً ورجال القانون وعلى الدستور الذي يتجاهله مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع
اقرار حكومة القاضي نواف سلام بسرعة كبيرة لمشروع قانون الفجوة المالية جاء بناء على الطلبات المتكررة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي
في لبنان، لا يُنتزع الحكم بالدبابات، بل بالمفاتيح. ولا يُزوَّر بالقرارات، بل بالمسارات
تزداد الخلافات داخل المجلس الأعلى للجمارك في ظلّ فشل الحكومة في ملء الشواغر داخله، ما يُهدِّد بتجريده من صلاحياته للمرة الأولى في تاريخ المرفق الحيوي
من الأمور التي أثارت أسئلة كثيرة في ما يخصّ مشروع قانون الانتظام المالي، أن تطبيق الحلول المطروحة يحتاج إلى سيولة كبيرة.
"قانون الفجوة المالية" الذي تقدّمت به الحكومة يضرب الثقة بالدولة وبالقضاء وبالمصارف ذاتها، وهو يقود إلى نتيجة عكسية لما يدّعيه رئيس الحكومة. إن المساءلة القضائية هي الطريق الوحيدة لحلّ يضمن حقوق مختلف الأفرقاء، يكشف الجرائم المالية الحاصلة ويعيد الثقة بلبنان وبإداراته.
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد