دموع الأسمر (صحيفة الديار)
اتجهت الانظار الى مدينة الميناء، اثر الابلاغ عن تصدعات في احد الابنية المطلة على البحر في محيط شارع مار الياس.
رئيس الدائرة الهندسية في بلدية الميناء المهندس عامر حداد توجه الى البناء المحدد، وباشر باجراء الكشف الهندسي مع فريق متخصص، حيث تبين اهتراء في الطبقتين الاخيرتين من البناء، وطلب من الاهالي الاخلاء الفوري. ثم انتقل الفريق الهندسي الى بناء آخر في الشارع، لاجراء الكشف الميداني واتخاذ القرار المناسب.
لا ينحصر ملف الابنية الآيلة للسقوط في طرابلس، والتي بدأت فيها عمليات ترميم عدد من الابنية على قدم وساق، انما هو ملف يشمل ايضا مدينة الميناء، اضافة الى محلة البداوي، مما يستدعي امتداد الخطة الحكومية لمعالجة هذا الملف، قبل ان تتكرر المأساة مرة اخرى، لا سيما في الميناء التي تتواجد في العديد من المباني التي تتجاوز الثمانين سنة، وبعضها تجاوز السنة، وبدت عليها معالم الاهتراء في هياكلها وانشاءاتها.
ويوضح حداد انه عقب زلزال 2023 تولى عملية الكشف الهندسي على مبان في احياء الميناء، وكانت نتيجة الكشف ان 320 مبنى بحاجة الى ترميم. ولفت الى انه اعد تقريرا هندسيا حينها بنتائج الكشف وسلمه للبلدية.
الا ان المجلس البلدي مؤخرا، ووفق التقرير الذي اعيد النظر به بعد مأساة مباني طرابلس، ابلغ سكان هذه المباني ضرورة البدء بعمليات الترميم على نفقتهم الخاصة، حسب القوانين المرعية الاجراء، الا ان السكان لم يبادروا باية عملية ترميم، نظرا لعدم قدراتهم المادية. وقد بدأ تساقط اجزاء من هذه المباني، مما يضع الاهالي امام مخاطر انهيارات محتملة. وقد جرى ابلاغ الاهالي بضرورة الاخلاء السريع قبل تفاقم الاوضاع، في مبنى القباني الذي يقع بالقرب من مدينة الالعاب، حيث يخشى انهيار السقف فوق ساكنيه.
مصدر آخر يرى ان اهمال ملف المباني في الميناء، كما في ضواحي طرابلس، سيؤدي الى كوارث اخرى، وان المسؤولية تقع على عاتق البلدية، ثم على عاتق السكان الذين يرفضون الاخلاء لعدم وجود البديل، ولان الخطة الحكومية تتركز على القبة والتبانة ... في حين ان المباني في الميناء تحتاج الى ترميم وتدعيم منذ سنوات خاصة في الاحياء القديمة.
