أين الحكومة اللبنانية، وأين وزراؤها من إعادة الإعمار؟
ما تزال عجلة إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي تضررت تسير بوتيرة بطيئة جدًا
ما تزال عجلة إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي تضررت تسير بوتيرة بطيئة جدًا
ابتداءً من يوم الإثنين الماضي، بدأ مصرف الإسكان بصرف القروض المخصّصة لشراء وبناء وترميم البيوت
عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة
أطلق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير عدد من المواقف حدّد فيها ملامح المرحلة المقبلة
لم تكد الحرب تضع أوزارها حتى انكبت مؤسسة "جهاد البناء" على العمل جاهدة، بالتعاون مع المناطق والقطاعات والوحدات كافة
لدى المقارنة بين الدول المتخلّفة وتلك المتقدمة، يُنظر بشكل بديهي إلى مدى تحمّل السلطات المسؤولية تجاه توفير متطلبات العيش الأفضل للمواطنين
أصدر البنك الدولي مشروع المساعدة الطارئة في لبنان، وهو «مشروع يدعم الترميم العاجل وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المتضررة والخدمات الأساسية والإدارة المستدامة للأنقاض»
مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار
مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة السكان إلى بيوتهم وأحيائهم في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدخل وزيرة البيئة تمارا الزين مكتبها على عجل، وهكذا تودّعك، حتى في حديثها تسرع، فالوقت محدود في حكومة عمرها قصير ومهامّها كثيرة
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً
قدّر البنك الدولي الجمعة كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان بنحو 11 مليار دولار
تكثيف جهودها والتفرغ في متابعة ملف الترميم وإعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي
ترأس رئيس الحكومة، نواف سلام، اجتماعاً في السراي الحكومية خُصِّص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار
في حارة حريك، تحت جسر الصفير، تحوّلت بورة نفايات إلى مكبّ مؤقت للردميات
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد