بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، وعرض مع اتحاد بلديات الضاحية مشروع إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي.
وقع وزير المالية، ياسين جابر، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قرضاً مقدماً من البنك، بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
باءت كلّ محاولات دفع الدولة لتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المهدّمة بيوتهم بالفشل
كعادتها في كل الحروب التي تخوضها "إسرائيل" تعيث في الأرض المعتدى عليها خرابًا وفسادًا
تحوّلت عملية إعادة الإعمار، أو إزالة آثار الحرب إلى وجه جديد للصراع. فالولايات المتحدة الأميركية، مع الدول التي تدور في فلكها في المنطقة والعالم، نزعت صفة «الحاجات الإنسانية» عن المساكن وأماكن العمل التي دمّرتها الحروب
قانون جديد يمنح المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية إعفاءات ضريبية، لكنه يمنع إعادة بناء منازل كانت مشيدة على أملاك الدولة
ما تزال عجلة إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي تضررت تسير بوتيرة بطيئة جدًا
ابتداءً من يوم الإثنين الماضي، بدأ مصرف الإسكان بصرف القروض المخصّصة لشراء وبناء وترميم البيوت
عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة
أطلق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير عدد من المواقف حدّد فيها ملامح المرحلة المقبلة
لم تكد الحرب تضع أوزارها حتى انكبت مؤسسة "جهاد البناء" على العمل جاهدة، بالتعاون مع المناطق والقطاعات والوحدات كافة
لدى المقارنة بين الدول المتخلّفة وتلك المتقدمة، يُنظر بشكل بديهي إلى مدى تحمّل السلطات المسؤولية تجاه توفير متطلبات العيش الأفضل للمواطنين
أصدر البنك الدولي مشروع المساعدة الطارئة في لبنان، وهو «مشروع يدعم الترميم العاجل وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المتضررة والخدمات الأساسية والإدارة المستدامة للأنقاض»
مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار
مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة السكان إلى بيوتهم وأحيائهم في الضاحية الجنوبية لبيروت
