فاتن الحاج (صحيفة الأخبار)
ربما يكون اليوم التوقيت المناسب لوزارة التربية كي تتدخل وتضع حداً لجشع المدارس الخاصة وتجاوزاتها، فالمدارس تعكف حالياً على إعداد موازناتها السنوية التي يفترض أن ترفعها إلى الوزارة قبل 31 كانون الثاني، كحد أقصى، وتحدد على أساسها أقساطها.
آخر البدع، ما بدأت تتداوله بعض الإدارات لجهة الإسراع في استيفاء الأقساط كاملة في أسرع وقت ممكن، تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة. ومن هذه المدارس من بدأ فعلاً بمطالبة الأهل بتسديد القسط الأخير قبل منتصف كانون الأول المقبل، أي قبل إعداد الموازنات وتسليمها، في تفلّت واضح من أحكام المادة 5 من قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/1996، والتي تنص على أنه «يستوفى القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز القسط الأول 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب...».
في الواقع، لم تلتزم أي من المدارس الخاصة هذا العام بهذه المادة القانونية، فقد حددت أقساطها منذ نهاية العام الدراسي الماضي، وفي ذلك مخالفة قانونية صريحة. أكثر من ذلك، تضرب بعض المدارس بعرض الحائط المادة 5 بكليّتها، فهي تقسم القسط السنوي إلى دفعتين فقط بدلاً من ثلاث، وتضغط على الأهل لتسديد القسط الثاني والأخير قبل 12 كانون الأول.
يعني ذلك أن المدرسة تحاول أن تتقاضى سلفاً الأقساط التي تتضمن بدلات النقل للمعلمين والموظفين، والمصاريف التشغيلية، حتى لو لم يذهب المعلمون والتلامذة إلى الصفوف ولم تتكبد المدرسة أي نفقات. ويعدّ هذا الأمر، بحسب مصادر إدارية مطّلعة، تحايلاً على القانون، إذ تستوفي المدرسة أعباء غير محققة.
هذه التجاوزات برسم وزارة التربية التي تغيب عن السمع في ما يخص المدارس الخاصة، في وقت تشهد فيه الأخيرة، منذ منتصف تشرين الأول الماضي، انتخابات لجان الأهل، وسط ضغوط وتدخلات تستخدم فيها كل أساليب التلاعب والاحتيال، إن على مستوى الدعوة للاستحقاق وحجب المعلومات الخاصة بالأهل عن المرشحين، والإصرار على حضور اجتماعات لجان الأهل المنتخبة غير الموالية للإدارات، أو الضغط على الأهل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة أمام المجالس التحكيمية.
وبالمناسبة، أين أصبحت مراسيم المجالس التحكيمية (تبت بالنزاعات بين الأهل والمدرسة) التي وعدت وزيرة التربية ريما كرامي بإصدارها في أسرع وقت ممكن، بعدما أعدّت التشكيلة، وأودعت أمانة سر مجلس الوزراء؟
