جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، وقال في منشور، اليوم الجمعة، على منصة تروث سوشال: "سنسحب الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد. هذا ما يستحقونه".
هذا أول تعليق من ترامب بعد أن حرّكت الجامعة دعوى قضائية، مع نهاية الشهر الماضي، ضدّ الإدارة تجادل فيها بأن الحكومة تنتهك الحقوق الدستورية للجامعة بتجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي ومحاولة التأثير على استقلالها الأكاديمي.
هذا؛ ويحظر القانون الفيدرالي على الرئيس وكبار المسؤولين إصدار توجيهات لمصلحة الضرائب، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإجراء تحقيقات ضريبية أو أي تدقيق أو إجراء. كما أنه بموجب قانون الضرائب يعدّ التدخل السياسي المحظور في عمليات التدقيق جريمة يعاقب عليها بغرامة وعقوبة بالسجن. وفي الوقت ذاته؛ يحظر القانون على الموظفين الفيدراليين كشف أي معلومات داخلية لدائرة الإيرادات الداخلية عن دافعي ضرائب محددين، ومنهم الفئات المعفاة من الضرائب، مثل المتبرعين للجامعات.
بعد دعوة الرئيس ترامب علنًا، في الشهر الماضي، إلى إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، أعلن البيت الأبيض أن أي قرارات للتحقيق في إعفاءات الجامعات من الضرائب يجب أن تتخذ بشكل مستقل عن الرئيس، وأن أي تحقيقات بدأت بالفعل قبل تصريح الرئيس. وقال المتحدث باسم جامعة هارفرد إنه: "لا يوجد أساس قانوني لإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب"، مضيفا أن: "الاستخدام غير القانوني لهذه الأداة يعرض قدرتنا على أداء مهمتنا التعليمية للخطر، وسيكون له عواقب وخيمة على مستقبل التعليم الأميركي في أميركا".
تتمتع جامعة هارفارد بالإعفاء الضريبي كونها مؤسسة تعليمية، ما يعني أنها لا تدفع ضرائب دخل على أرباح صافية، كما يمكن لمتبرعيها الحصول على خصومات ضريبية على الدخل. ويمكن إلغاء هذا الوضع بعد إجراء تحقيق عمّا إذا كان هذا الكيان يخالف القواعد. وحال تحقيق ما يستهدفه ترامب، فإن هارفارد ستجبر على دفع ضرائب للحكومة الفيدرالية، كما أن الإجراء سيؤدي إلى تراجع كبير جدًا في التبرعات للجامعة. إذ إن الإعفاء الحالي يمكّن المانحين أيضا من شطب التبرعات المقدمة لها من إقراراتهم الضريبة، وهو الأمر الذي لن يتحقق بحال سحب الإعفاء الضريبي لها.
منذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني الماضي، استهدف ترامب جامعات النخبة الأميركية وغيرها التي شهدت تظاهرات طلابية من أجل غزة العام ونصف العام الماضيين، وأوقف وجمّد مليارات الدولارات من المنح والعقود الفيدرالية، وشكل فرق عمل فيدرالية للتحقيق في الجامعات بتهمة عدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود.
كما طالبت الإدارة بإخضاع أقسام "دراسات الشرق الأوسط" للإشراف الخارج؛ي وهو رأته هارفارد يمس بالحرية الأكاديمية، في حين استجابت جامعة كولومبيا لضغوط ترامب وأجرت تعديلات في الأقسام، وسمحت لإدارة الهجرة بالوجود في الحرم الجامعي. وهو ما تكرر من جامعات أخرى. وتستخدم إدارة ترامب التمويل الحكومي والإعفاء الضريبي سلاحًا لمساومة الجامعات على الاستجابة لمطالبها.
