صونيا رزق (صحيفة الديار)
بعد مرور عام على سقوط نظام الاسد، وإستلام احمد الشرع مقاليد الحكم ومطالبته بإطلاق سراح السجناء السوريين في لبنان مع وضع الشروط، كان لا بدّ من التطرّق الى ملف المعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا المغيّب من قبل معظم المسؤولين. عقود من الزمن مرّت والملف إستمر عالقاً وقيد الكتمان، ومصيره لم يكن معروفاً وواضحاً، وسط مطالبة الاهالي بإنهاء هذه القضية الانسانية، ومعرفة مصير المعتقلين من دون ان يتحقق شيء، بل تضاربت المعلومات بين وجود عدد قليل منهم على قيد الحياة وغياب القسم الاكبر.
وكان الملف يتجدّد كل فترة بحسب التطورات والمعطيات السياسية، من دون ان يحظى في اي مرّة بالاهتمام المطلوب من قبل الدولة اللبنانية، ولم يستحق حتى اعتباره قضية إنسانية ووطنية، كما لم تبرز المساعدة من قبل النطام السوري الجديد، لمعرفة مصير مّن بقي على قيد الحياة من المعتقلين. لكن ومع إعلان وزير العدل السوري مظهر الويس قبل يومين بأن لا سجناء لبنانيين باقين في سوريا، اي صدور موقف سوري رسمي قضى على أمل الاهالي، يتجه الملف الى الاقفال النهائي، وإعلان ذلك رسمياً من قبل الدولة اللبنانية.
في المقابل، كثرت زيارات المسؤولين السوريين الى لبنان، لبحث قضية سجنائهم وضرورة إطلاق سراحهم، على الرغم من تقديم لبنان مسودّة اتفاقية الى النظام السوري الجديد بقيادة الشرع، تتضمّن الإفراج عن بعض الموقوفين، والإبقاء على المتهمين بقتل عناصر من الجيش اللبناني، لكن الطرف السوري رفض ذلك.
والنتيجة انّ الزيارات المتبادلة بين بيروت ودمشق باتت تناقش ملف السجناء السوريين في لبنان، فيما تغيب كليّاً قضية المعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، والواقع يؤكد بأنهم متوفون والملف بحكم المنتهي.
في هذا الاطار، يقول رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي ابو دهن لـ "الديار": "مع فتح كل السجون السورية قبل عام تحديداً عُرفت الحقيقة المرّة، اذ لم يظهر من المعتقلين القدامى سوى إبن بلدة شكا وهو سوري- لبناني بقي في السجن 33 عاماً بتهمة القتال في شكا ضد السوريين، إضافة الى 10 سجناء لبنانيين بعضهم اوقف بعد العام 2006، والبعض الآخر اوقف خلال الثورة السورية، وهؤلاء لم تكن اسماؤهم مسجلة لدينا، لاننا لم تعتبرهم موقوفين سياسيين".
واشار الى انّ "فتح السجون في كل سوريا، أكد بأن لا أحياء من ضمن العدد الرسمي للمعتقلين الـ 622 ، إضافة الى المخفيين الـ280، وعلمنا انهم دفنوا في مقابر جماعية في محيط السجون التي إعتقلوا فيها، ومعظمها ثم جرفها من ضمنها سجن تدمر، مما يعني ان لا وجود لمعالمها. وقد إختلطت جثث المعتقلين اللبنانيين مع السوريين، بينهم جماعة تابعة للشرع مع شيوعيين وبعثيين عراقيين، مما يصعّب كثيراً عمليات فحص الـ DNA (الحمض النووي)"، ولفت الى "الشهادات التي وثقها معتقلون سوريون خرجوا من تلك السجون، واشاروا ضمنها الى مكان وجود تلك المقابر الجماعية".
وتابع: "منذ سنة كان لدينا أمل بوجود أحياء، لكن فقدناه بعد فتح السجون السورية"، وابدى أسفه لغياب الجرأة لدى معظم المسؤولين للتحدث عن هذه القضية، وقال: "من هذا المنطلق اطالب بتحديد يوم وطني للمعتقلين اللبنانيين، مع تقديم المساعدات المادية التي تليق بعائلاتهم وأبنائهم، مع بطاقات للاستشفاء، لانهم تركوا وحيدين وسط هذه الجروح النفسية التي لن تطيب".
كما طالب ابو دهن بتقديم المساعدات للمعتقلين اللبنانيين المحرّرين من السجون السورية، الذين يقدّر عددهم بـ 250 ، "اذ على الدولة اللبنانية ان توفي بواجباتها، من خلال مساواتنا بالمعتقلين اللبنانيين الذي كانوا سجناء في الخيام، وان تقدم لنا التعويضات وبطاقات الاستشفاء، وهذا الطلب تقدمنا به في العام 2002، واجتمعنا مع كل الاحزاب من ضمنهم حزب الله وحركة أمل، كما التقيت بالنائب حسن فضل لله فأكد لي انهم لن يعترضوا على طلبنا، لكن للاسف الملف ما زال في أدراج المجلس النيابي منذ ذلك الوقت".
