(الوكالة الوطنية)
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن «توقف تحذيري» عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام، أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على «أن يتوسّع التحرك تدريجياً وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق».
وأشارت الرابطة، في بيان، اليوم، إلى أن «قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا»، معتبرة أن السلطة «كرّست انقساماً طبقياً داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفاً مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين، تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي 1/10 من راتب شهري لرئيس هيئة أو مجلس».
ولفتت إلى أن خطة تحسين الرواتب التي يتم التداول بها «هي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل «زيادات» و«حوافز» خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة».
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية باتت «خارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات «غب الطلب»، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيداً عن أبسط قواعد العدالة»، مؤكداً «أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين».
وشدّدت الرابطة على أن «توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى»، داعية «الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب».
وختم البيان: «لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم».
