صحيفة الأخبار
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الادعاء على عدد من المتلاعبين بلوحات السيارات العمومية، مؤكداً أنه «لن يتهاون» مع أيّ شخص يستفيد دون وجه حق أو يهدر أموال المضمونين.
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، اليوم، بأن المدير العام، محمد كركي، طلب إلى المفتش المالي الأول في الصندوق «القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلق بموضوع التلاعب بلوحات السيارات العمومية».
وبحسب البيان، «باشر المفتش المالي الأول التحقيقات حيث تبين له أن 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافاً لقانون الضمان الاجتماعي.
سائقون وهميون
وتبين للمفتش المالي الأول، أن أصحاب اللوحات العمومية السبعة «هم سائقون وهميون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمت دون وجه حق، لأن من يحق له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العمومية»، لافتاً إلى أنهم «بتلاعبهم هذا، تنصلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات مالية محقة له»، وفق المديرية.
وتابع البيان أن التحقيقات أظهرت «أن هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجبة عليهم».
وأعلن أن وكيل الصندوق أمام النيابة العامة المالية في بيروت تقدم، بتاريخ 16/10/2025، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، على أحد المستخدمين في «الضمان» وسبعة مضمونين، وعلى «كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة».
وأكد كركي أن إدارة الصندوق «لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو الاستفادة دون وجه حق أو هدر أموال المضمونين، وسوف تتّخذ كافّة الإجراءات الرادعة واللازمة لحماية أموال المضمونين، بما فيها الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء».
