صحيفة النهار
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "قبل نحو عام، وضمن إطار النهج التصحيحي والتطويري الذي اعتمده المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي منذ اندلاع الأزمات عام 2019 لإعادة تفعيل دور السياسات والتقديمات الصحيّة والاجتماعية وأثرها، قامت إدارة الصندوق بمضاعفة القيمة الشهريّة للتعويضات العائلية بموجب المذكّرة الإعلامية 793 تاريخ 20\6\2025".
وقالت: "اليوم، في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ولا سيّما منها تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما فرضه من ضغوط إضافية على الأسر اللبنانية، يعود هذا الملف إلى الواجهة مجدداً مع زيادة جديدة تعكس توجهاً واضحاً لدى إدارة الضمان لمجاراة حاجات المجتمع الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
أضافت: "في هذا السياق، وبعد تأخّر طال أشهراً عدة، صدر المرسوم الرقم 2923 تاريخ 24\4\2026 الذي كان المدير العام قد أعدّه ورفعه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 10\12\2025، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 19 تاريخ 30\4\2026".
وأوضحت أنه "استناداً إلى هذا المرسوم، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 4\5\2026 حملت الرقم 831 قضى بموجبها بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد".
تابعت: "بحسب المذكرة الصادرة، رُفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ل.ل. شهرياً، بدلاً من 18 مليون ل.ل. كما تمّ تعديل القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية لتصبح بمبلغ حدّه الأقصى 7 ملايين و875 ألف ل.ل. يوزّع على الشكل الآتي:
• مليونان و100 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليوناً و200 ألف ل.ل.
• مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد، لغاية 5 أولاد كحد أقصى، بعد أن كانت 660 ألف ل.ل.
أما بالنسبة الى السائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فتصبح القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية 4 ملايين و550 ألف كحدّ أقصى ل.ل. توزّع كما يأتي:
• مليون و750 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون ل.ل.
• 560 ألف ل.ل. عن كل ولد ضمن السقوف المحددة، بعد أن كانت 320 ألف ل.ل.
أما بالنسبة لاشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية فقد أصبحت:
• مليون و680 ألف ل.ل. شهرياً بعد أن كانت مليوناً و80 ألف ل.ل.
• 56 ألف ل.ل. يومياً بعد أن 36 ألف ل.ل.
وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1\5\2026، في خطوة تندرج ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان وتعزيز دوره الاجتماعي، من خلال زيادة التقديمات النقديّة للأسر اللبنانية".
ختمت: "يؤكّد الدكتور كركي أنّ التكيّف مع الواقع الصعب لم يعد خياراً، بل ضرورة مستمرة وهو ماضٍ في اتّخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمات على العمّال والأجراء. كما يتوجّه بالشكر إلى كلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير وخصوصاً معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر ومعالي وزير المال الأستاذ ياسين جابر".
