محمد باقر ياسين/ موقع "أوراق"
في بادرةٍ طال انتظارها، زفّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بشرى سارة إلى اللبنانيين، معلنًا أنّ المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ العام 2019 شارف على تحقيق كامل أهدافه.
أكد كركي أنّه التزم أمام المضمونين بعودة التقديمات الصحيّة تدريجيًا إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة تمثّل تتويجًا لجهود متواصلة لإعادة الصندوق إلى موقعه الريادي كشبكة حماية صحّية فعّالة.
جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، حمل معه الأمل للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
إعادة تصحيح أساس التغطية الطبية
أعلن الدكتور كركي أنّ الصندوق وفى بالوعد القائم على إعادة تصحيح أساس التغطية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الرقم 1443 الصادر في 5/11/2025 والمصادق عليه من وزارة العمل. وبناءً عليه، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة تحمل الرقم 816 بتاريخ 13/11/2025، قضت بتغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.
هذا القرار يُعدّ خطوة نوعيّة من شأنها تخفيف الأعباء الماليّة عن المضمونين وتعزيز قدرتهم على الاستشفاء، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والمالية.
شمول واسع وآلية تنفيذ شفافة
تشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة المغروسات والأجهزة كافة التي توضع في جسم الإنسان، ولاسيّما في اختصاصات جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب وأمراض النساء والجهاز الهضمي.
ولضمان الشفافيّة، وضعت الإدارة آلية تنفيذ دقيقة، تتضمّن ما يلي:
1. تقديم المستشفيات والأطباء طلبات موافقة على المستلزمات قبل استخدامها، لتُبتّ بها مركزيًا المراقبة الطبية.
2. مراجعة دورية للوائح المستلزمات كل أربعة أشهر لضمان تحديثها المستمر.
3. نشر لوائح تفصيلية على الموقع الرسمي للصندوق تتيح للمضمونين والأطباء التحقق من الأسعار والمعايير، تمامًا كما هو معمول به في الأدوية والأعمال الاستشفائية.
خطوة في مسار استعادة الثقة والتعافي
شدّد المدير العام على أنّ هذا الإجراء ليس معزولًا عن سياسة التعافي الشاملة التي يتبعها الصندوق، بل يشكّل حلقة أساسية في استعادة الثقة بالمؤسسة ودورها.
كما أكد كركي أنّه: "بعد تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة، تكون التقديمات الصحيّة قد عادت بالكامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، وبرأيه هذا يعدّ إنجازًا تحقق في مدة قياسيّة نسبة إلى عمق الانهيار المالي الذي طال مختلف مفاصل الدولة.
تعاون وثيق مع وزارة العمل
من جهته، أثنى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، خلال المؤتمر، على الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق، مشيدًا بعزيمة العاملين فيه وبإدارة الدكتور كركي التي أثبتت التزامها الصادق إزاء المضمونين. وأكد الوزير أن الضمان الاجتماعي سيبقى في صدارة أولوياته، واعدًا بتسخير الإمكانات الحكومية الممكنة كلها لدعم هذه المسيرة الإصلاحية.
بدوره، توجّه الدكتور محمد كركي بالشكر إلى معالي وزير العمل على تعاونه غير المحدود وحرصه الدائم على دعم الصندوق وتقدير جهود العاملين فيه. ورأى أنّ هذا التعاون المثمر بين المؤسستين هو ركيزة أساسية في نجاح خطة النهوض بالضمان وتحقيق النتائج الملموسة التي بدأ المواطنون يلمسونها اليوم.
بهذا القرار، يفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفحة جديدة من العمل المخلص والشفافية، ويعيد للبنانيين بارقة أمل في استعادة مؤسساتهم العامة لدورها الطبيعي.
هي بشرى صحية واقتصادية في آنٍ، تعيد الثقة بالقدرة على النهوض من جديد، وتجعل من الضمان الاجتماعي نموذجًا يحتذى به في مسار التعافي في لبنان.
