أعلنت منظمات حقوقية مصرية أن السلطات المصرية ألقت القبض على مروة أبو زيد زوجة السجين السياسي عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر لأداء العمرة، من دون توجيه أي اتهام واضح لها. وأوضحت منصة جوار الحقوقية أنه "قررت مروة السفر لأداء العمرة لتجد السكينة بعد سنوات من الألم، لكن رحلتها توقفت قسرًا عندما تم احتجازها في المطار، ثم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرّضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون توضيح أسباب اعتقالها".
معاناة مروة أبو زيد وزوجها
كانت مروة أبو زيد تعمل في مجال الصحافة والتوثيق، تزوجت قبل تسع سنوات من عبد الرحمن دابي، "ولم يمضِ على زواجهما سوى 42 يومًا عندما تم القبض عليه في إبريل/نيسان 2014 أثناء حضوره جلسة عرض على النيابة مع أحد أصدقائه بمحكمة إمبابة، ليُتهم بالمشاركة في تظاهرة سلمية رغم عدم القبض عليه من موقع التظاهر، ورغم غياب الأدلة المادية أو الشهود، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقًا إلى السجن المؤبد"، طبقًا لمنصة جوار. واعتبرت المنصة أن هذه الواقعة "تأتي في ظل استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تطاول المعارضين وأسرهم، في وقت يطلق فيه النظام سراح المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول منهجية العدالة في مصر".
انتهاكات جسيمة في المطارات المصرية
ظاهرة القبض على المواطنين من المطار سبق أن رصدتها وحذرت منها منظمات حقوقية عدة، كان آخرها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أصدرت قبل يومين تقريرًا بعنوان "مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية"، وثّقت من خلاله "شهادات صادمة حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، الواقع في الطوابق السفلية من المطار، والذي يخضع لإشراف جهاز الأمن الوطني المصري".
طبقًا لتقرير الشبكة، فإنه بحسب شهادة أحد المواطنين المصريين الذين احتُجزوا سابقًا في هذا المقر ثم أُفرج عنهم لاحقًا، "فإن الظروف داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان. إذ يُحتجز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية". كما كشف أحد المحتجزين السابقين للشبكة "أنه ظلّ محتجزًا لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، إذ تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي. كما أفاد بأنه خضع لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي".
أكدت شهادات متعددة رصدها التقرير أن "المحتجزين، سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب، رجالًا أو نساءً أو حتى أطفالًا، يتعرّضون لظروف احتجاز غير آدمية، من أبرزها انعدام الرعاية الصحية، إذ لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر. فضلًا عن الحرمان من الطعام حيث لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة".
كما رصد التقرير، طبقًا لشهادات محتجزين سابقين في مطار القاهرة "تعرضهم للضغط النفسي وسوء المعاملة، ويحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة. وعدم معرفة مدة الاحتجاز إذ يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم".
في ضوء هذه الشهادات، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بـ"ضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوز". كما دعت الشبكة إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.
