جدّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية في مركز إصلاح وتأهيل المنعقدة في مدينة بدر، الاثنين، تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد، لمدة 45 يومًا على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو/ تموز الماضي، وظل مختفيًا قسريًا لمدة أسبوع حتى ظهر في مقر نيابة أمن الدولة.
قرّرت المحكمة تجديد حبس الصحافي من دون خضوعه لأي تحقيق، ومن دون حضوره بشخصه بل عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع إغلاق الصوت ودون السماح له بالحديث رغم طلبه الحديث، وذلك للمرة الثانية بعدما منعته نيابة أمن الدولة في الجلسة السابقة من الحديث أيضًا.
من جهته، جدّد الدفاع طلب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وباستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما وجهت نيابة أمن الدولة إلى خالد ممدوح ثلاثة اتهامات، وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وثانيًا ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، وثالثًا نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام"، وذلك على ذمة القضية الرقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
