إعادة تكوين تعويضات الضمان: من يدفع ثمن انهيار الليرة؟

خضر حسان (صحيفة المدن)

عاد ملف تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الواجهة مع تأكيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بشارة الأسمر "السعي إلى إعادة تكوين تعويضات مَن تركوا العمل بين 2019 و2024"، إلى جانب "العمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بموجب القانون 319/2023. لكن الملفّ الذي لم تُحسَم تفاصيله بعد، يعجّ بالمصاعب التي تعرقل الحسم وإعطاء الحقوق. وبالتوازي، تأكيد عدم تكرار الأزمات التي ولّدت مشكلة انهيار قيمة التعويضات، فضلاً عن ضمان الاستدامة المالية لإعادة تكوين التعويضات والانتقال إلى نظام التقاعد. وعليه، فإنّ الحديث عن إعادة الاعتبار للتعويضات التي دفعت وفق أسعار صرف متدنية، لا ينفصل عن الحل الشامل لملف تعويضات نهاية الخدمة، وهذا ما يصعِّب إعادة الاعتبار لمن فقدوا قيمة تعويضاتهم ويزيد قلق مَن سيحصلون على تعويضاتهم مستقبلاً.

إعادة تكوين التعويضات

يبحث الضمان وأرباب العمل ولجنة المال والموازنة ولجنة الصحة والعمل النيابيّتين، السبل الأنسب لحلّ مشكلة التعويضات. وتحت لواء إعادة تكوينها، يجري إيجاد آلية تعيد إلى أصحاب التعويضات بعضاً من قيمتها المفقودة. لكن هذا المسار يحتاج إلى تمويل، والذي بدوره يحتاج إلى تحديد مَن هم الفئة المستهدفة وكيف ستُدفَع الفروقات، وما هي نسبتها؟.

ويعني إعادة التكوين، تمويل إعطاء الحقوق للعمّال الذين قبضوا تعويضاتهم وفق أسعار صرف متدنية. على أنّ ما تمّ التوصّل إليه بين اللجان النيابية والضمان وأصحاب العمل، ينطلق من تصحيح قيمة تعويضات العمّال الذين تقاضوا تعويضاتهم خلال الفترة بين 17/10/2019 حتى 1/4/2024. فيما التصحيح لن يزيد عن استعادة 50 بالمئة من قيمة التعويضات قبل انهيار سعر صرف الليرة. على أن يأتي التمويل مناصفة بين الدولة وأصحاب العمل. علماً أنّ كلفة تمويل تصحيح التعويضات عن الفترة المذكورة، تقدّر بين 750 مليون دولار ومليار دولار. على أنّ الكلفة تزداد كلّما أضيفت شريحة جديدة إلى المستفيدين من التصحيح.

ويُعتَبَر التمويل نقاشاً جوهرياً أيضاً، لأنّه سيحدّد الكلفة التي سيدفعها كل طرف، وخصوصاً أصحاب العمل. وفي السياق، تُطرَح نسب متفاوتة، بين المناصفة حيناً، وبين 44 بالمئة يدفعها أصحاب العمل و56 بالمئة تدفعها الدولة والضمان. وبالتوازي مع القيمة، يبرز سؤال الفترة الزمنية، فهل ستُدفَع التعويضات دفعة واحدة أم تُقَسَّط؟.

وأمام كل هذه التساؤلات لا يزال المسار في بدايته، وهو اليوم في مرحلة "الحوار المستمر بين الضمان ووزير العمل وأصحاب العمل لإيجاد الحلول"، وفق ما يؤكّده الأسمر الذي يشير في حديث لـ"المدن" إلى أنّ إعادة التكوين "ضروري جداً، والمستفيدون منه يتوزّعون بين عمّال المصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص". ولأنّ التمويل هو العقبة الأبرز، يقول الأسمر أنّه "يمكن البدء بإعادة أموال الضمان المتوجّبة على الدولة، والتي تُعتَبَر ديوناً ممتازة، أي لها الأولوية في التسديد. وهي أموال بمليارات الدولارات، يجب إعادتها وإن بالتقسيط، لاستعادة الثقة بالضمان وتنشيط أجهزته".

البحث عن العدالة

بعد نحو 7 سنوات على تسارع انهيار سعر صرف الليرة والوقوع في الأزمة الاقتصادية والمالية، استعادت المؤسسات جزءاً كبيراً من قدراتها المالية وتكيّفت مع الواقع الجديد الذي تدولرت فيه أسعار كافة السلع والخدمات، بصورة أو بأخرى. وهذا ما خلق التساؤل حول ضرورة تحقيق العدالة لمَن خسر قيمة تعويضاته. وفي السياق عينه، تقتضي العدالة إنصاف مَن أخذ تعويضه المجحف وبين مَن لم يأخذه حتى الآن وفضَّلَ انتظار حلٍّ مناسب. فيما الإنصاف يحتاج إلى تمويل غير متّفق عليه حتى الآن، لأن أصحاب العمل يرون أنّه من العدالة أيضاً عدم إلزامهم بدفع التعويضات مرّتين، لأنّهم غير مسؤولين عن انهيار قيمة الليرة بعد أن دفعوا قيمة اشتراكاتهم للضمان.

في الوقت عينه، لا يستطيع الضمان وحده تحمّل كلفة الخسارة من أمواله. في حين تعاني الدولة من ضعف التمويل. ومع ذلك، لا بدّ من إعادة الاعتبار لقيمة التعويضات الهشّة التي دُفِعَت. وبالتالي، يحوِّل الأمر الواقع جوهر عملية إعادة تكوين التعويضات إلى عملية إعادة توزيع للخسارة، علّها تعيد جزءاً من العدالة للعمّال. وهذا السياق يبرّر إعادة الدفع من قِبَل أصحاب العمل والدولة. ومع استمرار البحث، تحاول لجنة المال والموازنة التوصّل إلى حل يوازن بين حقوق العمّال ومصلحة أصحاب العمل الذين يتمسّكون بعدم دفع أي مبالغ ما لم يتم التوصّل إلى حلّ شامل لملف التعويضات.

ويؤكّد رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، أنّ أصحاب العمل يؤيّدون تحقيق العدالة للعمّال "ونحن منفتحون على أي حلّ ممكن. فالذين تركوا العمل هم أولاد المؤسسات التي عملوا فيها". ويشير الزعنّي في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ إعادة تكوين التعويضات "هي جزء من حلّ شامل لملف التعويضات، سواء للذين تركوا العمل حتى العام 2024 أو الذين لم يتركوا العمل بعد". ويربط الزعنّي الحل بـ"الانتقال إلى نظام الحماية الاجتماعية وفق القانون 319/2023". ولذلك، يرى الزعنّي أنّ ملف التعويضات "لن يسير ما لم يُقَر قانون يحدد كافة التفاصيل المتعلقة بالتعويضات".

على أنّ القانون المنتظر ينفصل عن القانون 319/2023. فالأخير يطال الانتقال إلى نظام العدالة الاجتماعية، أي إلى المعاش التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة. وهنا تتخوّف المؤسسات من الموافقة على دفع تعويضات مالية لإنهاء ملف التعويضات قبل العام 2024 ثم تغرق في دفع مبالغ تتعلّق بالمعاشات التقاعدية، مع عدم الركون إلى كيفية احتساب المعاشات التقاعدية للذين سيشملهم تصحيح التعويضات.

وعن معارضة أصحاب العمل، يوضح الأسمر أنّ "هناك حوار مع أصحاب العمل. وهم يعتبرون أنّ الدولة هي المسؤولة عن الانهيار وهي التي يجب أن تدفع كلفة إعادة التكوين، كَون المؤسسات دفعت التعويضات سابقاً". والمطلوب اليوم وفق الأسمر "ليس تحميل أصحاب العمل فوق طاقتهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وإنما الحوار لإيجاد الحلّ المناسب".

لا أحد سيدفع

بين قدرة الضمان والدولة وأصحاب العمل على الدفع أو عدمه، وبين حقوق العمّال، يدفع الطرف الأضعف الثمن. وبالتالي، سينتظر العمّال توافق أصحاب السلطة على مخرج مناسب لهم ليشكّل نهاية ملفّ التعويضات. لكن نظراً لتعقيدات الملفّ وتشعّب تقسيم أصحاب الحقوق بين شريحة قبضت تعويضاتها في الفترة الممتدة بين 17 تشرين الأول 2019، لغاية بداية نيسان 2024، وبين شريحة ثانية لم تحصل على تعويضاتها حتى الآن وبقيت في الخدمة حتى نهاية 2023. وشريحة ثالثة تشمل المضمونين الذين لا يزالون يمارسون عملهم -نظراً إلى ذلك- يرى رئيس لجنة الصحة والعمل النيابية بلال عبدالله أنّ الحل بعيد "والدولة وأصحاب العمل لا يريدون تحمّل المسؤولية". ويشير عبدالله في حديث لـ"المدن" إلى أنّ "اللجنة ناقشت الملف واقترحت تقسيم الدفع مناصفة بين الدولة وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تقسيط التعويضات، وعلى الدولة وأصحاب العمل استكمال الملف والتوافق عليه". ويخلص إلى أنّ "الدولة وأصحاب العمل هربوا من مسؤولياتهم". ومن المفترض بحسب عبدالله تصحيح أوضاع تعويضات "نحو 60 ألف موظّف اختربَت بيوتهم، ومن المفترض بالحلّ الأنسب ان تُدفَع كامل الحقوق التي تعيد تعويضاتهم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بتكلفة نحو 2 مليار ليرة. ومع ذلك، هناك اقتراح بإعادة نصف قيمة التعويضات، لا تريد الدولة وأصحاب العمل السير فيه".

ما هو ملموس حتى الآن، لا ينذر بأنّ هناك ما سيُدفَع لإعادة جزء من حقوق العمّال بالتعويضات. فيما التعقيدات التي تطال تصنيف العمّال وربط تصحيح التعويضات بالانتقال إلى نظام المعاش التقاعدي، يُخرِج مسألة إعادة تكوين التعويضات من نطاقها الحسابي المحصور بالأرقام، إلى نطاق أوسع يطال كيفية إيجاد تسوية اجتماعية لإحدى نتائج الانهيار الاقتصادي. على أنّ الخاسر الأكبر وسط هذه التعقيدات، هم العمّال الذين دفعوا ثمن انهيار قيمة رواتبهم وتعويضاتهم.