في الأرجنتين، خرجت أمّهات إلى ساحة.. كان أبناؤهنّ قد اختفوا تحت الحكم العسكري، وكانت الأسئلة تعود إليهنّ بلا أجوبة. لذا اجتمعت مجموعة منهنّ في "ساحة مايو" في بوينس آيرس، في الثلاثين من نيسان في العام 1977، بحثًا عن مصير أولادهنّ، ثم أصبح الدوران في الساحة والمنديل الأبيض علامتين لحركة امتدّ أثرها عبر العقود، لقدحملن أمومتهنّ إلى المجال العام، وطالبن السلطة بأن تجيب.
لا تخبرنا هذه الوقائع كيف كانت كلّ واحدة منهنّ تمضي ليلها، كما لا يحقّ لنا أن نملأ صمتهنّ بقصص نخترعها.. لكنّ حضورهنّ يضع أمامنا سؤالًا: هل تتحوّل الأمّ إلى امرأة أقلّ وجعًا، حين تجد لقدميها طريقًا إلى الساحة ولصوتها مطلبًا؟
نقلّب صفحاتنا فنصل إلى سربرنيتسا، حيث يمتدّ الانتظار إلى ما بعد العمر الذي عاشه بعض الأبناء..
في تموز من العام 2025، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دفن سبعة أشخاص تعرّفوا هويّاتهم، بعد ثلاثين عامًا على مجزرة 1995.. كان بين هؤلاء شابّان في التاسعة عشرة حين قُتلا، ثلاثون عامًا كي يصبح للغياب قبر معروف، فيما ظلّت عائلات أخرى تنتظر معرفة مصير أحبّتها..
في هذا السياق؛ نجد أنّنا أمام دفق من الأسئلة يندفع نحونا، إذا ما تأملنا المسافة بين التاسعة عشرة وثلاثين سنة من الانتظار.. فبأيّ ميزان نقيس صوت أمّ تعيش في هذه المسافة؟ ومن يملك أن يقرّر مقدار البكاء الذي يجعلها صادقة؟ وكيف نحدّد مقدار التماسك الذي يجعلها موضع شبهة؟
من هاتين الحكايتين، المختلفتين في تاريخهما وسياقهما، أصل إلى لبنان، وإلى الجدل الذي أثارته تصريحات الإعلامية ديانا فاخوري بشأن أمهات الشهداء.. ما استدعى إصدار "مركز عدل لشؤون المرأة" بيانًا يدين ما رأه إساءات واتهامات بحقّهنّ، مطالبًا باعتذار ومساءلة مهنية.
غير أنّ السؤال يتجاوز اسم الإعلامية، ليطاول سلطةً يمنحها بعضنا لنفسه: سلطة الدخول إلى حزن الآخرين، وتفتيشه، والحكم على صدقه..
- إذا صمدت الأمّ أمام الكاميرا، فأين الكذب؟
الكذب يفترض أنّ إحدى الحالين تنفي الأخرى، لكنّ الإنسان أوسع من اللقطة التي نراه فيها.. قد تعتقد أمّ أنّ ابنها مات دفاعًا عن قضية عادلة، وتتمنّى بكلّ جوارحها لو أنّه يفتح الباب الآن، وقد تجد في إيمانها ما يعينها على الكلام، ثم تعجز عن احتمال قميصه المعلّق.. وقد ترفض أمّ أخرى كلّ تفسير لموته، وتغضب من الجميع. أكاد أجزم، أنّ أحدًا لا يملك أن ينتزع من الأولى إيمانها، أو يفرض على الثانية بطولة لا تريدها..
حين تقول أمّ عبارة فداء، فمن حقّنا أن نسأل عن معناها، وعن الظروف التي قيلت فيها، وعن موقع الخطاب السياسي والديني في تشكيلها. هذه أسئلة مشروعة للصحافة والبحث والنقاش العام، لكنّ الإجابة عنها تحتاج إلى الإصغاء والأدلّة؛ فلا يكفي افتراض أنّنا نعرف ما تخفيه امرأة لمجرّد أنّها عبّرت بطريقة لا نقبلها.
للكلمات سياقاتها أيضًا.. فقد تكون لغة دينية، أو عهد وفاء، أو محاولة لحماية معنى حياة انقطعت.. وقد تُقال تحت ضغط اجتماعي أو توقّع جماعي.. مما لا شكّ فيه أنّ الاحتمالات متعدّدة، ولا يثبت أحدها بالتعميم على جميع الأمهات. إلاّ أنّ المؤكّد الذي لا مجال فيه للشك، أنّ ثمّة قسوة مضاعفة في مطالبة المرأة بأن تطابق الصورة التي نرسمها لها..
فنحن، نريدها صابرة، ثم نشكّك في صبرها.. نحتفي بقوّتها، ثم نعاقبها حين تتكلّم من موقع هذه القوّة.. وقد نرفعها إلى مرتبة الرمز حتى نضيّق عليها حقّها في التعب والغضب والتراجع والبكاء..
- من حقّ أمّ الشهيد أن تتماسك، ولو انتظر الجميع دمعتها..
هي الكرامة.. فكرامة هؤلاء الأمهات لا تتوقّف على موافقتنا على الجهة التي تؤيّدها، أو على التسمية التي تختارها لابنها.. إذ يمكننا أن نختلف على الحرب، والسلاح، والسياسة، ومعنى التضحية، وتبقى أمامنا امرأة فقدت إنسانًا كانت تعرف صوته قبل أن يعرفه الجمهور اسمًا وصورة..
لهذا، لا يكفي أن ندافع عنها بالعاطفة وحدها، فهي صاحبة حقوق: في الكرامة، والسمعة، والخصوصية، وفي التعبير عن تجربتها، وفي الاعتراض على تمثيلها إعلاميًّا. وهنا يصبح التمييز ضروريًّا بين مناقشة موقف، ونسبة واقعة إلى صاحبه. القول إنّ خطابًا يمجّد الموت يستحقّ النقد، ويفتح نقاشًا. أمّا الادّعاء بأنّ أمًّا تتقاضى مالًا مقابل موقف تعلنه، فيحتاج إلى دليل.. فلا يكتسب الاتّهام صدقيّته من جرأة قائله، ولا من عدد المرّات التي أُعيد فيها نشره.
في لبنان، يتضمّن قانون الإعلام الرقم 69 الصادر في العام 2026 أحكامًا بشأن الردّ والتصحيح، وتعرّف مادّته 107 القدح والذم، وتتيح للمتضرّر المطالبة بالمسؤولية المدنية وفقًا للشروط القانونية. أمّا انطباق هذه الأحكام على واقعة محدّدة، فيحتاج إلى فحص الكلام كاملًا، وسياقه، والأدلّة، والضرر، ويعود تقديره إلى القضاء المختصّ.
المطلوب إذًا، الاعتذار عن فعل لا مسؤول، تتبعه معالجة واضحة للضرر.. وهو مبدأ تؤكّده لجنة حقوق الإنسان الأممية في تناولها لقوانين التشهير وضرورة ألّا تتحوّل وسائل الإعلام إلى وسيلة لإسكات الرأي.
أمّا نحن، جمهور الشاشات، فلنسأل أنفسنا سؤالًا أصعب: لو قالت هذه الأمّ كلامًا يوافق موقفنا السياسي، هل كنّا سنشكّك في دمعتها؟ ولو كانت من بيئة أخرى، هل كنّا سندافع عن حقّها بالحرارة نفسها؟ هناك، في الإجابة التي قد نتردّد قبل قولها، يبدأ امتحاننا..
نعود هنا إلى ساحة مايو وإلى سربرنيتسا، وصولًا إلى البيوت اللبنانية التي نقص منها وجهًا، فنجد أنّ لغات الفقد تتعدّد.. فبعض الأمهات يحملن الصور، وبعضهنّ يرفعن الدعاوى، وأخريات يصلّين أو يصمتن أو يحتججن. ولكلّ واحدة منهنّ حياة تتجاوز الجملة التي التقطها الميكروفون.. فلنترك لهنّ حقّ روايتها..
يكفي الأمّ أنّها فقدت ابنها.. لا تجعلوها تخوض، فوق ذلك، معركة إثبات أمومتها.
-
المصادر والتوثيق
- جمعية أمهات ساحة مايو – الخط المؤسِّس، "تاريخنا(Historia)"، يوثّق بداية تجمّع الأمهات في 30 نيسان 1977 وتطوّر وسائل احتجاجهنّ. https://madresplazademayolf.org.ar/madres/historia/
- المركز الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تحت رعاية اليونسكو،(CIPDH–UNESCO)، مسيرة أمهات ساحة مايو، (Ronda de las Madres de Plaza de Mayo) يوثّق الدوران في الساحة ورمزية المناديل البيضاء. https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/lugar-de-memoria/ronda-de-las-madres-de-plaza-de-mayo
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (11 تموز 2025). "سربرنيتسا: ثلاثون عامًا من التذكّر واستمرار البحث عن أفراد العائلات المفقودين (Srebrenica: 30 Years of Remembrance and Search for Missing Family Members Continues)" https://www.icrc.org/en/article/srebrenica-30-years-remembrance-and-search-missing-family-members-continues?
- قانون الإعلام اللبناني https://nhrclb.org/archives/8313?
- الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حرية الرأي وحرية التعبير، الوثيقة CCPR/C/GC/34، ولا سيّما الفقرة 47
https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf?
- مركز عدل لشؤون المرأة. (7 تشرين الثاني 2026)، "إهانة أمهات الشهداء ليست رأيًا إعلاميًّا بل سقوط أخلاقي وإنساني".