تكشف الحرب الإيرانية -الأمريكية عن مأزق يتجاوز حدود المواجهة العسكرية، ويتعلق بطبيعة النظام الإقليمي الذي صاغت واشنطن علاقاته الأمنية والاقتصادية على مدى عقود. إذ إن الدول التي ارتبط أمنها بالمظلة الأمريكية، وراهنت على قدرتها على الجمع بين التحالف مع واشنطن وإدارة علاقات متوازنة مع خصومها، تجد نفسها اليوم أمام حقيقة مختلفة: التحالف لا يعني بالضرورة الحماية من نتائج السياسات الأمريكية، وامتلاك قنوات الاتصال مع الخصوم لا يمنح أصحابها سلطة التأثير في قرارات الحرب والسلام.
قطر هي النموذج الأكثر وضوحًا لهذه المعضلة.
لقد بنت الدوحة جانبًا كبيرًا من نفوذها الإقليمي على معادلة دقيقة، استضافة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، والحفاظ على علاقات مع إيران، وفتح قنوات اتصال مع حركات وقوى سياسية تتعامل معها واشنطن بصفتها خصومًا، ثم توظيف هذه العلاقات في الوساطة بين الأطراف المتصارعة. بهذه التركيبة؛ استطاعت قطر أن تتحول من دولة صغيرة جغرافيًا إلى لاعب حاضر في ملفات تتجاوز حدود الخليج.
لكن الحرب وضعت هذه المعادلة أمام اختبار لم تكن الوساطة وحدها قادرة على احتوائه. إذ حين تصبح منشآت الدولة الحيوية أحد أهم مصادر ثروتها أهدافًا مباشرة في المواجهة، تفقد الدبلوماسية جزءًا من قدرتها على المناورة، ويصبح السؤال متعلقًا بحدود الحماية التي يوفرها التحالف الأمريكي، لا بمدى نجاح الوسيط في تقريب وجهات النظر.
تكتسب عودة الطائرة القطرية من طهران، بعد أقل من ساعتين من وصولها، أهمية في هذا السياق. لقد نقلت وكالة فارس الإيرانية، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مغادرة الطائرة التي تحمل الرقم A7-MHH عائدة إلى الدوحة، بالتزامن مع تصريحات محسن رضائي التي نفى فيها وجود مفاوضات أمريكية- إيرانية بالصورة التي تروج لها واشنطن.
المفارقة أن الخارجية القطرية كانت قد أعلنت، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، استمرار جهودها لتقريب المواقف بين واشنطن وطهران، وتحدثت عن اجتماع استمر ثلاث ساعات مع الجانب الإيراني، جرى خلاله تبادل المقترحات.
نحن أمام تناقض يتجاوز اختلاف التصريحات. واشنطن تريد إبقاء الانطباع بأن المسار الدبلوماسي لم ينقطع، في حين ترفض طهران منحها هذا المكسب السياسي، وتتعامل مع المفاوضات بكونها مسارًا لا يمكن فصله عن شروط إنهاء الحرب والحصار والضغوط الأمريكية. أما قطر؛ فتتحرك بين الروايتين، لكنها لا تتحرك من موقع الوسيط الذي يملك ترف الانتظار، إنما من موقع الدولة التي بات استمرار الحرب يهدد مصالحها المباشرة.
الضربة التي طالت منشآت رأس لفان لم تصب منشأة صناعية عادية، لقد أصابت أحد أعمدة القوة الاقتصادية القطرية، ومصدرًا رئيسًا للنفوذ الذي راكمته الدوحة في علاقاتها الدولية. لقد تحدث وزير الطاقة القطري عن تضرر وحدتين لإنتاج الغاز المسال، مع تقديرات بأن إصلاحهما قد يستغرق سنوات، فيما أعلنت قطر للطاقة القوة القاهرة على عدد من التزامات التوريد.
جاءت، بعد ذلك، الخطوة البولندية لتكشف انتقال الخسائر إلى مستوى آخر. إذ أعلنت شركة أورلين إنهاء أحد عقديها طويلَي الأجل مع قطر للطاقة، والبالغ حجمه مليون طن سنويًا حتى العام 2034، بسبب تعذر تنفيذ التوريدات. الأهم أن الشركة اتجهت إلى تأمين احتياجاتها من مصادر أخرى، بينها الغاز الأمريكي. هنا؛ تظهر أبعاد الصراع الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن المواجهة العسكرية. إذ إن الولايات المتحدة ليست مجرد حليف أمني لقطر، هي منافس مباشر لها في سوق الغاز العالمية، واضطراب الإمدادات القطرية يفتح أمام الشركات الأمريكية فرصًا لتوسيع حصتها في أسواق تبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.
لا يعني ذلك أن واشنطن صنعت هذه الأزمة لمصلحة شركاتها، لكن من الضروري إدراك أن مصالح الحليف الأمريكي لا تتطابق بالضرورة ومصالح حلفائه الخليجيين، والدولة التي تعتمد على المظلة الأمريكية قد تجد نفسها تتحمّل كلفة استراتيجية لا تتحمّل واشنطن نتائجها الاقتصادية بالقدر نفسه.
أما الوجود العسكري الأمريكي في "قاعدة العديد"، فيضع قطر أمام مفارقة أكثر تعقيدًا. القاعدة التي يفترض أنها أحد ضمانات أمنها، تجعل أراضيها مرتبطة بصورة مباشرة بالحضور العسكري الأمريكي في مواجهة إيران. بذلك تصبح الدوحة مطالبة بحماية مصالحها من تداعيات صراع ترتبط فيه أمنيًا بالطرف الذي يقوده.
تزداد هذه المعضلة وضوحًا بالنظر إلى اشتراك قطر وإيران في حقل الغاز الأكبر عالميًا، ما يفرض على الدوحة الحفاظ على علاقة عملية مع طهران، مهما بلغت حدة الخلافات السياسية والعسكرية.
المسألة إذًا تتجاوز أزمة طائرة أو تعثر مهمة دبلوماسية. إنها اختبار للنموذج الذي بنت عليه قطر نفوذها، ولقدرتها على الاحتفاظ بمساحة مستقلة للمناورة داخل ترتيبات أمنية تقودها واشنطن، في حينا تظل مصالحها الاقتصادية والجغرافية مرتبطة بإيران والخليج.
لقد كشفت الحرب أن المظلة الأمريكية توفر ارتباطًا أمنيًا، لكنها لا تمنح الحلفاء حصانة من كلفة الصراعات التي تقودها واشنطن، وأن الوساطة لا تتحول تلقائيًا إلى نفوذ على أصحاب القرار.
قطر اليوم أمام سؤال يتجاوز قدرتها على إعادة تشغيل منشآتها واستعادة أسواقها: هل تستطيع أن تظل وسيطًا بين أطراف الصراع، في حين أصبحت مصالحها نفسها إحدى ساحات هذا الصراع؟
هذا هو الاختبار الحقيقي للسياسة القطرية، وربما يكون أيضًا أحد أهم الدروس التي ينبغي أن تقرأها بقية العواصم الخليجية، قبل أن تكتشف أن التحالف مع القوة الكبرى لا يعني بالضرورة أن حسابات تلك القوة تبدأ من مصالح الحلفاء وتنتهي عندها.
