دعم السائقين العموميين يعود لنقطة الصفر... هل ينفجر الشارع؟

post-img

صحيفة المدن

عاد ملف دعم السائقين العموميين إلى نقطة الصفر، إثر إحالة مجلس النواب مشروع قانون دعم السائقين لمدة ثلاثة أشهر إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، بعد خلافات وقعت بين النواب حول فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 1.45 تريليون ليرة.

وقد علمت "المدن" أن اتحادات النقل البري ونقاباته تتجه إلى التصعيد رداً على عدم إقرار مشروع قانون الدعم، وذلك على خلفية اعتبارها أن الاتفاق المتعلق بدعم السائقين أُبرم مع الحكومة لا مع مجلس النواب، ما يضع مصير هذا الاتفاق موضع خلاف، ويفتح الباب أمام خطوات تصعيدية قد تصل إلى العودة إلى الشارع.

ومن المقرّر أن يعقد رؤساء اتحادات النقل البري والنقابات والقطاعات المعنية اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام، لبحث قرارات مجلس النواب المتعلقة بالقطاع، وتحديد الخطوات والمواقف اللاحقة.

ماذا حصل في الجلسة؟

وكانت جلسة مجلس النواب أمس قد شهدت اعتراضات واسعة على مشروع قانون دعم السائقين العموميين، وسط خلافات بشأن آلية تطبيق الدعم وضبط تعرفة النقل، فضلاً عن اعتراضات تتصل بالأصول والإجراءات النيابية.

وبحسب المعطيات، برزت خلال الجلسة تساؤلات نيابية عن كيفية ضبط تعرفة النقل وضمان عدم لجوء السائقين إلى زيادتها بعد حصولهم على الدعم، في ظل غياب آلية واضحة لمراقبة الالتزام بهذا الشرط، وهو شرط أساسي لتقديم الدعم. كما وُصفت الخطوة بأنها "رشوة جماعية"، فيما طُرحت اعتراضات أخرى على تخصيص الدعم لقطاع معيّن دون سواه.

وتطوّر النقاش مع إثارة مسألة عدم إحالة المشروع مسبقاً إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، باعتبار أن ذلك يشكّل مخالفة للأصول والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما أن المشروع يقع ضمن اختصاص هذه اللجنة.

ومع اتضاح حجم الاعتراضات النيابية على المشروع، وغياب توافق كافٍ لإقراره، جرى التوجّه إلى تسوية تقضي بإحالته إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، بدلاً من طرحه على التصويت وإسقاطه رسمياً، ما أعاد الملف إلى المسار الطبيعي، وفتح الباب أمام مزيد من النقاش بشأن آلية الدعم وشروطه وسبل تحقيق الهدف منه.

كلفة الدعم 16.2 مليون دولار

يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرّت في وقت سابق فتح اعتماد لدفع 12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين، لمدة ثلاثة أشهر مرحلةً أولى، اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه، وذلك بهدف عدم رفع تعرفة النقل، تخفيفاً للضغوط المعيشية على المواطنين جراء ارتفاع سعر البنزين. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لبرنامج الدعم بنحو 1.45 تريليون ليرة، أي ما يعادل 16.2 مليون دولار، من دون أن تتضح آلية ضبط تعرفة النقل.

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد