تكشف القمة الثلاثية المرتقبة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في مدينة شنتشن الصينية، مأزقًا يتجاوز التنافس التقليدي بين القوى الكبرى. إذ إن واشنطن التي اعتادت أن تكون الطرف الأكثر قدرة على تحديد قواعد التعامل الدولي، تجد نفسها أمام واقع تتزايد فيه قدرة منافسيها على تعطيل قراراتها، فيما تحاول موسكو وبكين تحويل هذا التراجع إلى مكاسب استراتيجية تعيد تشكيل موازين النفوذ.
اللافت أن الاجتماع يأتي في توقيت تتشابك فيه المواجهة الأمريكية مع إيران على الصراع على مستقبل النظام الدولي. وفقًا لما أعلنته واشنطن، فإن الحرب على إيران والحد من الأسلحة النووية سيكونان ضمن الموضوعات المطروحة على طاولة القادة الثلاثة. هذه نقطة تستحق التوقف عندها، فإيران التي لن تكون طرفًا في الاجتماع أصبحت حاضرة في حسابات القوى التي ستجتمع لمناقشة مستقبل الأمن الدولي.
استدعاء مؤتمر يالطا(1945) ليس مجرد تشابه تاريخي عابر. في ذلك المؤتمر اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق وبريطانيا، بعدما حسمت الحرب العالمية الثانية اتجاهها العسكري، وبدأت القوى المنتصرة في ترتيب مناطق النفوذ وتحديد ملامح النظام الذي سيحكم العالم بعد الحرب.
أما "قمة شنتشن"؛ فتأتي في لحظة مختلفة تمامًا. لا يوجد منتصر يحسم الصراع، ولا مهزوم تُفرض شروط التسوية عليه. الولايات المتحدة تمتلك تفوقًا عسكريًا هائلاً، وروسيا تحتفظ بقدراتها الاستراتيجية وبقدرة مؤثرة في تعطيل الحسابات الغربية، في حين تواصل الصين توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، وتعمل على تقليص المساحة التي تتحرك فيها واشنطن بحرية.
الأهم أن المصالح التي تجمع القادة الثلاثة لا تلغي التناقضات العميقة بينهم. ترامب يريد الحفاظ على القيادة الأمريكية، لكنه يحتاج إلى تفاهمات مع خصومه لتخفيف أعباء المواجهات المفتوحة. بوتين يريد تثبيت الاعتراف بروسيا قوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات دولية، في حين تدرك بكين أن استمرار صعودها يرتبط بحماية مصالحها الاقتصادية وتجنب مواجهة شاملة، قد تفرض عليها كلفة لا تحتاج إلى تحملها الآن.
بالنسبة إلى موسكو، يمثل الاجتماع فرصة لتوسيع هامش المناورة أمام العقوبات والضغوط الغربية، وتحويل موقعها في الصراع الدولي إلى أوراق تفاوضية. أما الصين، فحساباتها أكثر ارتباطًا بمستقبل المنافسة مع الولايات المتحدة، خصوصًا في التكنولوجيا والتجارة وموازين القوة في آسيا. هي لا تحتاج إلى استعجال مواجهة مباشرة مع واشنطن، بقدر ما تستفيد من تراجع قدرتها على احتكار القرار الدولي.
لكن إدراج الحرب على إيران، في جدول المحادثات، يمنح الاجتماع دلالة أكثر حساسية. إذ إن واشنطن التي تخوض مواجهة عسكرية مع طهران تجد نفسها مضطرة إلى طرح تداعيات هذه الحرب أمام موسكو وبكين، وهما قوتان ترتبطان بإيران بعلاقات استراتيجية واقتصادية وسياسية، وإن اختلفت طبيعة مصالح كل منهما وحدود التزامه تجاهها.
المسألة تتجاوز طبيعة العلاقات الثنائية؛ فالمواجهة كشفت أن التفوق العسكري الأمريكي لا يضمن وحده تحقيق الأهداف السياسية، وأن القدرة على توجيه الضربات لا تعني امتلاك القدرة على فرض الاستسلام أو إعادة تشكيل المنطقة وفقا للشروط الأمريكية.
لقد منح مضيق هرمز هذه المعادلة بعدًا دوليًا مباشرًا. إذ إنّ التأثير في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة يضع مصالح اقتصادات كبرى أمام نتائج الحرب، ويجعل كلفتها تتجاوز الحسابات العسكرية الأمريكية والإيرانية. بالنسبة إلى الصين تحديدًا، فإن أمن الطاقة واستقرار التجارة الدولية جزء من مصالحها الاستراتيجية التي لا يمكن فصلها عن أي تصعيد في المنطقة.
ثمة مفارقة أخرى، في هذا الاجتماع. واشنطن تريد مناقشة الحرب على إيران مع قوتين لا تتبنيان رؤيتها للصراع، وتسعى في الوقت نفسه إلى بحث الحد من الأسلحة النووية مع الصين وروسيا، في حين تتباين مصالح الأطراف الثلاثة بشأن طبيعة القيود المطلوبة وموازين القوة التي ستترتب عليها.
هذا يعني أن الاجتماع قد يكون مهما برمزيته السياسية أكثر من نتائجه العملية. إذ مجرد جلوس الرؤساء الثلاثة إلى طاولة واحدة لا يصنع اتفاقًا على إدارة العالم، ولا ينهي صراعات المصالح التي تفصل بينهم. لكنه يكشف أن القضايا، والتي كانت واشنطن تنفرد بإدارتها، قد أصبحت مرتبطة بحسابات قوى أخرى، وأن فرض الإرادة الأمريكية لم يعد أمرًا مضمونًا.
في يالطا، كان المنتصرون يتفاوضون على عالم ما بعد الحرب. أما في شنتشن، فالقوى الكبرى تحاول قراءة عالم لمّا تُحسم معاركه بعد، ولم تستقر فيه موازين النفوذ.
لعل السؤال الأهم الذي تطرحه هذه القمة ليس من سيخرج منها منتصرًا؟ .. إنّما: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة منع خصومها تحويل تراجع قدرتها على فرض إرادتها إلى نظام دولي جديد؟
إيران ليست عضوًا في هذا النادي، لكنها أصبحت جزءًا من الحسابات التي يجلس أصحابها إلى طاولته. هذه وحدها دلالة على أن خرائط النفوذ لم تعد تُرسم داخل عواصم القوى الكبرى فقط، وأن الصراعات الإقليمية باتت قادرة على التأثير في اتجاهات التنافس العالمي، حتى من دون أن يشارك أطرافها في مفاوضات الكبار.