تكشف تصريحات ستيف بانون، وهو المستشار الاستراتيجي السابق لدونالد ترامب، عن تحوّل يتجاوز الخلاف في جدوى الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، ويمس جوهر العلاقة التي ربطت الأنظمة الخليجية بالولايات المتحدة لعقود. الدول التي تحملت كلفة الاندماج في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية، ودفعت أثمانا اقتصادية وعسكرية واجتماعية باهظة في سياق المواجهة مع إيران، تجد نفسها اليوم أمام خطاب أمريكي يسأل عن جدوى استمرار حمايتها، وكأن واشنطن تريد مراجعة التزاماتها بعد أن تحمّلت المنطقة بالفعل قسمًا كبيرًا من كلفة سياساتها.
حين يستند "بانون" إلى امتلاك الولايات المتحدة موارد نفطية من فنزويلا وخليج المكسيك وغويانا، ليطالب بالتخلي عن حماية السعودية وقطر والكويت والإمارات، فإنه يقدم تصورًا يتعامل مع التحالفات بمنطق المنفعة المباشرة، ويختزل قيمة الخليج في حاجته إلى النفط. لكن هذا الطرح، على الرغم مما يحمله من صراحة سياسية فجة، يكشف تحولاً داخل التيار الترامبي يريد إعادة حساب الالتزامات الخارجية الأمريكية، والتخلص من الأعباء التي لا يرى فيها عائدًا مباشرًا للداخل الأمريكي.
المسألة أن أهمية الخليج، في الحسابات الأمريكية، لم تكن يومًا مرتبطة بتأمين احتياجات الولايات المتحدة النفطية وحدها. المنطقة تقع عند تقاطع طرق الطاقة والتجارة العالمية، وتتحكّم جغرافيتها في ممرات بحرية شديدة الحساسية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. كما أن الوجود العسكري الأمريكي فيها يوفر لواشنطن أدوات ضغط وتأثير في محيط يمتد من غرب آسيا إلى المحيط الهندي، ويمنحها قدرة على مراقبة منافسيها الدوليين والتأثير في حركة الطاقة التي تعتمد عليها الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.
بالتالي، فإنّ تراجع اعتماد الولايات المتحدة المباشر على النفط الخليجي لا يعني انتفاء حاجتها إلى النفوذ في الخليج. لكن تصريحات "بانون" تفتح الباب أمام سؤال مختلف: هل تريد واشنطن الاحتفاظ بأدوات نفوذها في المنطقة، مع تقليص الأعباء المالية والعسكرية والسياسية المترتبة عليها، وتحميل الحلفاء قسمًا أكبر من كلفة هذا الوجود؟
هذا السؤال يكتسب ثقله من واقع المواجهة مع إيران. إذ كشفت الحرب أن دول الخليج ليست محصنة بالمظلة الأمريكية، وأن وجود القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية على أراضيها لا يمنع تحول هذه الجغرافيا إلى جزء من مسرح المواجهة، بل قد يجعل بعض مواقعها أهدافًا مباشرة في حسابات الرد والتصعيد. تعرضت منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية لأضرار واضطرابات، فيما امتدت التداعيات إلى الملاحة والاستثمار والسياحة وحركة الطيران.
لقد وثق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادر، في يونيو/حزيران 2026، حجم الهجمات والاضطرابات التي طالت دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب امتدت إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأسواق والأنشطة الاقتصادية. كما رصد تقرير مجموعة أليانز، في نوفمبر/تشرين الثاني، خسائر اقتصادية وتراجعًا في توقعات النمو الخليجي نتيجة استمرار آثار الحرب واضطراب الملاحة.
المفارقة، هنا، أن دول الخليج تحمّلت كلفة مواجهة لم تكن جميعها صاحبة قرار في إطلاقها أو تحديد مساراتها، في حين ظلت واشنطن صاحبة التأثير الأكبر في حسابات التصعيد والتهدئة. هذا لا يلغي اختلاف مواقف العواصم الخليجية من إيران، ولا اختلاف حساباتها السياسية والأمنية، لكنه يكشف أن الانخراط في المنظومة الأمريكية لم يوفر لها الحماية من انتقال الصراع إلى أراضيها واقتصاداتها.
الأكثر دلالة أن هذا الاختلال لم يعد خافيًا على المؤسسات البحثية والاستراتيجية الغربية نفسها. تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، رصد تراجع الثقة الخليجية بالضمانات الأمريكية، بالتوازي مع استمرار الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، ودفع دول المنطقة إلى تنويع علاقاتها الدفاعية والاستراتيجية. أي أن أزمة الثقة لا تعني القدرة على الانفصال الفوري عن واشنطن، وإنما تكشف مأزق الاعتماد عليها.
في هذا السياق، تأتي رسالة حمد بن جاسم لتكتسب أهمية تتجاوز اعتراضه على الأسلوب الذي تحدث به بانون. الرجل الذي تولى رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القطرية، وكان جزءًا من إدارة العلاقات الخليجية مع واشنطن، يعيد التذكير بحقيقة أن الصداقة الأمريكية لا تنفصل عن حسابات المصلحة. عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى حلفائها، يصبحون شركاء وأصدقاء، وعندما تتغير أولوياتها تصبح العلاقة نفسها موضع مراجعة.
لكن المسألة لا تتوقف عند احتمال تخلي واشنطن عن حلفائها الخليجيين. المقارنة مع علاقتها بالكيان الإسرائيلي تكشف اختلافًا في طبيعة التعامل مع التحالفات. الولايات المتحدة لا تقيس قيمة تحالفها مع الكيان بمقدار ما تحصل عليه من نفط أو عائد اقتصادي مباشر، إنما تنظر إليه بكونه جزءًا من بنيتها الاستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية في المنطقة. هذا يعني أن حسابات المصالح الأمريكية أوسع من المنطق التجاري الذي يستند إليه بانون، وأن قيمة الحليف في واشنطن تتحدد، أيضًا، بوظيفته في مشروع النفوذ الأمريكي.
لعل الأخطر أن هذا الخطاب يأتي في لحظة لم تنته فيها تداعيات المواجهة مع إيران، في حين تتحدث واشنطن عن احتمالات الخروج من الحرب أو إعادة ترتيب أدوات الضغط والتفاوض. وفقًا لتقرير رويترز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لا تزال حسابات إنهاء الصراع متباينة بين واشنطن والعواصم الخليجية، وسط استعدادات لاحتمال استمرار المواجهة وتداعياتها على الملاحة والطاقة.
في هذا السياق؛ تظهر معضلة العلاقة في صورتها الأكثر وضوحًا: دول الخليج دفعت كلفة الانخراط في منظومة أمنية أمريكية، وتحملت نتائج المواجهة مع إيران، في حين لا تملك ضمانة بأن واشنطن ستواصل تحمل التزاماتها بالقدر نفسه عندما تتغير حساباتها. قد تجد هذه الدول نفسها أمام كلفتين متزامنتين، كلفة الصراع الذي أصاب أمنها واقتصاداتها، وكلفة استمرار الحماية الأمريكية التي قد تتحول إلى فاتورة أعلى ثمنًا وشروطًا.
لا يعني ذلك أن الانسحاب الأمريكي من الخليج أصبح قرارًا وشيكًا، أو أن واشنطن فقدت مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. إذ إنّ الوجود العسكري الأمريكي لا يزال أداة أساسية في حسابات النفوذ الدولي، والتخلي عنه بالكامل قد يفتح المجال أمام قوى أخرى لتوسيع حضورها، وفي مقدمتها الصين. لكن الاتجاه الذي تعبر عنه تصريحات "بانون" يطرح احتمالًا مختلفًا، وهو الاحتفاظ بالنفوذ مع تقليص الالتزامات، وتحويل الحماية إلى علاقة أكثر ارتباطًا بالمقابل المالي والسياسي، بدلًا من عدّها التزامًا استراتيجيًا ثابتًا.
هذا تحديدًا ما يجعل تصريحات "بانون" تتجاوز كونها موقفًا فرديًا أو استفزازًا سياسيًا. هي تضع أمام الخليج سؤالاً مؤجلاً منذ عقود حيال طبيعة العلاقة مع واشنطن، وما إذا كانت التحالفات الأمنية قد تحولت إلى قيد على استقلال القرار، خصوصًا عندما تصبح مصالح القوة الحامية هي المحدد الأول لحدود الحرب والسلام في المنطقة.
المعضلة التي كشفها "بانون" أن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى نفط الخليج، كما كانت تحتاج إليه سابقًا، لكنها لا تزال تريد الاحتفاظ بنفوذها في المنطقة، في حين تتحمل دول الخليج كلفة هذا النفوذ ومخاطر الصراعات المرتبطة به.
عندما تصبح الحماية عبئًا على من يدفع ثمنها، وعندما يتحمل الحليف كلفة المواجهة، من دون امتلاك القرار الكامل بشأنها، فإن الأزمة لا تعود أزمة ثقة في صديق تغيرت أولوياته، إنما أزمة في بنية العلاقة ذاتها. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتجاوز حدود العواصم الخليجية إلى مستقبل النظام الإقليمي كله.