حين تُدان المقاومة على نتائج العدوان

post-img

طنوس شلهوب/جريدة الأخبار

ردًّا على عزالدين سعيد الأصبحي، يناقش المقال أزمة المعايير لدى جزء من اليسار العربي، بين نقد إيران وقوى المقاومة وتجاهل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية والتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، داعيًا إلى نقد المقاومة من دون مساواتها بالمعتدي.

تطرح مقالة عزالدين سعيد الأصبحي، المنشورة في صحيفة «النهار» في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إشكالية تتجاوز موقف بعض قوى اليسار العربي من إيران أو الحوثيين في اليمن. فهي تنطلق من نقد اصطفاف هذه القوى مع ما يسميه الكاتب «محور طهران»، وتستدعي قضايا الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان لتسائل مدى انسجام مواقف اليسار مع القيم التي يعلن الدفاع عنها. وتتخذ من حصار تعز وممارسات الحوثيين مدخلًا إلى نقد هذا اليسار، وصولًا إلى اعتبار أن إطلاق بعض الصواريخ باتجاه إسرائيل لا يمنح أي جماعة صك براءة سياسيًا وأخلاقيًا، ولا يعفيها من المسؤولية عن تدمير المجتمع ومؤسساته.

لا شك أن القضايا التي يطرحها الكاتب تستحق النقاش. فمن حق أي شخص أن ينتقد الحوثيين، وأن يسائل حزب الله أو حماس أو إيران عن سياساتهم وممارساتهم، وأن يرفض مصادرة الحريات، والتضييق على التعددية السياسية. كما أن معاناة اليمنيين في تعز وغيرها لا يجوز التقليل منها أو تبريرها. لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق هذا النقد هو: هل يجري تحليل هذه القوى وممارساتها في سياق الصراعات التي تتحرك ضمنها، أم يجري عزلها عن علاقات القوة والتدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية التي تشكل ذلك السياق؟

المشكلة في مقاربة الأصبحي ليست في طرح أسئلة النقد والمساءلة، بل في طريقة ترتيبها، وفي توزيع المسؤوليات بين أطراف الصراع، وفي تحويل ممارسات القوى التي تواجه الاحتلال والهيمنة إلى مركز التفسير، فيما تتراجع مسؤولية القوى التي تمارس العدوان أو توفر له الحماية السياسية والعسكرية، أو تندمج في علاقات تعاون مع الدولة التي تمارس الاحتلال.

إننا أمام خلل يتجاوز اختلاف التقييم السياسي، ليطال المنهج نفسه الذي ينبغي أن يستند إليه التحليل اليساري. فالسؤال ليس فقط أي القوى نؤيد وأيها نعارض، بل أين تقف هذه القوى من منظومة الهيمنة الإمبريالية، ومن المشروع الاستعماري الصهيوني، ومن مصالح الشعوب وحقها في تقرير مصيرها؟ وكيف نحدد التناقض الرئيسي في كل مرحلة، ونوزع المسؤوليات عن العنف والتدمير انطلاقًا من تحليل مواقع القوى ومصالحها وأدوارها الفعلية؟

أولًا: ترتيب التناقضات ليس تفصيلًا

إن التناقضات السياسية والاجتماعية لا تتساوى في طبيعتها أو وزنها أو تأثيرها. ولا يمكن التعامل معها جميعًا باعتبارها متزامنة ومتكافئة، أو وضعها على مستوى واحد من الأولوية. فالتناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية يتحددان في سياق تاريخي ملموس، وفقًا لطبيعة الصراع ولموازين القوى ومواقع الأطراف والمصالح الاجتماعية والسياسية التي تمثلها.

من هنا، فإن الموقف من إيران لا يمكن فصله عن موقعها في الصراع الإقليمي والدولي. فعندما تتعرض دولة لعدوان أميركي أو إسرائيلي من أجل إسقاطها والتسيّد على كل المنطقة، يصبح الدفاع عن سيادتها وحق شعبها في تقرير مصيره، ورفض إخضاعها بالقوة لموازين الهيمنة الخارجية، أولوية سياسية واضحة. ولا يتوقف هذا الموقف على طبيعة النظام السياسي أو مدى اقترابه من المعايير الليبرالية للديمقراطية. فهذه مسائل يمكن مناقشتها ونقدها، لكنها لا تمنح القوى الخارجية حق العدوان، ولا تجعل التدخل العسكري وسيلة مشروعة لتغيير النظام أو فرض نموذج سياسي بعينه في سياق نزعة امبريالية للهيمنة.

إن رفض العدوان على إيران لا يعني تأييد نظامها السياسي، كما أن نقد هذا النظام لا يبرر العدوان عليه. والخلط بين المسألتين يلغي التمييز بين التناقض الداخلي والتناقض مع الهيمنة الخارجية، وبين مسؤولية المجتمع عن تقرير مستقبله وبين حق القوى الإمبريالية في فرض إرادتها عليه.

هذا المبدأ لا يخص إيران وحدها. فهو ينطبق أيضًا على الموقف من حماس وحزب الله، مع مراعاة الاختلاف بين طبيعة كل منهما وموقعه السياسي والتنظيمي. فعندما تكون هذه القوى في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي أو العدوان، يصبح موقعها في هذه المواجهة عنصرًا أساسيًا في تحديد الأولويات. ولا يجوز أن تتحول الملاحظات المتعلقة بمرجعيتها الفكرية أو بنيتها التنظيمية أو ممارساتها في الحكم والمشاركة في السلطة إلى وسيلة لتهميش الصراع الأساسي الذي تخوضه مع الاحتلال.

لكن ذلك لا يعني منح هذه القوى حصانة سياسية أو أخلاقية، ولا تعليق النقد إلى أجل غير مسمى. فالمعيار ليس الصمت عن الأخطاء، بل تحديد موقع النقد ووظيفته. فإذا كانت ممارسة داخلية معينة تضعف المجتمع، أو تكرس الانقسامات، أو تضيق المجال أمام القوى الشعبية، أو تضر بوحدة المواجهة مع الاحتلال، فإن نقدها يصبح جزءًا من تعزيز القدرة على المواجهة نفسها. أما إذا كان النقد يُستخدم لتجريد هذه القوى من شرعية مقاومتها، أو لمساواتها بالقوة التي تمارس الاحتلال والعدوان، فإننا نكون أمام خلل في التحليل وترتيب الأولويات.

ثانيًا: من يدمّر المجتمع؟ قلب المسؤولية بين المعتدي والمقاوم

يبلغ الخلل في مقالة الأصبحي درجة أكثر خطورة عندما ينتقل من نقد الممارسات الحوثية إلى تحميل القوى التي ترفع شعار المقاومة مسؤولية تدمير المجتمع ومؤسساته. فهو يرى أن إطلاق بعض الصواريخ باتجاه إسرائيل لا يمنح أي جماعة صك براءة سياسيًا وأخلاقيًا، ويضع هذا الفعل في مقابل ما يعتبره تدميرًا للمجتمع والدولة.

في العبارة المجردة، لا خلاف على أن دعم فلسطين لا يمنح أي قوة حصانة من النقد، ولا ينبغي أن يكون كذلك. لكن السؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: من الذي يمارس التدمير المنهجي في فلسطين؟ ومن الذي يشن الحرب ويقصف المدن والأحياء السكنية ويستهدف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ويفرض الحصار ويقتلع السكان من أرضهم؟

إن إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، هي التي تمتلك آلة الحرب والتدمير، وهي التي مارست على مدى عقود سياسات الاحتلال، والاستيطان، والتهجير، والحصار. وفي حربها على غزة، وعلى جنوب لبنان، لم يقتصر التدمير على الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، بل طال مقومات الحياة ذاتها: المساكن والمنشآت الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والطرق، فضلًا عن القتل الجماعي والنزوح القسري وتجويع السكان. وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر 2025 إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

أمام هذه الوقائع، كيف يمكن أن يصبح فعل المقاومة هو المدخل الأساسي لتفسير تدمير المجتمع، فيما يتراجع الفاعل المباشر لهذا التدمير إلى خلفية المشهد؟

لا يعني ذلك أن المقاومة معفاة من المساءلة، لكن ثمة فارقًا جوهريًا بين مساءلة المقاومة عن خياراتها، وتحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال والتدمير الذي يمارسه. فالمساءلة عن إدارة المواجهة شيء، ونقل مسؤولية العدوان إلى من يتعرض له شيء آخر تمامًا.

الأخطر أن هذا المنطق يقود إلى نتيجة سياسية لا يمكن تصنيفها الا في خانة الدعوة للاستسلام: إذا كانت المقاومة هي المسؤولة عن تدمير المجتمع، فإن وقفها يصبح، ضمنًا، شرطًا لإنقاذه. وبذلك لا يعود السؤال كيف يمكن وقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه وحماية السكان وإنهاء الاحتلال، بل كيف يمكن إقناع الشعب بالتخلي عن مقاومته حتى يتوقف العدو عن تدمير حياته. وكأن المطلوب من الفلسطينيين أن يقبلوا بالاستسلام باعتباره الطريق الوحيد لتجنب التوحش الإسرائيلي. وكأن الاحتلال قوة طبيعية لا يمكن مساءلتها، وأن على الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يتخلى عن حقه في المقاومة كي لا يستفز المعتدي إلى مواصلة جرائمه.

لكن التاريخ الفلسطيني (مثل كل حركات التحرر الوطني) يبين أن العنف الصهيوني والاقتلاع والاستيطان والحصار لم تبدأ مع ظهور هذا الفصيل أو ذاك، ولم تكن مجرد رد فعل على فعل مقاوم بعينه. إنها مكونات بنيوية في المشروع الاستعماري الاستيطاني، وإن اختلفت أشكالها ودرجاتها وأساليب ممارستها في المراحل التاريخية المختلفة.

إن اختزال التدمير في ردود فعل على المقاومة يفصل العدوان عن جذوره التاريخية والسياسية، ويحوّل الاحتلال من سبب مركزي للصراع إلى طرف يكاد يغيب عن المساءلة. كما أنه يضع الشعب الفلسطيني أمام معادلة ظالمة: إما أن يتخلى عن حقه في مقاومة الاحتلال، وإما أن يتحمل مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال بحقه. إن نقد المقاومة لا يفقد مشروعيته، لكنه يفقد بعده اليساري عندما ينفصل عن نقد الاحتلال، أو يتحول إلى أداة لتبرير شروط المعتدي وإلقاء عبء وقف التدمير على الضحية وحدها.

ثالثًا: حين يصبح دعم فلسطين موضع اتهام

ثمة جانب آخر في مقاربة الأصبحي يتعلق بطريقة طرح العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية. فهو يرى أن إيران توظف فلسطين لخدمة مشروعها الإقليمي، وأن القضية تحولت إلى أداة في يد طهران والقوى المرتبطة بها.

لكن، حتى لو سلّمنا بأن إيران توظف دعمها لفلسطين ضمن حساباتها السياسية والاستراتيجية، فإن ذلك لا يلغي الحاجة إلى طرح السؤال الأهم: لماذا يصبح دعم القضية الفلسطينية موضع تشكيك ومساءلة، بينما لا تحظى مواقف القوى التي تستنكف عن دعمها، أو تنتقد الآخرين بسبب دعمهم لها، بالقدر نفسه من المساءلة؟

إن الدول تتحرك وفق مصالحها، لكن وجود مصالح سياسية واستراتيجية لدى دولة تدعم قضية ما لا يلغي مشروعية القضية، ولا يجعل الدعم في ذاته موضع إدانة. فالمطلوب هو تحليل طبيعة هذا الدعم وآثاره وموقعه من الصراع، لا تحويل المصالح السياسية للداعم إلى ذريعة للتشكيك في القضية التي يدعمها. إن نقل النقاش من مسؤولية التخلي عن القضية الفلسطينية إلى التشكيك في دوافع من يدعمها يقلب موضوع المساءلة. وبدلًا من أن يكون الاحتلال والعدوان والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مركز التحليل، يصبح النفوذ الإيراني هو القضية المركزية، وكأن المشكلة لا تكمن في المشروع الصهيوني واستمرار الاحتلال، بل في أن إيران تستثمر سياسيًا في مواجهته.

إن عدالة القضية الفلسطينية لا تتوقف على هوية الداعم، ولا تفقد المقاومة مشروعيتها لأن قوى إقليمية تتقاطع معها في مواجهة إسرائيل. كما أن رفض توظيف القضية الفلسطينية في صراعات النفوذ لا ينبغي أن يتحول إلى رفض للدعم نفسه أو إلى التشكيك في كل من يقدمه. إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه اليسار ليس لماذا تدعم إيران فلسطين، بل كيف يمكن توسيع جبهة التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.

رابعًا: الأنظمة الخليجية وإعادة تعريف العدو

لا يمكن فهم الخطاب الذي يجعل إيران مصدر الخطر الأول في المنطقة بمعزل عن البنية السياسية والاقتصادية والأمنية التي تندمج فيها الأنظمة الخليجية ضمن منظومة الهيمنة الإمبريالية. فالمسألة أعمق من استنكاف بعض هذه الأنظمة عن دعم فلسطين، أو من خلافها مع إيران حول النفوذ الإقليمي. إنها تتصل بموقعها في شبكة المصالح الغربية، وبالارتباطات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تجعل استمرار النفوذ الأميركي عنصرًا أساسيًا في معادلاتها السياسية والاستراتيجية.

هذه الأنظمة ليست مجرد أطراف محلية مستقلة تتنافس مع إيران على النفوذ، بل تؤدي، بصيغ مختلفة، وظائف محلية في منظومة الهيمنة الإمبريالية. وقد تداخلت مصالح النخب الحاكمة فيها تاريخيًا مع المصالح الاستراتيجية الغربية، وأصبحت علاقاتها الأمنية والعسكرية بالولايات المتحدة جزءًا من بنية النظام الإقليمي القائم. ومن هذا الموقع يمكن فهم عدائها لإيران وانخراطها مع الاميركيين والصهاينة في خطة إسقاط النظام. وبدلًا من أن يكون الاحتلال الصهيوني والتوسع الاستيطاني والعدوان والهيمنة الأميركية والتبعية السياسية والاقتصادية هي محور النقاش، يجري تقديم إيران باعتبارها أصل المشكلة ومصدر التهديد الأول لأمن المنطقة واستقرارها.

هكذا يصبح التقارب مع الولايات المتحدة وإسرائيل قابلًا للتسويق باسم الأمن والاستقرار، ويصبح التطبيع والتنسيق الأمني خيارًا واقعيًا لمواجهة الخطر الإيراني، فيما يُدفع إلى الهامش السؤال المتعلق بمسؤولية هذه الأنظمة عن استمرار الهيمنة والاحتلال.

إن هذا الخطاب لا يكتفي بتوجيه النقد إلى إيران، بل يسعى إلى نزع الشرعية السياسية عن كل تقاطع معها في مواجهة إسرائيل، وإلى تحويل دعم المقاومة الفلسطينية إلى موضع شبهة. وبذلك ينتقل عبء المساءلة من الأنظمة المندمجة في منظومة الهيمنة إلى القوة التي تنازعها النفوذ، ومن الاحتلال الذي يستمر في اقتلاع الشعب الفلسطيني إلى من يعلن دعمه للمقاومة. ولا يعني ذلك أن السياسات الإيرانية هي فوق النقد. لكن التحليل المادي يقتضي وضع هذه السياسات في سياقها، وتحليل مواقع الأطراف ومصالحها، بدلًا من تقديم الصراع باعتباره مواجهة أخلاقية مجردة بين دول تسعى إلى "الاستقرار" وأخرى تهدد المنطقة.

خامسًا: الإمارات والحوثيون: اختبار المواقف من إسرائيل

تتضح انتقائية المساءلة أكثر عندما نضع الموقف الحوثي من الحرب على غزة في مقابل المسار الذي اختارته الإمارات في علاقاتها مع إسرائيل. فالمقارنة هنا لا تتعلق بالشعارات أو بالخطاب الإعلامي، بل بمواقف سياسية وإجراءات معلنة وبعلاقات اقتصادية ودفاعية يمكن قياسها وتوثيقها.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أعلن الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن ومناطق بحرية أخرى، مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وربطوا عملياتهم بالحرب على غزة وبالحصار المفروض على القطاع. وفي 19 أيار/مايو 2025، أعلنوا حظرًا بحريًا شاملًا على الملاحة من ميناء حيفا وإليه، وأصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لهم قرارًا بهذا الشأن، مبررين ذلك باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ثم أعلنوا في تموز/يوليو 2025 توسيع تهديداتهم لتشمل سفن الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية. في الدلالة السياسية لهذا الموقف: قوة يمنية تستخدم موقعها الجغرافي والبحري للضغط على إسرائيل، وتربط وقف إجراءاتها بوقف العدوان ورفع الحصار. هل يمكن التعامل مع هذا الموقف باعتباره مجرد مناورة دعائية لا تستحق النقاش؟

في المقابل، لم تكتف الإمارات بالحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رغم الحرب على غزة، بل استمرت في مسار التطبيع والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والدفاعي الذي أطلقته اتفاقات أبراهام. وقد بلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين نحو 3.209 مليارات دولار في عام 2025، وفق البيانات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية. وفي كانون الثاني/يناير من العام نفسه، أعلنت مجموعة EDGE الإماراتية، وهي مجموعة دفاعية وتكنولوجية، استثمار عشرة ملايين دولار لشراء حصة تبلغ 30 في المئة في شركة ThirdEye Systems الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الرصد والكشف عن الطائرات المسيّرة، مع اتفاق على تأسيس مشروع مشترك لتطوير هذه الأنظمة وتسويقها.

إن المسألة ليست المفاضلة الأخلاقية المجردة بين الحوثيين والإمارات، بل كشف الانتقائية في توزيع المساءلة. كيف يصبح الموقف الحوثي دليلًا على اختطاف القضية الفلسطينية وتوظيفها، بينما لا يحتل استمرار الاندماج الإماراتي مع إسرائيل الموقع نفسه في خطاب النقد؟ وكيف تتحول القيود البحرية المعلنة على ميناء إسرائيلي إلى موضوع الإدانة المركزية، فيما يستمر التعاون التجاري والدفاعي مع إسرائيل من دون أن يصبح ذلك مدخلًا مماثلًا لمساءلة الخيارات السياسية الإماراتية؟

إذا كان دعم فلسطين لا يمنح الحوثيين صك براءة، فهل التطبيع والتعاون مع إسرائيل يمنح الإمارات صك براءة؟ وإذا كان الكاتب يسائل الحوثيين عن توظيف القضية الفلسطينية، فمن حق القارئ أن يسائله عن موقع استمرار العلاقات الإماراتية الإسرائيلية من القضية نفسها. وهنا يتجاوز النقاش الخلاف حول إيران أو الحوثيين ليطرح سؤالًا أكثر جوهرية: لماذا تُعامل مواجهة إسرائيل باعتبارها موضع شبهة تستدعي التدقيق والمساءلة، بينما يُتعامل مع تعميق العلاقات معها باعتباره خيارًا سياديًا أو براغماتيًا لا يحتاج إلى المعيار النقدي ذاته؟

سادسًا: اليمن وموقع الكاتب في الصراع

تكتسب مقالة الأصبحي دلالة إضافية عندما ننتقل إلى الحالة اليمنية التي تشكل محورًا أساسيًا فيها. فهو يتهم جزءًا من اليسار العربي بالاصطفاف مع الحوثيين، ويستحضر حصار تعز والهجمات على قراها، ثم يسائل اليساريين عن موقفهم من الديمقراطية والتعددية وحقوق المرأة والمساواة والحريات العامة.

هذه أسئلة لا ينبغي التهرب منها. فممارسات الحوثيين، وموقفهم من التعددية السياسية والحريات، مسائل تستحق المساءلة. كما أن حصار تعز ومعاناة سكانها واستهداف قراها لا يجوز التقليل من شأنها. لكن هل يكفي ذلك لتقديم صورة مكتملة عن الحرب اليمنية؟ وهل يمكن اختزال المأساة في ممارسات الحوثيين، مع إغفال التدخل العسكري السعودي الإماراتي ومصالح القوى التي شاركت فيه، ودور الولايات المتحدة وبريطانيا في دعم التحالف؟

لقد بدأ التدخل العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015، بمشاركة دول عربية أخرى، دعمًا للحكومة اليمنية ومواجهة تقدم الحوثيين. ولم يكن ذلك مجرد موقف دبلوماسي أو وساطة سياسية، بل حملة عسكرية واسعة، تداخلت فيها التناقضات اليمنية الداخلية مع المصالح الإقليمية والدولية. وقد وثقت منظمات دولية وحقوقية انتهاكات جسيمة ارتكبتها أطراف متعددة في الحرب، خصوصًا السعودية، كما أثارت إمدادات السلاح الغربية للتحالف السعودي أسئلة جدية حول مسؤولية الدول التي واصلت تسليحه رغم المخاطر على المدنيين.

إن مساءلة الحوثيين لا تعفي السعودية والإمارات من مسؤولية تدخلاتهما، ولا تسمح بإغفال دور القوى الدولية التي دعمت التحالف. المطلوب هو رفض الانتقائية التي تجعل انتهاكات طرف واحد جوهر الحرب، فيما تتحول تدخلات الطرف الآخر إلى مجرد دعم للشرعية واستعادة الدولة.

هنا تبرز مسألة لا يمكن فصلها عن موقع كاتب المقال نفسه. فعزالدين سعيد الأصبحي لم يكن مراقبًا خارجيًا للحرب اليمنية. لقد تولى وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ودافع علنًا عن التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية. ففي مقابلة مع صحيفة «الأهرام» بتاريخ 13 آذار/مارس 2016، حمل عنوانها عبارة «لولا الدعم السعودي المصري لسقط اليمن»، أكد الأصبحي أن التدخل السعودي المصري كان ضروريًا إلى جانب الشرعية، وأنه لولا هذا التدخل لسقط اليمن في الهاوية. وعليه، من حق القارئ أن يسأل عن الموقف السياسي الذي تبناه، وأن يخضعه للمعايير النقدية نفسها التي يستخدمها الكاتب في محاكمة اليسار.

إذا كان الدفاع عن تدخل عسكري تقوده السعودية، وتأييد دورها في الحرب اليمنية، موقفًا يمكن تبريره باسم الشرعية واستعادة الدولة، فلماذا يصبح تقاطع اليسار مع إيران موضع اتهام بالتبعية وفقدان الاستقلالية؟ وإذا كان من حق الأصبحي أن يدافع عن التحالف الذي تقوده السعودية انطلاقًا من موقعه في الحكومة اليمنية، فلماذا لا يكون من حق اليسار أن يحدد موقفه من الصراع الإقليمي انطلاقًا من تحليله لموازين القوى وطبيعة العدوان والهيمنة؟ وهل يمكن تقديم الاصطفاف مع السعودية في حرب اليمن والدفاع عن تدخلها العسكري بوصفه موقفًا محايدًا أو خارج حسابات المحاور؟ وهل يُعقل أن يُطلب من اليسار أن يراجع علاقته بإيران، بينما لا يخضع موقف الكاتب نفسه من التدخل السعودي للمعيار النقدي ذاته؟

هنا لا يعود السؤال مجرد خلاف حول الحوثيين أو إيران، بل يصبح سؤالًا عن اتساق المعايير. فالمشكلة المنهجية في خطاب الأصبحي أنه يطالب اليسار بمراجعة علاقته بإيران، لكنه لا يضع موقفه هو من التدخل السعودي في اليمن موضع المراجعة نفسها. يطالب الآخرين بالاستقلال عن المحاور، فيما يقدم الاصطفاف مع محور آخر باعتباره موقفًا طبيعيًا تفرضه الشرعية والضرورة السياسية.

هذا يضعنا أمام سؤال سياسي مباشر: هل الاصطفاف مع السعودية، والدفاع عن تدخلها العسكري في اليمن، يمكن أن يكون ممارسة يسارية؟ لا يتعلق السؤال بنزع صفة اليسار عن شخص بسبب منصب حكومي شغله، بل بتقييم الموقف السياسي نفسه. فالعمل في مؤسسة حكومية لا يحسم وحده الهوية الفكرية والسياسية لصاحبه، لكن الدفاع عن تدخل عسكري تقوده دولة إقليمية، وعن دورها في صراع تتداخل فيه المصالح الإمبريالية والإقليمية، هو موقف سياسي لا يجوز إعفاؤه من النقد. وهنا، لا يكفي رفع شعار «استعادة الشرعية» لإغلاق النقاش حول طبيعة التحالف الذي يتولى تنفيذ هذه المهمة، وأهدافه وممارساته ومصالح أطرافه. فالشرعية السياسية لا تمنح أي تدخل خارجي حصانة من المساءلة، مثلما أن رفض انقلاب الحوثيين لا يفرض تأييد كل ما قامت به السعودية أو الإمارات.

سابعًا: أي استقلالية يحتاج إليها اليسار؟

إن أزمة جزء من اليسار العربي لا تكمن في تضامنه مع إيران عندما تتعرض للعدوان، ولا في دفاعه عن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والهيمنة. كما لا تكمن في نقده للسياسات الأميركية والإسرائيلية أو في تقاطعه الموضوعي مع قوى تختلف معه فكريًا وسياسيًا.

اليسار لا يستطيع أن يحافظ على استقلاليته إذا استعار معايير خصومه في تحديد طبيعة الصراع، أو إذا تعامل مع الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها المعيار الذي تُقاس به المجتمعات والتجارب السياسية، بمعزل عن تاريخها وشروط تطورها وعلاقات القوة التي تحكمها. وهذا لا يعني التخلي عن المطالبة بالديمقراطية والحريات والحقوق الاجتماعية، بل يعني رفض تحويل هذه المطالب إلى غطاء للتدخل الإمبريالي، أو استخدامها انتقائيًا ضد خصوم الغرب، مع التغاضي عن الاستبداد والتبعية وانتهاكات الحقوق عندما تصدر عن حلفائه.

إن استقلال اليسار لا يُقاس بتوزيع الانتقادات بالتساوي بين جميع الأطراف، ولا باتخاذ مسافة شكلية واحدة من قوى متناقضة في مواقعها ووظائفها. بل يُقاس بقدرته على تحليل مواقع هذه القوى في الصراع، وتحديد طبيعة التناقضات وأولوياتها، وربط المواقف السياسية بالمصالح الاجتماعية والطبقية التي تقف خلفها.

ليس المطلوب تبرئة القوى التي تقاوم الإمبريالية من تناقضاتها وأخطائها، بل منع استخدام هذه التناقضات لإعادة ترتيب الصراع بطريقة تجعل مواجهة الإمبريالية والاحتلال قضية ثانوية، وتمنح الأنظمة المندمجة في منظومة الهيمنة فرصة الظهور بمظهر المدافع عن أمن المنطقة واستقرارها.

خاتمة: لا مقاومة بلا نقد، ولا نقد بلا تحليل للصراع

إن السؤال ليس أن نختار بين إيران وفلسطين، أو بين نقد إيران والدفاع عن المقاومة. هذا اختيار زائف يفرضه منطق الاصطفافات الذي ينبغي لليسار أن يتجاوزه. المسألة هي أن نضع كل قضية في موقعها التاريخي والسياسي، وأن ندافع عن حق الشعوب في السيادة وتقرير المصير، وأن نواجه الاحتلال والهيمنة من دون أن نتخلى عن حقنا في نقد التجارب والقوى التي تتصدى لهما.

لكن هذا النقد لا يكون تقدميًا إذا تجاهل موقع الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة وإسرائيل في منظومة الهيمنة. كما لا يمكن الحديث عن إنقاذ المجتمع الفلسطيني من التدمير عبر تحميل المقاومة مسؤولية جرائم الاحتلال، أو جعل التخلي عن حق المقاومة شرطًا لوقف العدوان.

إن المطلوب من اليسار ليس الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بل امتلاك القدرة على التمييز بين مواقعهم ووظائفهم في الصراع. لا حياد بين الهيمنة ومقاومتها، ولا حصانة للمقاومة من النقد، ولا مساواة بين المعتدي ومن يتعرض للعدوان، ولا يجوز أن يتحول نقد أخطاء المقاومة إلى وسيلة لإعفاء الاحتلال من مسؤوليته. فالبوصلة السياسية لا تُقاس بالشعارات التي ترفعها القوى، ولا بهوية الدول التي تدعمها، بل بمواقعها الفعلية في الصراع، وبالمصالح التي تخدمها، وبالنتائج التي تتركها ممارساتها على حياة الشعوب ومستقبلها.

من نحن

موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد