البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن الحزب المعارض صاحب شعار "المصباح"، طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسحب مقررات دراسية للتعليم الأولي تحمل على واجهة أغلفتها ألوان المثليين. والمقرر الدراسي المعني بسؤال البرلماني الكتابي، هو "متعتي في بداية التعلّم"، وله نظير أو نظائر بحسب سن الأطفال وأيضا باللغة الفرنسية، أفاد البرلماني الإبراهيمي أنه متداول رسميًا في السوق المغربية.
هذا؛ ووصف البرلماني عن الحزب الإسلامي الأمر بكونه "سابقة خطيرة"، خاصة أنه مرخص من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم، كما رأى هذا الأمر: "فعلاً شنيعًا يتنافى وقيم المغاربة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف”. وفيما يشبه الاتهام المبطن للمشرفين على هذا المقرر الدراسي ومعهم الوزارة، قال الإبراهيمي في سؤاله المذكور، إنّ الأمر: "قد ينطوي على نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، وتطبيعًا مع الفساد الأخلاقي، باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة”.
كما شدد البرلماني المعارض على أن هذه الخطوة تسير في اتجاه ما أسماه "هدم كل القيم النبيلة"؛ بل وصفها أيضا بكونها "تكتيكًا مفضوحًا لبرمجة أطفال وأجيال المستقبل على التفسخ والانحلال والفساد". وأشار الإبراهيمي إلى أنّ: "هذا العمل ليس منفردًا أو معزولًا؛ بل هو سبق لبرامج محو الأمية أن تضمنت عبارات لها إيحاءات ومعان للأهداف نفسها، سبق وأن نبهنا إليها؛ فسُحبت”.
تضمنت تساؤلات البرلماني المذكور دعوة الوزارة المعنية إلى فتح تحقيق في هذه الفضيحة، وفقًا لتعبيره، كما طالب بترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث تورطه في هذا العمل الشنيع. وأيضا توضيح افجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذها الوزارة، لقطع الطريق أمام مثل هذه الفضائح وعدم تكرارها، احتراما لدستور المملكة الذي يعدّ الدين الاسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
هذا؛ وقد تصدّر الموضوع العناوين في وسائل إعلام محلية، ولقي تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
