عدّاد النازحين لا يتوقّف عن تسجيل أرقامٍ إضافية، حيث تخطّى العدد مليون نازح. وبين الأمس واليوم، ارتفعت أعداد الموجودين منهم داخل مراكز الإيواء (مدارس) بنحو 40 ألفاً، من 120 ألف نازحٍ إلى 160 ألفاً. ومن أصل 850 مدرسةٍ مُستخدمة للإيواء، هناك أكثر من 600 بلغت قدرتها الاستيعابية. وهي متركّزة بشكلٍ أساسي في بيروت وجبل لبنان وصيدا. وما إن تمتلئ مدارس طرابس وعكار والبقاع، سيتم افتتاح مدارس رسمية جديدة. وستزيد تحديات تجهيزها لوجستياً، وكذلك مدّها بالمساعدات الإنسانية الأولية، بما في ذلك الطعام الذي يوفّره برنامج الأغذية العالمي لحوالي 100 ألف نازح فقط أي لـ 10% من النازحين. وسط هذا الزلزال الاجتماعي، يبرز تقصير فاقع لجهات عدّة، قررت ألا تكون معنية إلا بحدودٍ ضيقة جداً، أو معدومة حتى كحال وزارة الداخلية. وعدم تحمل المسؤوليات الوطنية لم يعد باستطاعة أحد، بعد مرور ثمانية أيامٍ على النزوح، تبريره بأكذوبة أن الدولة عاجزة ولا يمكنها فعل شيء، بل الحقيقة تقول عكس ذلك.
مساعدات «الشؤون» لم يُفرج عنها
تفيد معطيات «الأخبار» بأنّ مستودع وزارة الشؤون الاجتماعية في ساحة العبد خلف مبنى الـ tva، يحتوي على «بطانيات وفرش، وآلات ضغط وعكازات مسنّين، وحفاضات أطفال، وعدد من المستلزمات الطبية». مستلزمات النزوح تلك، موجودة على بعد بضعة أمتارٍ عن مراكز نازحين هم بأمسّ الحاجة إلى مساعدات، إلا أن المعنيين قرروا «ضبّها» لتوزيعها ربّما ضمن دوائر معينة أو معايير خاصة.
أين مولدات «الداخلية»؟
اشترت وزارة الداخلية والبلديات عدداً من المولدات الكهربائية أثناء التحضير للانتخابات البلدية عام 2022، فلماذا لم تضعها الوزارة في تصرّف إدارات المدارس غير المجهزة بالطاقة الشمسية، والتي تتحوّل في ساعات الليل إلى مراكز مظلمة، يتجوّل فيها النازحون مستعينين بهواتفهم.
هيئة الإغاثة مُتكاسلة
عدا عن أنّ اللواء محمد خير، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، قرّر ألّا يتصرّف بالاعتماد المصروف لمصلحة الهيئة منذ فترة قبل توسّع العدوان الإسرائيلي الإثنين الماضي، ولم يشترِ كمية الفرش التي كلّف بتأمينها من قبل لجنة الطوارئ الحكومية، فإنّ اللواء خير، وفق مصادر متابعة، يشيع في دوائره أنّه «لم يصدر تكليف من مجلس الوزراء بدفع بدلات إيواء للنازخين الجنوبيين على غرار ما حصل في انفجار مرفأ بيروت، وأن المجلس لم يحدّد له مهام واضحة للهيئة»، علماً أنّ خطة الطوارئ الحكومية تضمّنت بشكلٍ واضح مهمات الهيئة ودورها في ملف النزوح. وهذه الهيئة، بعد مراقبة أدائها طوال أسبوعٍ، يتّضح جليّاً أنّها تفتقر إلى أيّ مبادرة، فلم تفكر مثلاً في تأمين مياه الاستخدام عبر صهاريج المياه إلى المدارس التي تعاني انقطاعاً في المياه.
