اعترض عدد من أصحاب دور النشر والكتّاب على ارتفاع أسعار الأجنحة والقاعات، التي حددتها "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين من "معرض القاهرة الدولي للكتاب" التي تنطلق في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل.
أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن فتح باب الاشتراك أمام الناشرين المصريين والعرب الراغبين في المشاركة بالمعرض حتى السابع من الشهر الجاري، حيث ارتفعت تكلفة المتر المؤجر قياسًا بالدورة السابقة ووصل سعر المتر المربع في الصالة الرئيسية إلى 5000 آلاف جنيه للناشرين المصريين، و2200 دولار للناشرين من خارج مصر، كما شمل الارتفاع تكاليف أخرى مثل كارنيهات العارضين والتوكيلات، وكذلك حجز القاعات للندوات الثقافية وحفلات التوقيع.
الروائي إبراهيم عبد المجيد يرى أن تلك الزيادة سيكون لها تأثير سيئ، حيث ارتفعت الأسعار إلى حد جنوني ما سيؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار الكتب، متمنّيًا أن تنخفض إلى النصف، وأن تبذل وزارة الثقافة جهدًا في هذا الأمر.
مخاوف من زيادة أسعار الكتب ما سيودي إلى العزوف عن القراءة
أما الكاتب أحمد فرحات فعلّق أيضًا بأن أي ارتفاع في أي تكلفة يعقبه ارتفاع في سعر الكتاب، ما يعني في النهاية انهيار صناعة النشر وتدمير الحياة الثقافية، بحسب حديثه إذ إن رفع سعر الكتاب يدفع إلى إحجام القراء عن شراء الكتب، في مجتمعات لا يزال يعدّ الكتاب فيها سلعة رفاهية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وسيؤثر ذلك على انتشار الكتاب والاستمرار في إصدار مؤلفات جادة تحترم عقل القارئ.
من جهته، قال أحمد دنيا مالك "دار مبتدأ للنشر والتوزيع" أنه سيشارك في الدورة المقبلة من المعرض رغم زيادة الأسعار، مبينًا أن الارتفاع طاول بعص المساحات وليس جميعها، وأن من قام بحجز أجنحة 18 مترًا مربّعًا هم الأكثر تأثّرًا بزيادة الأسعار، حيث زادت بما يقرب من الضعف، معتبرًا أنها زيادة غير مقبولة للناشرين، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع، لكن في حال رفض الزيادة وعدم المشاركة، فإن ذلك سيعود بالضرر على الدار نفسها. وختم بأنه طبقًا لتصريحات إدارة المعرض نفسها؛ وبالمقارنة بالمعارض العربية الأُخرى فإن عدد الزائرين وحركة البيع في "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، تعدُّ هي الأكبر بين نظرائها، وفي نفس الوقت لابدّ أن تكون أسعار مطبوعاتنا مناسبة، نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لذلك يتوقّع أن يكون هناك زيادة في المبيعات.
"سنتعامل مع الأمر الواقع"، هذا ما قاله الناشر فتحي المزين مدير "دار ليان للنشر" لـ"العربي الجديد"، تجاه زيادة أسعار إيجار القاعات، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار طالت كلّ شيء بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة مقارنةً بالسنوات الماضية، وترافق ذلك مع ارتفاع سعر طن الورق من 17 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، ورغم محاولات "الهيئة العامة للكتاب" تحاول تخفيض الأسعار، إلّا أن معظم دور النشر اتجهت إلى طباعة نسخ أقل من إصداراتها، والبعض اتجه إلى الطباعة الرقمية "الديجيتال"، وهو ما يستدعي اهتمام الدولة بصناعة النشر.
