تعقد إدارة الجامعة اللبنانية، اجتماعها الثاني لبحث خيارات العودة إلى الجامعة، وسط هواجس لدى الأساتذة والطلاب، ليس من التفاوت في القدرة على الوصول إلى التعليم فحسب، إنما أيضاً حول مصير العام الدراسي الماضي الذي لم يُنجز في أكثر من كلية وفرع، لجهة عدم إنهاء الدورة الثانية للامتحانات النهائية، أو عدم تنظيم مباراة دخول للعام الدراسي الحالي.
التوجه لدى الجامعة هو إطلاق العام الدراسي، ابتداءً من 28 الجاري، في كليات الهندسة والعلوم الطبية، وطب الأسنان، والصيدلة، والفرع الفرنسي لكلية الحقوق، على أن تُفتح، في الأسبوع الذي يليه، كليات السياحة، والتكنولوجيا، والعلوم، والعلوم الاجتماعية، ومن ثم الكليات الأخرى تباعاً. وستعتمد الجامعة بالاتفاق بين الرئاسة وعمداء الكليات ومديري الفروع بصورة أساسية على التعليم عن بعد غير المتزامن (طريقة تعلم إلكترونية تتيح للطلاب الدخول إلى المحتوى التعليمي، من فيديوهات مسجّلة للمحاضرات وغيرها، والتفاعل معه على الإنترنت وفي أي وقت يناسبهم، ولن يحاسب الطلاب على الغياب وعدم متابعة المحاضرة مباشرة).
لكنّ الطلاب يسألون كيف سيتسجلون أكاديمياً ويأخذون الوحدات التعليمية (credits) المطلوبة للعام الدراسي الحالي إذا كانوا لم ينجزوا وحدات العام الماضي. وتشير الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، إلى أن «الجميع يتجنب الحديث عن مصير امتحانات الجامعة، علماً أنها مثل الامتحانات الرسمية تُنظم بمرسوم وتجاوزها أو إلغاؤها يحتاج إلى تعديل قانوني».
وترى الكك أن أهمية التعليم أنه حالة تفاعل بين الأساتذة والطلاب، فأي مستوى تعليمي سيُقدّم من خلال التعليم «أونلاين»، خصوصاً أن التعليم عن بعد اليوم يختلف عن التعليم في زمن كورونا حيث كانت هناك ظروف مؤاتية متساوية نسبياً بين الطلاب، بخلاف اليوم حيث يستطيع بعض الطلاب متابعة صفوفهم وآخرون غير قادرين على ذلك بتاتاً، ما يضرب العدالة التربوية».
وتستغرب الكك الكلام على أن «تأخير العام الدراسي قد يؤدي إلى نزوح الطلاب من الجامعة اللبنانية إلى الجامعات الخاصة، ما يعني أن الجامعة ليست خياراً مقنعاً للطالب، وهذا غير دقيق، فالجامعة بكلياتها وفروعها واختصاصاتها هي خيار الطلاب والجامعات الخاصة التي أنجزت امتحانات الدخول وبدأت التدريس فعلياً لا يمكن أن تستقبل طلاباً جدداً».
من جهته، يرى رئيس الجامعة بسام بدران أن «الحل هو بإطلاق عجلة التعليم في الجامعة اللبنانية ولا سيما بعد عودة المدارس الخاصة ومعظم الجامعات الخاصة، بما فيها تلك التي تقع في أماكن الاعتداءات، مثل جامعة المعارف والجامعة الإسلامية، والتي تستعد للعودة قريباً للتعليم عن بعد». وعن إمكانية تجاوز الامتحانات، يشير بدران إلى أن «المشكلة ليست بين السنوات الأولى والثانية والثالثة، إذ يستطيع الطالب أن يحمل موادَّ من سنة إلى أخرى، والأزمة تكمن فقط في الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة، وهذا الأمر قيد المعالجة، وبذلك يستطيع الطالب أن يتسجل أكاديمياً في السنة الحالية على أن تُجرى الامتحانات للعام السابق في مرحلة لاحقة ريثما تسمح الظروف. وأوضح أن 12 ألف طالب تسجّلوا إدارياً منذ أن أعلنت الجامعة التسجيل الإداري في 14 الجاري، إضافة إلى 24 ألف طالب تسجّلوا لهذا العام الدراسي قبل الحرب. ورأى أن «العدالة التربوية تكون بتوفير المقوّمات للطلاب غير القادرين على الوصول إلى التعليم وليس حرمان من تتيح لهم ظروفهم من التعليم»، نافياً أن تكون كليات الجامعة التي استقبلت النازحين موجودة في مكان واحد، إذ «فتحنا عمادة كلية التربية في فرن الشباك والفرع الثاني للكلية في نيو روضة، والفرع الثاني لكلية الآداب في الفنار، وكلية الزراعة في غزير، وبعض الكليات في زحلة. أما مجمع الجامعة في الشمال فلم يطلب منا فتحه لعدم الحاجة إلى ذلك».
