كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء والمياه نتيجة العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، خصوصًا في ظل النزوح الكبير من الجنوب والبقاع إلى المناطق الشمالية وبيروت وجبل لبنان.
كما لفت فياض إلى أنه: "بحسب التقديرات الأولية، بلغ حجم الخسائر في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نحو 480 مليون دولار، موزعة على الشكل الآتي: 320 مليون دولار خسائر في قطاع الطاقة ونحو 160 مليون دولار في قطاع المياه".
وفي لقاء على قناة CNBC عربية، أوضح فياض أنّ: "خسائر قطاع الطاقة توزعت على أربع نقاط أساسية: مع تزايد أعداد النازحين، قُدرت تكلفة التدفئة والكهرباء والمحروقات لتغذية مراكز الإيواء بنحو 33 مليون دولار لتعزيز الخدمات المؤسسية في مناطق النزوح، فيما قُدرت تكاليف تقوية البنية التحتية للكهرباء بنحو 60 مليون دولار. كما بلغت الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للشبكات والمحطات وغيرها نحو 100 مليون دولار، أما خسائر الإيرادات الناتجة عن عدم دفع الفواتير فقد بلغت نحو 100 مليون دولار".
وأكد وزير الطاقة والمياه أن هناك تنسيقًا يوميًا مع شركة كهرباء لبنان لضمان استمرار تقديم الخدمات في مناطق النزوح والمناطق، والتي ما يزال المواطنون يقيمون فيها بالرغم من العدوان. ويجري العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ. كما يجري التعاون مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة، بالرغم من المخاطر المستمرة الناتجة عن العدوان "الإسرائيلي"".
وأضاف فياض أن: "لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، حيث يجري التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق، والتي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل. ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن". ويشمل الدعم العراقي، وفقًا للوزير، مساعدة النازحين أيضًا بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
كما أشار وزير الطاقة والمياه إلى أهمية ترسيم الحدود والتنقيب الذي أنجز، في العام 2022، مشكلاً خطوة كبيرة للبنان، إلا أنّ الأعمال توقفت نتيجة العدوان "الإسرائيلي"، موضحًا أن الأضرار محدودة؛ لأن عملية التنقيب لم تبدأ فعليًا، مؤكدًا أن: "الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية هما الضامن لهذا الملف، وناشد لبنان شركاءه الدوليين الحفاظ على حقوقه النفطية".
