بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، عقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024، في مجلس النواب، لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية في قاعة المكتبة العامة، في حضور عدد كبير من النواب، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية عباس الحلبي، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، والزراعة عباس الحاج حسن.
بعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، قال النائب حسين الحاج حسن: "بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية، في حضور الوزراء المعنيين. والبحث الأساسي كان حول موضوع حاجات النازحين سواء في مراكز الإيواء أو غيرها وحاجات النازحين لناحية الانفاق الحكومي والتدفئة مع حلول فصل الشتاء، إضافة إلى الواقع الصحي وواقع الاتصالات".
أضاف: "كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارئ. وحددت جلسة يوم الخميس المقبل للمتابعة".
بدوره قال الوزير ياسين: "في الواقع، أخذنا وقتاً مناقشة كثير من الأمور. وكان هناك حضور من الكتل كافة. وعرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حاليًا مراكز الإيواء وما تقوم به الإدارات وتفعيلها، ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدًا. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع".
أما النائب علي حسن خليل، فقال: "كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم لـ20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد أول اجتماع الخميس المقبل".
أضاف: "يجب أن ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، إضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة".
ولفت إلى "أن الحاجة ملحة، وعلى الدولة مسؤولية توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين وسائل التدفئة والحرامات و"الموكيت"، إضافة إلى الحصص الغذائية"، وأشار إلى "أن مرسومًا صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة، مضيفاً: "واطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة، ولا يجب أن يؤخرها أي روتين أو إجراء. هذا الأمر يجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن".
وتابع خليل: "ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديدًا لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق مؤقت لنظام أمان ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الأكثر فقرًا وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم فتتحرك الدورة الاقتصادية. فضلاً عن إعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها".
وبالنسبة لموضوع الصحة قال خليل: "لم نستطع أن نناقشه بالكامل، وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء"، مضيفًا: "من النقاط أيضاً تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة، فضلاً عن مشكلة الإنترنت ومشاكل التعليم الحضوري".
وختم: "كما أكدنا على لجنة الطوارئ الحكومية، توزيع المهام تنفيذياً على الأرض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية، فهم مدعوون إلى تحريك لجانهم، إذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات".
