أوقف الروسي-الفرنسي بافيل دوروف، رئيس "تليغرام"، في فرنسا هذا الصيف بتهمة ارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق وأطلق سراحه، لكنه وضع تحت رقابة قضائية صارمة.
قُبض على دوروف في 24 أغسطس/آب عند وصوله إلى مطار لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية باريس على متن طائرة خاصة. وبعد أيام من الاستجواب، وُجّهت إليه تهم عدة تتعلق بالفشل في الحد من المحتوى المتطرف والإرهابي، ثم أُفرِج عنه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.6 ملايين دولار)، على أن يبقى في فرنسا وأن يقدّم نفسه للشرطة مرتين في الأسبوع طيلة فترة التحقيق.
انتقد دوروف، الذي يحمل جوازات سفر روسية وفرنسية وإماراتية، اعتقاله في البداية، لكنه أعلن بعدها عن خطوات تبدو كأنها تخضع لمطالب باريس. ففي السادس من سبتمبر/أيلول، قال إن "تليغرام" سيغير ميزة "الأشخاص القريبين" لتقديم "أعمال مشروعة" للمستخدمين بدلًا من "الروبوتات والمحتالين".
تأتي تراجعات دوروف هذه بعد مسيرة حافلة من المواقف المتشدّدة ضد المس بالحرية المطلقة في التواصل عبر التطبيق، إذ عاش دوروف، وهو روسي الأصل، متنقّلًا بين برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو بعيدًا عن سلطة موسكو، وقال في مقابلة سابقة إن بعض الحكومات سَعَت إلى الضغط عليه، لكن التطبيق يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبًا في الجغرافيا السياسية"، بحسب تعبيره آنذاك.
