قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن العام 2024 كان الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة وكشفت خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اعتصامها الأسبوعي في مركز البيرة الثقافي في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أنها وثقت استشهاد 43 أسيرًا خلال 2024، وبذلك أصبح عدد الشهداء الأسرى 54 شهيدًا منذ شن الاحتلال الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 35 من قطاع غزة، ليكون العدد الأعلى منذ عام 1967.
كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، عن وصول عدد المعتقلين الفلسطينيين بعد الحرب على غزة إلى 25 ألف فلسطيني منهم 14300 من الضفة بما فيها القدس والبقية من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أعداد المعتقلين من غزة حُددت وفقًا للتقديرات في ظل عدم قيام الاحتلال بالإفصاح عن معلومات دقيقة تتعلق بأسرى القطاع، وقال إن الأسرى الموثقين من الضفة والقدس خلال العام الجاري بلغ 8800 فلسطيني.
قال الزغاري إن الاحتلال يواصل احتجاز 63 جثمان شهيد أسير، 54 منهم استشهدوا بعد السابع من تشرين أول أكتوبر 2023، والباقي استشهدوا قبل ذلك. وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية بعد حرب الإبادة من الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 1948، منهم 266 خلال العام الجاري، ويواصل احتجاز 89 منهن، بينما تم استخدام الاعتقال الإداري سياسةً عقابية وانتقامية، وطاولت 10 آلاف أمر اعتقال إداري أو تجديد الاعتقال الإداري لمرة أو أكثر.
أكد الزغاري اعتقال الاحتلال 1065 طفلًا منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 700 منهم خلال العام 2024، كما أشار إلى اعتقال 320 من الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين معظمهم من قطاع غزة. وأطلق الزغاري ما قال إنها صرخة للعالم ومنظمة الصحة العالمية والجمعيات والتحالفات الطبية الدولية، للالتفات إلى ما يحصل بحق الأسرى ومنهم الأطباء، والعمل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية وكل الطواقم الطبية والمرضى. وأكد الزغاري استمرار مؤسسات الأسرى في محاولاتها وجهودها للكشف عن أكبر عدد ممكن من أسرى قطاع غزة، في ظل عمليات التعذيب الممنهجة والقتل والتجويع.
بدوره، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، من الأخطر في ظل استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد الشديد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهي عوامل متواصلة على مدار 15 شهرًا كما قال، ولا بد أن توصل إلى نتيجة محتومة وهي استشهاد مزيد من الأسرى. وقال فارس: "حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد الأسرى جماعات بعد أن كنا نستقبل الأنباء فرادى، ولكن ها قد وصلنا إلى المحظور بإعلان استشهاد 5 أسرى من قطاع غزة في يوم واحد، وما سيأتي سيكون أخطر".
أضاف فارس أن أعداد الشهداء المعلنة هي الأعداد المعروفة، لكنه أشار إلى وجود شهداء أسرى تخفيهم إسرائيل، مشيرًا إلى أن طريقة الإبلاغ عن الشهداء لا تتم بشكل منظم كي لا يترتب على الاحتلال أية مسؤوليات وإمعانًا واستمرارًا للتخطيط المسبق المبني على جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة. وأكد فارس أن نتائج التحقيق في جرائم استشهاد أسرى الضفة الغربية الذين تم تشريح جثامينهم، أوضحت أن الاستشهاد كان لسببين هما التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد، وفي الحالتين لاقى أسرى غزة تنكيلًا أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفًا مشددًا أن ذلك يعني قتلهم تم بدم بارد.
وجه فارس نداء استغاثة لكل العالم وكل المنظمات الحقوقية وكل المنظومات الدولية السياسية وكل أحرار العالم، لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال. كما أطلق نداء إلى الفلسطينيين لنجدة الأسرى والأسيرات، قائلًا: "إن لم نفعل هذا، فسيعني موافقة ضمنية، أو على الأقل عدم مبالاة، وهذا لا يليق بالشعب الفلسطيني، ولا بد من إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف المجزرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة ووقف الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والضحايا".
من جهته، دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج، الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق أممية تحقق في كل جرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب يوميًا بحق الحركة الأسيرة وقطاع غزة. ودعا الأعرج المقرر الخاص بالتعذيب والاختفاء القسري، ومنظمة الصحة العالمية بتحمل المسؤولية والخروج عن الصمت والملاحقة للاحتلال على جرائمه. كما دعا الأعرج مؤسسات دولة فلسطين للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية جماعية باسم الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني على كل ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، وتقديم الشكاوى على كل القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية، وضد إدارة السجون وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
أكدت مؤسسات الأسرى أن الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة بأي فترة زمنية أخرى هي جرائم التّعذيب بكل مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، وذلك استنادًا إلى عمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لديها.
