سفير الشمال ـ غسان ريفي
إنطلق العد العكسي لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية العتيد في التاسع من الشهر الجاري، وسط حالة من الضياع والارباك في ظل عدم إفصاح أي من التيارات السياسية عن مرشحها، وعدم طرح أي مرشح تسوية أو توافق يمكن أن يحظى بغطاء إقليمي ودولي وبأصوات أكثرية أعضاء البرلمان اللبناني.
الثابت في التاسع من كانون الثاني هو أن الجلسة ستكون طويلة جدا، وقد تمتد الى الليل، حيث تشير المعلومات الى أن الرئيس نبيه بري أعطى توجيهاته الى المسؤولين في مجلس النواب بضرورة تأمين كل المستلزمات الضرورية المتعلقة ببقاء النواب لعدد كبير من الساعات في قاعة المجلس، وهذا يترجم إصرار بري على أن يكون للبنان في هذا التاريخ رئيسا جديدا للجمهورية، وإيفائه بالوعود التي قطعها في هذا الاطار.
بالرغم من التشاؤم الذي بدأ منذ فترة يحيط بالجلسة وأجوائها نتيجة عدم وجود مرشح واضح وصريح وإنعدام التوافق المبدئي على أي مرشح، إلا أن إصرار بري يعطي بعض الأمل بإمكانية أن تتكلل بالنجاح، خصوصا أن الدورات الانتخابية المتتالية وما سيتخللها من لقاءات تشاورية وما قد يسبقها من إتصالات يفترض أن تتكثف وتتصاعد حتى موعد فتح صندوقة الاقتراع، ربما تثمر عن إنتخاب رئيس، خصوصا أن سيناريوهات عدة مطروحة، وأسماء ما تزال طي الكتمان قد تخرج وتفاجئ الجميع.
لا شك في أن إصرار بري على إستمرار الجلسة يعني أن نواب الثنائي الشيعي لن يغادروها ولن يعطلوا النصاب، وقد بات معلوما أن كتلتيّ الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير قد توافقا على الدخول معا والخروج معا والتصويت معا، لتلافي ما حصل في جلسة إنتخاب الرئيس ميشال عون الذي رفضت التنمية والتحرير في 31 تشرين الأول 2016 إعطائه أصواتها.
هذا الالتزام من الثنائي ومن عدد من الكتل النيابية الأخرى، من شأنه أن يضع تأمين النصاب في عهدة القوات اللبنانية ومعها نواب المعارضة القادرين على تعطيله (43 نائبا) في حال وجدوا أن الأمور تتجه نحو إنتخاب مرشح رئاسي أو تهريب آخر لا يروق لهم، أو إذا أوحت الادارة الأميركية الجديدة لهم بذلك بإنتظار دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض وممارسة مهامه، علما أنه من غير المستبعد أن يلجأ هذا الفريق النيابي المعارض الى خطوة تعطيل النصاب، في ظل الطموحات الرئاسية التي تتملكه بإيصال رئيس محسوب عليه يترجم من خلاله التطورات السياسية التي شهدها لبنان وسوريا والاقليم خلال الفترة الماضية.
يمكن القول إن جلسة التاسع من كانون الثاني ما تزال من دون أي مرشح يحظى بالتوافق، في حين أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ما يزال يشكل الخيار الأول للثنائي الشيعي الى أن يقرر هو عكس ذلك ويشكل ممرا إلزاميا لمن سيحل مكانه، وكذلك العماد جوزيف عون الذي تدعم كتلة اللقاء الديمقراطي والنائب أديب عبدالمسيح ترشيحه وهو ما يزال يواجه رفض الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، أما سائر المرشحين فهم ينتظرون إما توافقا داخليا برضى خارجي، أو إشارات دولية تؤسس للتوافق الداخلي، ومن الواضح أنهم سيبقون خلف المتاريس الى أن يُنادى على واحد منهم.
أسبوع واحد يفصلنا عن الجلسة الرئاسية المنتظرة، وقد يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهل يثمر ذلك تصاعدا للدخان الأبيض من قبة البرلمان في التاسع من كانون الثاني، أم يفشل مجلس النواب في تحديد خياراته، خصوصا في ظل التأكيد الأميركي والسعودي السعي لإتمام الاستحقاق لكن من دون الدخول في لعبة الأسماء!..
