مددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية لمدة 60 يومًا إضافية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله، حيث داهمت مكتب قناة الجزيرة، وعلّقت عليه إخطارًا رسميًا بتمديد الإغلاق، قبل أن تنسحب من المدينة.
كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وأغلقته بموجب أمر عسكري، ثم استولت على معدات المكتب، ومزقت صورًا للصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام الله، والتي قتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية في مدينة جنين في مايو/أيار 2022. وفي مطلع العام الحالي، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله، ومددت إغلاقه لمدة 45 يوما بدأت منذ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن اقتحمته اليوم، ومددت إغلاقه لمدة 60 يومًا إضافية.
في مايو/أيار الماضي، داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفًا تستخدمها "الجزيرة" في فندق في القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقمها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو قرعي إغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.
يأتي قرار تمديد إغلاق القناة في وقت أصدرت فيه محكمة صلح رام الله، في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، قرارًا بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية لمدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب. وبحسب تفاصيل القرار الذي عممته مواقع وقنوات تابعة لحركة فتح، فإن القرار شمل مواقع "الجزيرة نت" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة 360" و"+AJ"، وذلك استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
كانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة (المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات)، قد أعلنت، في الأول من يناير الماضي، وقف بث وتجميد كافة أعمال "الجزيرة" ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يأتي بسبب مخالفة "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، جاء هذا القرار إثر إصرار "الجزيرة" على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن أحد أسباب غضب السلطة على قناة الجزيرة يأتي بعد رفض القناة وصف المقاومين في "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بـ"الخارجين عن القانون".
بالتزامن، تعرضت قناة الجزيرة الفضائية لحملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة ومنعها من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات الذباب الإلكتروني المحسوبة على الأجهزة الأمنية وحركة فتح، حيث تم تهديد مراسليها بالأذى الجسدي إثر الحملة العسكرية التي شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين والتي توقفت بعد شن الاحتلال حملة عسكرية على المخيم لا تزال متواصلة.
تعرض مراسلو قناة الجزيرة للاعتقال، إذ اعتقلت جيفارا البديري لساعات ومحمد الأطرش لأيام من قبل الأمن الفلسطيني، بينما تم اعتقال عاملين في وكالة أسوشييتد برس لساعات بسبب بث نقلته "الجزيرة" عنها، ومنع كتاب ومحللون من الظهور على القناة.
