لينا قخر الدين (الأخبار)
التسليم والتسلّم في وزارة الداخلية بين الوزير السابق بسّام المولوي، والوزير الجديد أحمد الحجّار، أمس، فتح الباب أمام نقاش يتعلق بمستقبل المواقع الإدارية الرئيسية في الوزارة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي والمديريات الرئيسية فيها. يأتي ذلك وسط ميل لدى العهد الجديد إلى تعيين طاقم جديد على رأس جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، تشمل قيادة الجيش ومديرية الاستخبارات، مرورًا بالمديرية العامة للأمن العام، وصولًا إلى منصبَي المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئاسة فرع المعلومات في المديرية.
والحديث عن التغييرات لا يحصل بعيدًا عن التجاذب السياسي القائم. ذلك أن الحديث عن إمكانيّة "تطيير" المدير الحالي لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، عاد بقوة، علمًا أنه أكد أمام زواره قبل أيّام أنه باقٍ في منصبه حتّى أيّار 2025، موعد إحالته على التقاعد، بعدما استفاد من قانون التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية لعامَين متتاليَين.
ويقول متابعون ان هناك سببًا إضافيًا لحصول التغيير، يتعلق بالعلاقة غير الجيدة بين الحجّار وعثمان، وخصوصًا أن الحجار يتّهم عثمان بأنه أبعده من عمله في السرايا الحكومية، ووضعه في التصرف.
ورغم الحديث عن تحسّن العلاقة بين الرجلين في الآونة الأخيرة، إلا أن استبعاد عثمان يتّصل أيضًا بما يتردّد عن رغبة الرئيس نواف سلام في إبعاد "رجالات الرئيس سعد الحريري" عن التشكيلات الأمنية والقضائيّة. وهو ما يتطابق مع الوجهة التي يعمل لها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الذي يتصرّف على أنه "يمون" على سلام وفريقه. وتردّد أن السنيورة فاتح سلام باستبدال عثمان ورئيس شعبة المعلومات في المديرية العميد خالد حمّود، وأنه يدعم تعيين العميد محمود قبرصلي، وهو ضابط من صيدا تولّى لفترة قيادة سرية أمن السنيورة أثناء رئاسته الحكومة، لخلافة لعثمان.
غير أنّ المنافسة لا تنحصر بقبرصلي، إذ تشير مصادر إلى أنّ فريق الرئيس العماد جوزف عون يدعم ترشيح رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات العميد رائد عبد الله (من شحيم) لخلافة عثمان.
لكن حظوظ الأخير تبدو أضعف كونه من إقليم الخروب، المنطقة التي ينتمي إليها وزير الدّاخلية، علمًا أن موجة الاستياء الشمالية من الحكومة، عمومًا، تسري على هذا الملف، كون بعض المرجعيات الشمالية تشير إلى وعد من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتعيين العميد ماجد الأيوبي خلفًا لعثمان بعد إحالته على التقاعد.
وفي ما يتعلق برئاسة شعبة فرع المعلومات، فقد بدأ التداول بعدد من الأسماء، من بينها العميد رائد عبد الله في حال لم يخلف عثمان في قيادة قوى الأمن الداخلي، بينما يرشح آخرون العميد خالد عليوان (قائد القوّة الضاربة في الفرع) لخلافة حمود.
وفي حال تعيين قبرصلي مكان عثمان، ستنتهي خدمة أكثر من 80 ضابطًا أعلى منه رتبة، وسيتم وضعهم بالتصرف أو الاستمرار في مهامهم من دون أن يكون لديهم طموح بالترقية. وقبرصلي من دورة عام 1995، التي يتردّد أن هناك توجّهًا لحصر التعيينات فيها (ضمّت 12 ضابطًا سنيًا)، واستبعاد نحو 25 ضابطًا سنيًا من دورة الـ 1994 من ضبّاط الاختصاص (غالبيّتهم من حملة شهادة الحقوق).
