زينب حمود (جريدة الأخبار)
يفترض أن يناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم اقتراحي قانونين معجّلين مكررين مكتوبين بالصيغة نفسها لـ«تعليق العمل حكماً وفوراً بالقانون الرقم 1 للإيجارات غير السكنية الصادر في 3 نيسان الجاري في الجريدة الرسمية لمدة ستة أشهر، وذلك لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية».
الاقتراح الأول قدّمه النواب أشرف ريفي ووليد البعريني وأحمد رستم وحيدر ناصر وعبد الكريم كبارة وجورج بوشيكيان، وقدّم الثاني النواب ميشال ضاهر ومحمد خواجة وفراس حمدان وجهاد الصمد.
ويأتي هذا المنحى القانوني بعد تحركات للمستأجرين القدامى ضدّ قانون الإيجارات «المجحف» الذي يحرّر عقود الإيجار المبرمة قبل 23 تموز 1992، خلال 4 سنوات، تُرفع خلالها البدلات تدريجياً، وبعدما تقدموا بطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، كـ «خرطوشة» أخيرة لتجميد القانون.
وأمام ضغط الشارع الذي «نفع» المستأجرين، نظمت نقابة المالكين وتجمّع المالكين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت أمس، «لتحصين قانون الإيجارات الجديد ورفع الصوت ضد أي اقتراح قانون يعلّق العمل به». وقال رئيس نقابة مالكي الأبنية باتريك رزق الله إن القانون «أخذ وقتاً طويلاً من النقاش في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة النيابية، ثم أقرّ في مجلس النواب، لذلك يجب بالمنطق أن نذهب إلى التطبيق ثم نعالج الثغرات».
ويستفز المالكين اقتراحُ قانون معجل مكرّر لتعليق فوري لقانون الإيجارات، لأنّ «قانون الإيجارات الجديد لا تترتب عليه مفاعيل فورية، ولدينا مهل طويلة لتحرير العقود تبدأ بسنتين يمكن خلالهما إجراء التعديلات ومناقشة القانون ثانية وحلّ الثغرات في لجنة الإدارة والعدل».
وإذا مرّ اقتراح قانون التعليق لقانون الإيجارات اليوم، ستكون هناك ستة أشهر لإعادة النظر في القانون وسد الثغرات فيه، والتوصل إلى صيغة جديدة ترضي الطرفين. علماً أنّ الأمر أشبه بحلم نظراً إلى الفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين طرفي النزاع، المالكين والمستأجرين. وقد أظهر لقاء جمع الطرفين برعاية رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان العام الماضي حجم هذه الفجوة. وبالوصول إلى طريق مسدود، سيدخل ملف الإيجارات غير السكنية في الفراغ التشريعي بعد عقود من «الترقيع» التشريعي والتمديد لقانون استثنائي عمّق الأزمة أكثر مما عمل على حلّها.
