عرقلت القاضية في المحكمة الجزئية بولاية بوسطن الأميركية أليسون بوروز، الخميس الفائت، مؤقتًا، قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول طلاب أجانب يرغبون في الالتحاق بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.
بموجب الأمر المؤقت الذي أصدرته لمصلحة الجامعة، جمّدت القاضية بوروز سريان إعلان ترامب حتى البت في المسألة وسط تصاعد النزاع بين إحدى جامعات النخبة والرئيس الجمهوري. وقالت: "حظر ترامب دخول رعايا أجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة قد يلحق ضررًا فوريًا لا يمكن إصلاحه قبل أن تستطيع المحاكم مراجعة القضية. كما مددت بوروز أمرًا مؤقتًا منفصلًا أصدرته في 23 مايو/ أيار الماضي لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة الأميركية على التحاق الطلاب الأجانب بالجامعة.
في الشهر الماضي، منعت بوروز الرئيس ترامب من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل طلاب أجانب يشكلون فعليًا أكثر من ربع عدد طلابها. وعدلّت الجامعة، أمس الخميس، دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد، وقالت إن: "ترامب ينتهك قرار بوروز"، وأشارت في الدعوى إلى أن "إعلان ترامب يحرم آلافًا من الطلاب من حقهم في القدوم إلى الولايات المتحدة لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، كما يحرمنا من حقنا في تعليمهم، ومن دون الطلاب الأجانب، ليست هارفارد نفسها".
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون جامعة هارفارد بأنها: "مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب"، وهذه مزاعم سبق أن نفتها الجامعة.
يعزو ترامب قرار منع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة لمتابعة دراستهم في الجامعة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وسبق أن فتحت إدارة ترامب العديد من التحقيقات المتعلقة بالجامعة، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة حربَ الإبادة الإسرائيلية على غزة. وتبحث تحقيقات أخرى في ما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين.
